به گزارش راهبرد معاصر، نقطه علنی شدن اختلافات جدی میان رییسجمهور و سعید نمکی تعطیلات نوروز بود؛ در حالیکه مسئولان وزارت بهداشت و شخص «سعید نمکی» از ضرورت تکرار قرنطینه و منع تردد نوروز 98 برای جلوگیری از وقوع موج چهارم کرونا سخن میگفتند، اما شاهد عدم ممنوعیت تردد بین شهرها و انفجار شیوع این پاندمی طی روزهای بعد بودیم.
علیرغم ظن همگان به نقش «حسن روحانی» در مخالفت با ممنوعیت تردد نوروزی اما سخنان «ایرج حریرچی»، معاون کل وزارت بهداشت در گفتگویی تلویزیونی مهر تایید بر این ظن زد، آنگاه که از بردن نام کسی که در ستاد ملی مقابله با کرونا با نظر همه اعضا مخالفت کرده و یکتنه مجوز سفرها را صادر کرد!
در ادامه نیز موضوعاتی همچون واردات واکسن توسط بخش خصوصی، سهم ناکارآمدی مدیران بهداشتی کشور و تکیه بر واکسن داخلی به میدان کارزاری تبدیل شدند که در یک سو رییسجمهور و معاونانش بودند و در دیگر سو وزیر بهداشت وزارتخانهای که به گفته نمکی در اصل مسئول مدیریت اجساد بودند تا مدیر تامالاختیار مبارزه با کرونا!
واردات واکسن، وظیفه دولت یا درآمدزایی جدید برای بخش خصوصی؟
همزمان با تلاش روحانی برای عادی نشان دادن سفرهای نوروزی و تاثیر بسیار اندک آن بر تشدید شیوع کرونا طی روزهای اخیر، برخی فعالان اصلاحطلب بار دیگر سعی کردند تامین واکسن خارجی را که وزارت بهداشت در انجام آن کوتاهی کرده را عامل اصلی وضعیت بغرنج فعلی معرفی کنند.
از سوی دیگر روحانی هم واکسن را تنها راه حل مسئله خوانده و بر ضرورت واردات سریع آن تاکید کرده و گفت: «ما باید انواع واکسنهایی که میتوان به کشور وارد کرد را به کشور وارد کنیم و شرکتهای خصوصی در این زمینه تلاش کنند؛ چراکه ما نمیتوانیم منتظر واکسن داخلی در تابستان امسال باشیم».
تکرار دوباره رییسجمهور بر نقشآفرینی بخش خصوصی در تامین واکسن در حالی است که پیش از این وزارت بهداشت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده بود و از ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در این موضوع استقبال کرده بود.
این سخنان از سوی اصلاحطلبان و برخی فعالان رسانهای همسو با مسئولان دفتر رییسجمهور سریعا مصادره به مطلوب شد. این جریان با بزرگنمایی نقش نهادهایی همچون سازمان نظام پزشکی در یک اقدام عجیب از روحانی درخواست کردند که وظیفه تامین و توزیع واکسن را از وزارت بهداشت گرفته و به صورت کامل به این نهاد صنف واگذار کند!
مخالفت ضمنی مسئولان بهداشتی کشور با چنین طرحی بود که زمینهساز موج جدید حملات علیه سید نمکی را مهیا کرد. در حالیکه برخی شرکتهای خصوصی با طرفهای خارجی برای ایجاد خط تولید واکسن در کشور در حال گفتگو بودند اما وزیر بهداشت از سنگاندازی برخی افراد در مسیر تامین واکسن خارجی خبر داد. به گفته نمکی، افرادی به نام بخش خصوصی با پیشنهاد خرید واکسن به قیمتهای بسیار گزاف عملا باعث شدهاند تا شرکتهای خارجی رغبتی به فروش واکسن به وزارت بهداشت نداشته باشند!
سوال بیپاسخ در این میان اصرار اصلاحطلبان برای ایجاد اختلاف میان رییسجمهور و وزیر بهداشت است؛ در حالیکه نمکی بارها از ضرورت حضور بخش خصوصی در این موضوع سخن گفته اما رسانهها و فعالان اصلاحطلب اصرار دارند سخنان روحانی را نشانه ناکارآمدی وزیر بهداشت و علیه وی تعبیر کنند!
از سوی دیگر در حالیکه در کشوری همچون آمریکا که مهد خصوصیسازی افراطی در حوزه بهداشت و درمان است، وظیفه تامین و توزیع واکسن در اختیار دولت فدرال قرار دارد و در کشورهایی هم که واکسن توزیع شده، این امر در انحصار دولت بوده است. اما در کشورمان برخی اصرار دارند تا یک اقدام ملی با جوانب امنیتی را به دست کسانی بسپارند که سابقه درخشانی در ناآرام کردن بازار دارند!
دستیار ویژه بهداشت؛ دور زدن وزیر به سبک رییسجمهور!
