بهادری: مصوبه انتخابات 1400 شورای نگهبان قانونی است
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مصوبه اخیر شورای نگهبان و اعلام شرایط داوطلبان ریاست جمهوری گفت: این مصوبه انتقادات چندین ساله به شورای نگهبان مبنی بر کلی و تفسیرپذیر بودن نظرات اعضای این شورا را مرتفع می کند.
به گزارش راهبرد معاصر محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر تعیین شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقلاب در سال 95 ابلاغ شد، شورای نگهبان موظف به تصویب و اعلام معیارها و شاخصه های رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شده است.
وی افزود: سال 96 شورای نگهبان مصوبه ای در راستای تفسیر اصل 115 قانون اساسی ارائه کرد و شرایط داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری از جمله مدیر و مدبر بودن را توضیح داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس نص صریح بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است که برخلاف نظر برخی ها که مدعی اند که این موضوع از سال 68 و در جریان اصلاح قانون اساسی به قانون تبدیل شده، این بند از سال 58 تاکنون در قانون اساسی وجود داشته است.
بهادری در پاسخ به این سوال که اگر شورای نگهبان چنین صلاحیت قانونی را داشته، اساساً چه نیازی وجود داشته که مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرحی را در دستور کار خود قرار دهد؟ تصریح کرد: دو مطلب وجود دارد. اول اینکه وظیفه قانونی شورای نگهبان بر طبق قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و این شورا صلاحیت این را دارد که تفسیر خود را از رجل سیاسی، مدیر و مدبر و بودن و شروطی دیگری که برای یک کاندیدای ریاست جمهوری وجود دارد، اعلام کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه اتفاقا انتقاداتی که سالها به شورای نگهبان می شد این بود که گفته می شد عباراتی که اصل 115 قانون اساسی درباره ویژگی های داوطلبان ریاست جمهوری ذکر شده، کلی و تفسیرپذیر است و همین مسئله موجب شده تا شورای نگهبان کاملا به شکل سلیقه ای صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار دهد و معیار عینی برای قضاوت و نقد تصمیمات شورای نگهبان وجود ندارد. بنابراین مصوبه اخیر شورای نگهبان در راستای جزئی کردن و عینی کردن مصداق ها از دیدگاه شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه هیچ مانعی برای نقد مصوبه اخیر شورای نگهبان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این مصوبه دست بازیگران عرصه سیاسی را از دو جهت باز می کند. یکی اینکه از قبل بتوانند پیش بینی پذیری بهتری از فیلترها و شاخص های شورای نگهبان داشته باشند و با آگاهی بیشتری وارد این عرصه شوند و نکته دوم اینکه مسیر را باز می کند تا نظرشورای نگهبان را به بوته نقد گذاشته شود. به بیان دقیق تر شورای نگهبان با این مصوبه از تشخیص فردی فاصله می گیرد و در عمل پاسخگویی و نقدپذیری این شورا بسیار بالا می رود.
بهادری در ادامه تصریح کرد: اما در ارتباط با این سوال که چرا مجلس اقدام به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کرد، پاسخ این است که شورای نگهبان در رویه خود در طی سالهای گذشته همواره طرح های مجالس تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را با استناد به مغایرت با اصل 115 قانون اساسی، رد می کرد. اما بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات که در آن تصریح شده بود که شرایط و معیارهای رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر توسط شورای نگهبان باید اعلام شود، شورای نگهبان نیز یک تغییر رویه داد و در مصوبه سال 96 خود اعلام کرد که داوطلبان باید از سن متناسب با انجام مسئولیت های ریاست جمهوری برخوردار باشند یا اینکه توانایی کافی برای انجام مسئولیت ریاست جمهوری را داشته باشند.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین شورای نگهبان اختیارات خود را به مجلس محول کرد تا نمایندگان مردم به تعیین جزئیات این اصل بپردازند. مجلس نیز در همین راستا اقدام به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کرد که این موضوع به شکل نصفه و نیمه در مجلس دهم و به شکل کامل در مجلس یازدهم صورت گرفت. همین مسئله موجب شد تا شورای نگهبان در بررسی طرح اخیر مجلس برخلاف 40 سال گذشته که همواره طرح های مشابه را با استناد به مغایرت با اصل 115 قانون اساسی رد می کرد، این بار ایرادی به مفاد مندرج در طرح مجلس از جمله تعیین کف و سقف سنی، تعیین حداقل سابقه مدیریتی و نداشتن سوء از سوی شورای نگهبان وارد نکند. منتها از آنجا که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به نیابت از رهبر انقلاب صلاحیت نظارت بر مصوبه مجلس را به منظور عدم مغایرت با سیاست کلی نظام بر عهده دارد، این هیئت به طرح مجلس ایراد گرفت و اعلام کرد که مجلس حق ورود به جزئیات را ندارد و همین موضوع موجب شد تا مصوبه مجلس علی رغم موافقت شورای نگهبان، تبدیل به قانون نشود.
از آنجا که شورای نگهبان نظر متفاوتی با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص داشت، اقدام به اصلاح مصوبه سال 96 خود کرد و با اعمال اصلاحاتی مختصر در طرح مجلس، به تصویب رساند و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای نگهبان از نظر محتوایی نه تنها مشابه طرح مجلس یازدهم بوده بلکه شباهت زیادی به طرح های مشابه ارائه شده از سوی مجالس قبلی از جمله مجلس دهم و حتی مجالس قبل از آن دارد. /تسنیم