زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت ۱۴۰۰/ یارانه اردیبهشت چقدر است؟

به گزارش راهبرد معاصر واریز یارانه نقدی اردیبهشت قرار است طبق روال ماه های گذشته ساعت 12 شب روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار انجام شود. مبلغ یارانه اردیبهشت 45 هزار و 500 هزار تومان است.

علاوه بر این خانواده هایی که وام یک میلیونی دریافت کرده اند باید یازدهمین قسط مرحله اول وام یک میلیونی را پرداخت کنند. مبلغ این قسط 35 هزار تومان است که قرار است از یارانه 21 میلیون خانوار کسر شود.

یارانه اردیبهشت ماه فرداشب واریز می‌شود

یارانه نقدی اردیبهشت ماه طبق روال ماه‌های قبل ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانواده ها واریز می‌شود.

مبلغ یارانه واریزی همانند ماه های قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

همچنین یازدهمین قسط مرحله اول وام یک میلیون تومانی به مبلغ ۳۵ هزار تومان از یارانه این ماه ۲۱ میلیون خانوار کسر می‌شود.

پرداخت یارانه نقدی اجاره مسکن به خانواده های مستأجر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص بررسی سیاست‌های تأمین مسکن شهری با بیان اینکه روند سیاستگذاری تأمین مسکن شهری طی ۵ دهه گذشته، حاکی از نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن شامل منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی است، می‌افزاید: ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تأسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه‌های حمل و نقل و… نیر در این فرآیند مشهود بوده و سبب شده تا سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیر سیستمی به پیش رود.

در این گزارش، بازار مسکن را در اختیار عواملی چون «تغییرات ارزش زمین و تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، طولانی بودن، پیچیدگی، نابسامانی، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات کلیدی مانند صدور پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، انشعابات تأسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت و همچنین نرخ‌های دستوری حق الزحمه نیروی انسانی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی» عنوان کرده است.

نگاه آمایشی در سیاست گذاری بخش مسکن نداریم

مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاست‌های کلان ملی بخش مسکن را بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ می‌داند و معتقد است: متأسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنین اقشار کم درآمد مد نظر قرار ندارد.

پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، بازار مسکن را از جمله بازارهایی می‌دانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ لذا استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و…، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است که به منظور کنترل سوداگری و تعادل بخشی بازار مسکن مطرح می‌شوند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای سیاست گذاران بخش مسکن

این مرکز پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در بازار مسکن ارئه می‌دهد که شامل، «سیاست حمایت از تولید صنعتی مسکن»، «سیاست کنترل بازار زمین با توجه به اینکه که زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است»، «سیاست یارانه‌ها و کمک‌های مالی به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیر مستقیم به مسکن سازی و همچنین اعطای کمک هزینه تأمین مسکن امن و سالم برای گروه‌های کم درآمد، از طریق اعطای وام کم بهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راه اندازی اشکال مختلف صندوق‌های مالی»، «سیاست کنترل اجاره مسکن از طریق وضع قوانین کنترل اجاره بها، هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای ویژه گروه‌های کم درآمد، مناسب سازی نرخ‌های اجاره برای اجاره نشین ها، پایین آوردن فشار هزینه‌ای اجاره بها با کمک ابزارهایی همچون کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتاً تشویق به سرمایه گذاری در احداث مسکن اجاره‌ای با استفاده از تسهیلاتی همچون زمین، وام، اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری»، «سیاست تولید برای اجاره که در آن سازندگان بخش خصوصی و دولتی تشویق و ملزم می‌شوند که بخشی از تولید مسکن خود را به مسکن اجاره اختصاص دهند»، «سیاست خصوصی سازی عرضه مسکن»، «سیاست تأمین بخشی از نیازهای مسکن از طریق نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از حمایت‌های قانونی متعدد نظیر اعطای وام کم بهره، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان، اعطای تراکم تشویقی و غیره و در قالب برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «سیاست خانه سازی اجتماعی و ساخت مجتمع‌های مسکونی با واحدهای ارزان قیمت»، «سیاست ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن»، «سیاست ساخت واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک» و چند مورد دیگر می‌شود.

گزارش عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر شد

به گزارش دفتر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار گرفت. براساس این گزارش، از مجموع منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۱ درصد محقق شده‌ است که از این مبلغ، حدود ۳/ ۴۷ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های مشمول اختصاص یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۳۰ درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (پس از کسر سهم شرکت‌های مشمول) به منظور پرداخت یارانه نقدی به‌طور مستقیم به حساب مشمولان (بالغ بر ۷۸ میلیون نفر) واریز شده که معادل ۹۸ درصد جمعیت آخرین سرشماری صورت گرفته است.

نکته‌ قابل‌توجه اینکه به علت عدم تحقق ۱۰۰ درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۸۷ درصد از سهم تولید و اشتغال و ۲۴ درصد یارانه نان و خرید تضمینی گندم محقق نشده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۳۹۹ مبلغ حدودا ۵/ ۳۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بسته حمایت معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به حساب مستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر واریز شده؛ درحالی‌که مبلغ وصولی از محل افزایش قیمت بنزین مبلغ حدود ۹/ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی با مبلغ وصول شده از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده که مغایر حکم تبصره ۱۴ است.

یافته‌های دیگر این گزارش حاکی است در راستای عمل به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر پرداخت یارانه کمک معیشتی کرونا به ۴۰ میلیون نفر، از ۳ بانک تجارت، ملت و صادرات بابت ۴ ماه پایانی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شده و در مقابل، بخشی از سهام دولت در شرکت‌های بورسی به بانک‌های مذکور واگذار شده است.

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد وظیفه قانونی حذف ۳ دهک بالای درآمدی که قرار بود توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود، اجرایی نشده است.

همچنین، تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت ۱۵ روز یک‌بار سهم قانونی به شرکت‌های ذی‌مدخل توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رعایت نشده که مغایر حکم تبصره ۱۴ است.