فرار از پاسخگویی جهانگیری درباره وعده‌های انتخاباتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها دولتمردان در بستر شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» فعال شده‌اند و با راه‌اندازی اتاق‌های گفت‌وگو سعی دارند به نوعی عملکرد ۸ ساله خود را به معرض نمایش قرار دهند. اما در این بین برخی معتقدند این رفتار دولتمردان حسن روحانی بخشی از پازل سیاسی آن‌‌ها است زیرا با توجه به نتیجه هشت‌ساله حضور آن‌ها در پاستور عموما وزرا و نزدیکان رئیس جمهور به دنبال تطهیر عملکرد خود در دولت و فاصله گرفتن از حسن روحانی به عنوان رئیس کابینه هستند.

در تازه ترین فعالیت‌های اعضای دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که در دو ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و وعده‌های انتخاباتی‌اش در سال ۹۶، مورد انتقاد گروه‌های مختلف مردم و نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، اقدام به توجیه‌ کردن وعده‌ها و رفتار خود در ۸ ساله گذشته کرده و عوامل متعددی را برای این وضع اسفبار کشورداری به عنوان توجیه مدیریتی خود مطرح کرده است.

زمین بازی دولتمردان روحانی برای فرار از پاسخگویی

برای نمونه جهانگیری در بخشی از سخنان خود در کلاب هاوس می‌گوید: «در سال ۹۶ برای رئیس جمهور شدن کاندیدای انتخابات نشدم. فعل هایی که در آن زمان به کار می بردم مربوط به گذشته است و فرض بر این بود که دولت دوازدهم استمرار کار دولت یازدهم باشد و برجام ماندنی است و با همین تورم یک رقمی به کار خود در دولت دوازدهم ادامه می دهیم».

در همان گفت‌وگو بسیاری نسبت به این رفتار معاون اول رئیس جمهور اعتراض کردند و اعتقاد داشتند که فعل‌های استفاده شده در زمان انتخابات گویای عدم صحت ادعای جهانگیری است. بطور مثال ادعاهایی چون «ثبات به اقتصاد ایران دادیم»، «مگر یادتان می‌رفت لحظه‌ای نرخ ارز بالا می‌رفت»، «لحظه‌ای قیمت‌ کالاها عوض می‌شد»، «اصلا مگر سرمایه‌گذار می‌توانست برای تولید و سرمایه‌گذاری فکر کند»، «فضایی درست کردیم که می‌توان با بین الملل کار کرد»،‌ همگی افعالی است که مورد استفاده جهانگیری در مناظرات انتخاباتی قرار گرفته و دقیقا در سال ۱۴۰۰ تمامی این موارد ۱۸۰ درجه با واقعیت جامعه متفاوت است.

تولید بابک زنجانی توسط دولت متبوع جهانگیری

مساله دیگری که جهانگیری به آن اشاره کرد این بود که «یکی از دلایلی که من در دولت ماندم و کار کردم این بود که نگذارم در دوران تحریم ها بابک زنجانی ها درست شوند». این صحبت معاون اول روحانی در شرایطی است که رای دو مفسد اقتصادی یعنی برادر رئیس جمهور و برادر اسحاق جهانگیری در دولت دوازدهم صادر شد و این نشان می‌دهد تعداد بابک زنجانی‌ها در دولت تدبیر و امید نرخ افزایشی داشته و بیشتر هم متوجه برادران رئیس جمهور و معاون اول بوده است.

لازم به ذکر است مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.

اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از اظهارتش می‌گوید: «شرم می کنیم دستاوردهایمان را بگوییم». مجددا این اظهارات جهانگیری با واکنش مواجه شد و بسیاری بر این موضوع تاکید دارند که واقعیت این است که با توجه به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و شخص جهانگیری در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، دولت از ارائه آنچه به عنوان دستاورد برای خود جمع کرده هراس دارد.

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اساسا دولت یازدهم و دوازدهم با شعار رفع تحریم‌ها و آشنایی با زبان دنیا و «چنان رونق اقتصادی» روی کار آمد و حالا پس از ۸ سال اداره کشور نمی‌تواند ادعاهای خود را قبول کند و نسبت به آن دستاورد ارائه کند.

دستاوردهای تاریخی و تخریبی دولت

برای نمونه تعدادی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید فارغ از شرم و حیا و تنها با داده‌های اقتصادی که موسسات خود دولت ارائه کرده‌اند در ذیل آمده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، در ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم تولید ناخالص داخلی۱.۶ درصد کمتر از سال ۹۰ بوده است. اقتصاد ایران در سال‌های تکیه روحانی بر پاستور یعنی متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید ۰.۸ درصد بوده است.

