دستور رئیس جمهور برای رفع موانع ترخیص ۸۵ هزار کانتینر کالای معطل در گمرک

به گزارش راهبرد معاصر ، اخیرا 8 پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد به رئیس جمهور برای کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور ارائه شده است. این پیشنهادات که اخیرا رئیس جمهور در خصوص آنها دستورات لازم را داده است در ادامه قابل مشاهده است.

پیشنهاد اول: صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالاهای رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی، =

2⃣ پیشنهاد دوم: ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛

3⃣ پیشنهاد سوم: اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛

4⃣ پیشنهاد چهارم: افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور

5⃣ پیشنهاد پنجم: فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی  دارند قبل از اینکه این کالاها  اظهار شوند.

6⃣ پیشنهاد ششم: ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛

7⃣ پیشنهاد هفتم: نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا؛

8⃣ پیشنهاد هشتم: تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش./

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک ، سیستم حمل و نقل کشور و… در رسوب کالا در بنادر کشور تأثیرگذار می باشند.

مهدی میر اشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهائی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهائی در بنادر کشور دپو شده اند  که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها نموده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام نمایند. صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویۀ واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است؛

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: همچنین، کالاهائی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرائی کشور اظهار شده اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام نموده اند. بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانۀ ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کدرهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازۀ ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه ، مشمول مقررات کالاهای متروکه گردیده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص گردند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردند؛

میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و افزود: چنانچه ردیف تعرفۀ اظهاری کالاها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنابه استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور ، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفۀ استنباطی ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانکِ عامل ارجاع می نمایند که این امر باعث تطویل در ادامۀ تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می گردد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف گردیده اند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند. گرچه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیریهای صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام نموده ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر می باشد، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کالائی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می شود صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند؛

میر اشرفی در ادامه اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلائلی که باعث ایستائی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می گردد بحث اخذ و ارائه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا می باشد. اخذ این مجوزها توسط گمرک الزامی بوده لیکن تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوزهای ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحلة انجام تشریفات گمرکی می گردد؛

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام داروئی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالاهای حساس عنوان کرده و گفت: کلیۀ محصولات داروئی موعددار ، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل 65% از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات داروئی متعددی وجود دارند که بدلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و  این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است؛  

میراشرفی در پاسخ به سوالی درخصوص دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرکات کشور علیرغم صدور مصوبه های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبه های مذکور ، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجراء به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ گردید. با این وجود ، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر کرده است برای ثبت سفارش های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16/10/1397 ملاک عمل می باشد و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ 16/5/1397 ملاک عمل خواهد بود که با درنظر گرفتن این موضوع خودروهائی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند امکان ترخیص نخواهند داشت.  

رئیس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و اعلام کرد: مادۀ 7 قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقۀ پرداخت کلیۀ وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهدۀ گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور، نمی تواند اجازۀ تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرکات کشور  از ترخیص کل کالائی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک گردیده و تا صاحب کالا اقدام به تسویۀ بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص نماید.

میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور ، تنظیم و تأمین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و اعلام نمود با توجه به عواملی که فوقاً درخصوص رسوب کالا در بنادر کشور از آنها یاد شده 8 پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی تقدیم رئیس جمهور محترم گردید.

دستورات رئیس جمهور درخصوص پیشنهادات وزارت اقتصاد  

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ریاست جمهوری درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی خبر داد و افزود: پیشنهادات ارائه شده در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و حسب نظر و دستور ایشان، « صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور»  ، همچنین « افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیۀ کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی » ، جهت اقدام به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. بدیهی است این امر به این مفهوم نیست که تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند جزو گروه 4 کالائی می باشند بلکه اکثر کالاهائی که سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام « رونق تولید » از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.

میراشرفی در پاسخ به تسنیم، از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور به دولت خبر داده و افزود: راهکارهای « نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازۀ ترخیص مابقی کالای اظهاری » ، همچنین « اجازۀ ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار 16/10/1397 و قبل از آن » نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارجاع شده است.

***

در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور ریاست جمهوری در خصوص چهار پیشنهاد دیگر  وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این 4 پیشنهاد نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.

مهرداد جمال ارونقی در ادامه به تسنیم گفت: یکی از مهمترین موارد ، « امکان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک » است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است.

معاون رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: « اجازۀ ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل ، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ گردیده است.

« فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک » مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت ریاست جمهوری واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.

مهرداد جمال ارونقی در پایان اضافه نمود: « ترخیص محصولات داروئی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصرۀ 4 فصل 30 جداول ضمیمۀ مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی » ، موردی است که با دستور ریاست محترم جمهوری، جهت اجراء به مراجع مربوطه ابلاغ گردیده است.

گمرک جمهوری اسلامی در پایان این اظهارات،  ضمن سپاس از توجهات وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در این خصوص ، همچنین قدردانی از پیشنهادات ارائه شده از سوی این وزارتخانه با همکاری گمرک ، و نیز  سپاس از دستورات صریح و راهگشای  صادره از سوی ریاست محترم جمهوری، ابراز امیدواری کرد  با توجه به صدور این دستورات از سوی بالاترین مقام اجرائی کشور  و برنامه ریزی لازم از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح ، فرآیند خروج کالاها از بنادر و گمرکات کشور سرعت گرفته ، از حجم رسوب کالاها در این اماکن کاسته شده و در هزینه های مربوط به صاحبان کالا و به تبع آن مردم، به عنوان مصرف کنندۀ نهائی، صرفه جوئی شود.