جزئیات نقض حکم قصاص خواننده معروف

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمید صفت چند روز پیش در صفحه شخصی‌اش نوشت شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم قصاص را نقض کرده است و علت اینکه او بازداشت و به حکم قصاص محکوم شده بود، عدم تسلط وکلایش برای دفاع بوده که با عزل آن‌ها حکم قصاص نقض شده است.

نورالله عزیزمحمدی یکی از وکلای سابق حمید صفت ضمن اینکه اعلام کرد از نقض حکم خوشحال است، گفت این حکم قبلا صادر شده بود و نمی‌توان گفت حکم جدید است. نورالله عزیزمحمدی در توضیح روند پرونده گفت: بعد از بازداشت آقای صفت دفاعیاتی انجام شد که بازپرس پرونده بعد از بررسی آن اعلام کرد آنچه در حادثه رخ داده، قتل عمدی نیست و قتل غیرعمد است؛ اما دادیار اظهارنظر این استدلال را نپذیرفت.

دادیار به بند الف و ب ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی استناد کرده بود. این اختلاف به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و شعبه رسیدگی‌کننده نیز اعلام کرد قتل عمد نیست؛ اما اولیای دم به این رأی اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارسال شد، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعلام کرد از نظر او هم این قتل عمد نیست.

در رأی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که در تاریخ ۹ اسفند سال ۹۹ صادر شده، آمده است: در جریان درگیری بین حمید صفت و مرحوم هوشنگ در منزل مقتول که شوهر مادر حمید صفت بود، حمید چند سیلی به صورت مرحوم هوشنگ وارد کرده است.

پزشکی قانونی اعلام کرده علت مرگ خون‌ریزی پرده سخت شامه و کوفتگی در قاعده لوپ گیجگاه و پیشانی مغز ناشی از ضربه کف دست بوده است. کمیسیون سه‌نفره پزشکی قانونی بیماری زمینه‌ای در مقتول را ۵۰ درصد در مرگ مؤثر دانستند و کمیسیون پنج‌نفره ۶۷ درصد و کمیسیون هفت‌نفره هم ۵۰ درصد؛ اما کمیسیون ۹‌نفره پزشکی قانونی مصرف دارو‌های ضدانعقاد را مؤثر دانسته و نوشته است دارو‌های ضد‌انعقاد به دنبال هرگونه ضربه خفیف و غیرکشنده می‌تواند مرگ را ایجاد کند. کمیسیون ۱۱‌نفره هم استرس ناشی از نزاع را مؤثر در مرگ دانسته است.

در نهایت بازپرس عمل ارتکابی را به هیچ‌یک از بند‌های الف و ب ماده ۲۹۰ مؤثر ندانسته و قتل را غیرعمد دانسته و معاونت در قتل مادر حمید صفت را هم غیرمدلل دانسته است. دیوان عالی کشور در رأی صادرشده خود آورده است استدلال بازپرس رسیدگی‌کننده با مدارک موجود در پرونده منطبق است؛ بنابراین عمل حمید صفت با بند‌های الف و ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مطابق نیست و او قتل عمد انجام نداده و عمل او غیرعمد بوده است.

عزیزمحمدی توضیح داد: بنا بر دلایلی که فرصت بیان آن نیست، این بار نماینده دادستان در پرونده حمید صفت به بند پ ماده ۲۹۰ استناد و به صدور کیفرخواست بر قتل عمدی اصرار کرد. درحالی‌که همه حقوق‌دان‌ها و قضات می‌دانند بند پ و بند ب ماده ۲۹۰ در قسمتی که به آگاهی و توجه متهم بر وضعیت مقتول و قتل اشاره می‌کند یکی است و این استدلال درست نیست.

به‌هرحال نماینده دادستان در این پرونده به استناد خود اصرار کرد و پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی اول که در شعبه ۱۰ در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۹۹ برگزار شد، فقط یک جلسه کیفرخواست خواند، آن هم در پرونده قتلی که همه چیز آن روشن بود و دیوان عالی کشور هم نظر خود را قبل از تشکیل جلسه دادگاه با توجه به اعتراض اولیای دم اعلام کرده بود و قانونا باید حمید صفت برای قتل غیرعمد محاکمه می‌شد.

در جلسه دوم که دو روز بعد برگزار شد، مشورت پزشکی از سوی هیئت قضات انجام شد. من و همکارم تأکید کردیم که وقتی دیوان عالی کشور حکمی صادر کرده، چطور ممکن است دادسرا دوباره برای همان پرونده و همان جرم و همان متهم کیفرخواست صادر کند و یک جلسه دادگاه را کیفرخواست بخواند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: شور پزشکی هیئت قضائی و نظرات کمیسیون‌های پزشکی همگی مؤید آن بود که حمید صفت قتل غیرعمد انجام داده است. متین راسخ، رئیس دادگاه نیز اعلام کرد از نظر او رأی دیوان عالی کشور ارجحیت دارد و استدلال ما درست است و حکم بر غیرعمد‌بودن قتل صادر کرد، اما دو قاضی دیگر حکم بر قصاص صادر کردند و به نظر دیوان عالی کشور که مرجع بالاتر است، توجهی نکردند. نماینده دادستان هم با اینکه می‌دانست به لحاظ قانونی نظر دیوان عالی کشور ارجح است و نباید حمید صفت بازداشت شود، درخواست بازداشت کرد و حمید صفت بازداشت شد.

عزیزمحمدی در ادامه گفت: روزی که من برای ثبت اعتراض به دیوان عالی کشور رفتم متوجه شدم از پرونده عزل شده‌ام، البته این حق موکل است که بخواهد وکیلش را عزل کند و گلایه‌ای در این خصوص نیست، اما نکته اینجاست که حتی اگر وکیل جدید وارد پرونده نمی‌شد و حمید صفت شخصا اعتراض می‌کرد، چون شعبه ۳۹ قبلا حکم بر قتل غیرعمد داده بود، نمی‌توانست حکم خود را نقض کند و دوباره حکم قبلی خود را تأیید می‌کرد.

من نمی‌دانم به چه دلیل نماینده دادستان چنین راهی را در پرونده حمید صفت انتخاب کرد، اما به‌عنوان قاضی سابق و وکیل دادگستری این را می‌دانم که وقتی دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی‌کننده درباره یک پرونده با متهم و اتهام مشخص رأی صادر می‌کند، مرجعی که چند پله پایین‌تر است، نمی‌تواند دوباره آن را زیر سؤال ببرد، ساعت‌ها برای آن کیفرخواست بخواند و درخواست بازداشت کند.

به‌هرحال قبل از جلسات دادگاه همین شعبه ۳۹ که آقای صفت عنوان کرده حکم بر قتل غیرعمد داده است، در ۹ اسفند سال گذشته همین حکم را صادر کرده بود و این حکم چیز جدیدی در آن شعبه نیست./شرق