تحمیل چالش های اقتصادی دولت روحانی به دولت آینده

به گزارش راهبرد معاصر؛ آنچه درباره فرآیند تحولات اقتصادی و تغییرات اقتصادی مطلوبی که اگر در هشت سال گذشته به واسطه مدیریت مطلوب می توانست در اقتصاد ایران رخ دهد می توان گفت این است که اگر در دو دوره دولت آقای روحانی اقتصاد کشور به خوبی مدیریت می شد، قطعا بسیاری از مشکلاتی که امروز به چالش های بزرگی برای ما تبدیل شده رفع گردیده و نتایج مثبت اقتصادی در کارنامه دولت درج می گردید.

 با نگاهی به هشت سال گذشته و تلاش دولت آقای روحانی برای به سرانجام رساندن برجام و تلاشی که در این حوزه انجام شد، در بحث مدیریت داخلی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی تلاشی به اندازه آنچه برای برجام صورت گرفت، رخ نداد. اگر دولت نیمی از وقت و انرژی خود را معطوف به حل و فصل و تدوین برنامه ها و راهکارها و تامین زیر ساخت های لازم برای اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور می کرد قطعا امروز با این حجم از چالش ها و مشکلات اقتصادی رو به رو نبودیم.

آنچه بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ و خروج آمریکا از برجام با مدیریت داخلی اقتصاد در این دولت رخ داد در جای خود بسیار عجیب است. دولتی که می دانست آمریکا از برجام خارج شده و اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته با یک تصمیم غلط ارزهای ارزشمندی چون دلار و یورو را به بهانه های تنظیم بازار ارز به دست رانت خواران رساند و با توزیع رانت بزرگ ذخایر ارزشمند ارزی کشور را خالی کرد، موضوعی که دامنه مشکلات ما را با اتخاذ یک تصمیم غلط افزایش داد.

قطعا هیچ کارشناس اقتصادی هدر دادن ارزهای با ارزشی مثل دلار را برای اقتصاد تحریمی ایران به بهانه تامین  کالاهای اساسی با توزیع رانتی آن قبول نمی کند چرا که ارزهای ارزشمند کشور ضایع گردید، در حالی که عموم مردم از این ارز یا توزیع رانت صورت گرفته به هیچ وجه بهره مند نشدند.

از سوی دیگر در بازارهای داخلی دیگری مثل بازار مسکن که از مهمترین نیازهای شهروندان است در هشت سال گذشته کمترین تدبیری صورت نگرفت. امروز بیش از 60 درصد درآمد یک تهرانی صرف هزینه مسکن می شود، هزینه ای که مردم را از تامین سایر هزینه های واجب و ضروری باز می دارد.

دولت در توزیع کالاهای اساسی که اتفاقا ارز دولتی خود را صرف آنها کرد ناتوان عمل کرد. صف های مرغی که در شرایط کرونایی شاهد آن هستیم ماحصل عدم مدیریت توزیع کالاهای اساسی است. قطعا آنچه در اواخر عمر دولت آقای روحانی در بخش های مختلف اقتصادی شاهد هستیم ماحصل سو مدیریتی است که در هشت سال گذشته صورت گرفته و امروز نتایج آن را مشاهده می‌کنیم.  

متاسفانه در حالی سال 1400 را آغاز کردیم که تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال 99 و همچنین تورم تولید کننده در اسفند ماه سال 99 بسیار بالا و نزدیک به 35درصد یا بیش از این ارقام بود. این مساله از آن حکایت می کند که آنچه دولت در زمینه مدیریت تورم انجام نداده قطعا افزایش تورمی در سه ماه اول سال جاری است که خود را با قیمت های بالا نشان می دهد و تداوم این تورم بر سردولت بعدی آوار می شود، هر چند به واسطه در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری ممکن است تورم انتظاری کاهش بیابد اما از سمت دیگر مشکلاتی که در بودجه های سالانه به طور خاص بودجه هایی که در هشت سال گذشته بسته شد و کسری هایی که امسال به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است طبیعی است برای سال 1400 شاهد تورم سنگینی دراقتصاد ایران باشیم که متاسفانه بخش بزرگی از آن به دولت بعدی موکول می شود و دولت آینده باید جور سیاست های غیر اقتصادی دولت روحانی را بکشد و متحمل هزینه هایی شود که این دولت به وی تحمیل کرده است.