تورم بخش جداناپذیر کارنامه دولتی است که معاون اولی آن با اسحاق جهانگیری است، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تورم سال 99 گفته است که « قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در پایان سال ۹۹ را ۴۳ درصد اعلام کرده است». طبق آمار مرکز آمار ایران (زیر نظر دولت)، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر است. نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که با این توصیف تورم سال ۹۹ به میزان ۱۹.۳ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است.

در مجموع ۸ ساله حضور جهانگیری بر مسند معاون اولی ریاست جمهوری، تشکیل سرمایه ثابت ۳۱.۷ درصد در مقایسه با سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. اگر میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹ را با سال ۹۰ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این شاخص ۴۴.۷ درصد کاهش یافته است.

اینها بخشی از کارنامه اقتصادی دولت متبوع اسحاق جهانگیری بود که توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. یار دیرین حسن روحانی اخیرا در همین گفت‌گو مدعی شده است که «در دولت یازدهم با پیشنهاد مرحوم هاشمی رفسنجانی وارد صحنه شدیم و مردم را تشویق به حضور در انتخابات و رای دادن کردیم. وفای به عهد این بود که وقتی مردم را دعوت به حضور می کنیم باید به قول خود پایبند می ماندیم تا وعده هایی که مردم به دنبالش بودند تحقق پیدا کند».

فرار جهانگیری از وعده‌های خود

نکته اساسی در این گفت‌وگو که مورد توجه حاضرین نیز قرار گرفت، فرار جهانگیری از وعده‌های خود و روحانی به مردم در انتخابات است. او در کلید واژه‌های خود از «وعده‌های مردم» بهره‌ می‌گیرد و اشاره‌ای به وعده‌های خود به مردم نمی‌کند و حضور هشت ساله خود در پاستور را نمایانگر خواست مردم می‌داند نه تلاش برای باقی ماندن در قدرت.

اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از ادعای خود تاکید دارد که «عده ای در کشور که از روز نخست برجام تلاش کردند که نگذارند مردم از شرایط سخت خارج شده و از منافع برجام برخوردار شوند». این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منتقدین متن برجام، در زمان مذاکرات تمامی این موارد را به مذاکره کنندگان گوشزد کرده بودند اما در همان زمان نیز از سوی رئیس جمهور و کابینه روحانی به سخره گرفته شدند.

کاندیدای ذخیره انتخابات ۹۶، در همان مناظرات معروف که بین مردم به «وعده‌های جهانگیری» مطرح شده است به نکته مهمی اشاره می کند. او در بخشی از متن نوشته شده در مناظرات بیان دارد: «مردم باید دقت کنند چقدر حرف‌هایی که کاندیدا برای حل مشکلات کشور می‌زنند حرف‌های واقعی است».

واقعیت این است که جهانگیری به معنای واقعی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در چهار سال دوم ریاست جمهوری روحانی به مردم معرفی شد. ارزی که به اعتقاد کارشناسان خود عاملی برای ایجاد فساد و رانت در کشور بوده است.

از سال ۹۷ که جهانگیری نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای ارز کالاهای اساسی اعلام کرد تا به امروز تقریبا این نرخ ۵ برابر شده است.این فاصله قابل توجه بین ارز آزاد با ارز دولتی موجب شده است که میزان قابل توجهی رانت ایجاد شده و شاهد فاسد گسترده ای در این زمینه باشیم. ضربات سنگین به تولید داخلی و جلوگیری از خودکفایی در تامین مواد غذایی از دیگر مضرات اجرای این سیاست بوده است.

در همین راستا مشکلات حاصل از عدم تحقق وعده‌های ارزی دولت به واردکنندگان موجب بحران‌ غذایی در تولید و توزیع مرغ در کشور شد. این روند در تامین محصولات بهداشتی مانند پوشک، دستمال کاغذی نیز ادامه یافت. همچنین همین اشتباهات و سوء مدیریت‌ها در دولتی که معاون اولی آن با آقای جهانگیری بوده است در محصولات غذایی دیگری چون کره، شکر و روغن نیز بروز پیدا کرد.

ویژگی اساسی اسحاق جهانگیری در سخنرانی‌های خود، جسارت در بهم زدن اصل سوال و فرار از پاسخگویی به وعده‌های خود است. وعده‌هایی که نه تنها هیچکدام محقق نشد بلکه بسیاری از آن‌ها مقدمه‌ای برای ایجاد مشکلات در این ۸ سال گذشته شده است./ فارس