پزشکیان: تلاش ما این است که اسنپ‌بک فعال نشود شهادت یک بسیجی در عملیات تروریستی در ایرانشهر سردار کارگر: در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تهاجم ترکیبی خواهیم داشت جلسه فوق‌العاده دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور سردار دلیری: تروریست‌های اسرائیلی ‌منتظر پاسخ محکم نیروهای مسلح ایران باشند‌ مخبر: اگر اقتدار ملی کشور حفظ شود دشمن به فکر جنگ نمی‌افتد سرلشکر موسوی: ایران به دنیا ثابت کرده که هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است پزشکیان: هیچ مانعی برای همکاری‌های تهران-مسکو وجود ندارد اعلام ساعت کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها جیش‌الظلم مسئولیت حمله تروریستی امروز محور خاش-زاهدان را پذیرفت نظام پرداخت دستمزد کارکنان دولت تغییر می‌کند + جزئیات واکنش لاریجانی به اظهارات امروز نتانیاهو: آمریکایی‌ها حق دارند از این حرف او خودشان را بکشند فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران اجرایی می‌شود شبکه اینترنشنال هک شد کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریزپرنده قاچاق در پارسیان/ توقیف یک لنج و دستگیری متهم اصلی

گزارش دیوان محاسبات از زمینگیری یک قانون

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیرشدن این قوانین و مقررات شده است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۱ - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 May 31
کد خبر: ۹۰۱۰۷

به گزارش راهبرد معاصر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود 10 سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

براساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود 21 درصد از احکام آن فاقد عملکرد می‌باشد و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترم فعل مسئولین ذی ربط با سهم حدود 85 درصدی است.

گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر نموده‌اند.

لازم به یادآوری است که اولین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌ها می باشد که در این قانون چندین بار تاکید شده است، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است./تسنیم

کلمات کلیدی: دیوان محاسبات
مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار