به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین ماه 1400) پارلمان گزارش کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده 234 آئیننامه داخلی مجلس را بررسی کردند.
وکلای ملت نهایتا با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند.
به گزارش فارس، در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده است که با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
گفتنی است بر اساس ماده 1، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کرده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر کند.
در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر کند.
همچنین در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند./ فارس