ریشه اخلاقی هتک حرمت در فضای مجازی چیست؟
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان اشتباه کاربران در انتقاد تخریبی و انتقامی در فضای مجازی را از جرائم فضای مجازی برشمرد و گفت: هیجانات کاذب و نزاع‌های گفتاری در فضای واقعی گاهی موجب تخریب در فضای مجازی می‌شود.
به گزارش گروه فضای مجازی «راهبرد معاصر»؛ سرگرد احسان بهمنی، رئیس پلیس فتا استان هرمزگان پیرامون ریشه اخلاقی هتک حرمت در فضای مجازی تصریح کرد: کاهش آستانه تاب آوری در جامعه و ضعف تربیتی در خانواده موجب شکل‌گیری روحیه انتقامجویی و پرخاشگری می‌شود.
وی افزود: اکثراً بخشی از نسل نوجوان و جوان به علت غرور کاذب غریزی، هیجانات کاذب و ناآگاهی از تبعات تخریب دیگران و همچنین جاذبه فضای مجازی در مخفی سازی هویت، دچار وسوسه شده و به جای حل مسئله و تعارض‌ها، به انتقامجویی در فضای مجازی می‌پردازند.
سرگرد بهمنی ادامه داد: ضعف افراد در مهارت‌های ارتباطی، باورهای اشتباه و انتخاب نزاع به جای راهکارهای صحیح اخلاقی موجب بروز آشفتگی‌ها و آسیب‌های بی‌شمار اجتماعی می‌شود، افزایش ظرفیت تاب‌آوری و آموزه‌های علمی‌و معنوی اثرگذار از موضوعات بسیار مهم برای سیستم آموزشی، خانواده و جامعه می باشد.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان بهره‌گیری از صفحات جعلی اینستاگرام، همچنین راه‌اندازی پیام‌رسان‌های فضای مجازی با شماره‌های موقت خارجی و ارتباط گیری با دوستان و آشنایان سوژه از اقدامات مجرمانه در این رابطه نام برد و گفت: فضای مجازی با وجود قابلیت‌های انحصاری و سودمند برای مخاطبین، همچنین با تهدیدات گسترده‌ای همراه است و یک پیام به سرعت قابل انتشار است و حفظ اصول محرمانگی، تنظیمات امنیتی و هوشیاری برای مقابله با تهدیدات موجب کاهش چشمگیر تبعات منفی آن می‌شود.
این مقام انتظامی افزایش این جرائم را نشان‌گر گسترش مشکلات روانی و تربیتی در جامعه دانست و افزود: برنامه‌های ورزشی‌و هنری، مطالعه همیشگی کتاب‌ها یا فیلم‌های آموزشی در حوزه موفقیت و نشاط آفرینی از عوامل اثرگذار در کاهش این مشکلات است.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان با اشاره به قانون مجازات اسلامی گفت: افشای اسرار خصوصی دیگران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است و چت‌ها، ایمیل‌ها و متن‌ها در فضای مجازی به عنوان دلیل پذیرفته می‌شود، همچنین اگر شخصی از طریق اطلاعات خصوصی دچار تهدید و سوء‌استفاده قرار بگیرد به پنج تا چهل میلیون ریال جزای نقدی و به ۲ سال یا ۹۱ روز حبس محکوم می‌شود.