تلاش وزارت ارتباطات برای ایجاد انحصار در پایانه ها فروشگاهی

به گزارش راهبرد معاصر داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد./فارس