در حالیکه رییسجمهور، رییس دفتر و برخی مشاوران وی در سخنانی وزیر بهداشت و معاونانش را به جنجالآفرینی و سوءاستفاده از شرایط برای اغراض شخصی متهم کردند، برخی فعالان رادیکال اصلاحطلب سعی کردند یا زیر پای نمکی را خالی کنند و یا وی را به یک عضو ساده ستاد ملی مقابله با کرونا تبدیل کنند.
از هفته گذشته که «محمدرضا جلائیپور» در یادداشتی تلگرامی از روحانی خواست وزیر بهداشت خود را به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بیماری کرونا عزل کند، فعالان توییتری سعی کردند با هشتگسازی آن را به یک مطالبه عمومی بدل کنند.
این جریان سعی دارد با ناکارآمد نشان دادن نمکی زمینه عزل وی و حضور پزشکان اصلاحطلب در راس وزارت بهداشت را فراهم کند. از سوی دیگر و با توجه به عدم امکانپذیر بودن چنین اقدامی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در اقدام بعدی سعی دارند به نوعی وزارت بهداشت را خلع سلاح کنند!
این افراد به رییسجمهور پیشنهاد کردهاند تا تیمی متشکل از وابستگان جناحی خود به عنوان کمیته مستقل و با اختیارت کامل وظیفه مدیریت بیماری کرونا را بر عهده گرفته و وزارت بهداشت تنها به عنوان مجری تصمیمات این تیم نقشآفرینی کند!
در اینکه چنین پیشنهادی تا چه حد خام و کودکانه بوده، سخنی نیست اما طراحان این پروژه گویا به دنبال آن هستند که برای تامین اهداف انتخاباتی و جناحی خود از هر موضوعی حتی جان مردم نیز برای خود برگ برنده بسازند.
روز گذشته اما «هادی یزدانی»، پزشک عمومی و عضو حزب اتحاد ملت (مشارکت سابق) از عزم رئیس جمهور برای انتخاب دستیار ویژهی بهداشت و درمان در نهاد ریاست جمهوری خبر داد؛ ادعای که در صورت صحت باید آن را حاصل تلاش یک جریان سیاسی خاص برای موازیکاری با وزارت بهداشت دانست که البته رییسجمهور نیز در تله آنها افتاده است!
چرا رفتار روحانی اشتباه است؟
با نگاهی به روند سه ماهه اخیر در موضوع مبارزه با کرونا نشاندهنده سه نکته اساسی است:
1- یک جریان سیاسی که سابقه منفی در جنجالآفرینی در کشور دارد، سعی میکند تا مجموعه وزارت بهداشت را به عملکرد جناحی و انتخاباتی متهم کند. به موازات این تلاش نیز خواستار آن است که گزینه مطلوب خود را یا به مسند وزارت برساند و یا اختیارات وزارت بهداشت در این زمینه را سلب کرده و به انحصار خود درآورد.
2- در این میان اختلافات درونی مسئولان دولتی به رسانهها کشیده شده و تصویری غمناک از وضعیت مبارزه با کرونا در کشور به افکار عمومی تحویل میدهد؛ گویی رییسجمهور و وزیرش بهداشت دو رقیب هستند که هرکدام به دنبال اثبات اقتدار خود بوده و در این میان جان مردم است که ارزشی ندارد. این تصویر گرچه در ابتدا میتواند در بازیهای سیاسی مفید باشد ولی در نهایت به ناامیدی مردم از حاکمیت منجر خواهد شد.
3- به نظر میرسد شخص رییسجمهور به دلیل برخی مسائل سیاسی در حال نزدیک شدن به جریان سیاسی مخالف وزیر بهداشت است. در حالیکه در همه کشورها وزیر بهداشت به عنوان فرمانده تامالاختیار مبارزه با کرونا شناخته میشود، اما در کشور ما شاهد عدم حضور وی در برخی جلسات همچون دیدار روسای کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با رییسجمهور هستیم. از سوی دیگر وضعیت مبارزه با کرونا نشان میدهد که وزیر بهداشت هیچ اختیاری برای کنترل امور ندارد و شخص روحانی علاقه دارد یا خود مسئولیت را بر عده بگیرد و یا اینکه آن را به وزرایی دیگر بسپارد!
در پایان باید گفت که کرونا، واردات واکسن و موضوعاتی از این دست در حال تبدیل شدن به زمین فتنهانگیزی برخی جریانهای سیاسی معلومالحال است؛ از سویی نهاد متولی چنین اقداماتی به صورت حداکثری مورد هجمه رسانههای آنان قرار میگیرد و اعتباری برای ساختار پزشکی باقی نمیگذارند و از سوی دیگر به رییسجمهور فشار میآورند که یا وزیر خود را عزل کند و یا او را در اتاقش محصور کند؛ پروژهای که در نهایت به تبدیل شدن کرونا به یک بحران امنیتی- اجتماعی منجر خواهد شد.