راهبرد معاصر بررسی می کند؛
دولت آینده و ضرورت احیای سرمایه‌ی اجتماعی
افزایش هزینه‌های زندگی امید به آینده را از مردم سلب نموده است. ناامیدی جوانان از تامین زندگی و تشکیل آن از جمله موضوعات مهمی است که دولت آینده بایستی با همراهی سایر قوا برای آن راهکارهای اساسی و عملی اتخاذ نماید؛ چرا که بخش متوسط به پایین جامعه به شدت درگیر مسائل اقتصادی، زندگی و سطحی‌ترین مطالبات خود از یک زندگی شرافتمندانه است. اتخاذ رویه فوق به افزایش سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد زایی به حاکمیت منجر خواهد شد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ کاهش سرمایه اجتماعی در ایران به دلیل تحمیل مشکلات متعدد اقتصادی به مردم در طی سال های مختلف، بخصوص در یک دهه گذشته علامت خطر جدی برای کشور به شمار می رود، علامت خطری که اگر بدان توجهی نشود و مسئولین همچنان مایل به اجرای سیاست های غلط اقتصادی گذشته خود باشند، با کاهش امید، سرمایه و اعتماد اجتماعی رو به رو می شویم که به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری بخصوص نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
متاسفانه به دلیل عملکرد غلط مسئولین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد کاهش شدید چشم اندازهای روشن و امیدوارانه از سوی مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور هستیم. افزایش هزینه های زندگی امید به آینده را از مردم سلب کرده است. ناامیدی و سرگردانی جوانان از تامین زندگی و تشکیل آن از جمله موضوعات مهمی است که دولت آینده با همراهی و همکاری با سایر قوا برای آن باید راهکارهای اساسی و عملی اتخاذ کند، چرا که بخش متوسط به پایین جامعه به شدت درگیر مسائل اقتصادی، زندگی و سطحی ترین مطالبات خود از یک زندگی شرافتمندانه است، از این رو امید می رود دولت آینده با در نظر داشتن موارد مهمی از این دست که موجب اعتماد زایی یا اعتماد زدایی مردم از نظام جمهوری اسلامی می شود به شدت دقت نظر داشته باشند.
برنامه های اقتصادی دولت آینده باید در راستای افزایش رفاه و مشارکت دادن بخش بزرگی از جامعه ایران که همان بخش متوسط به پایین جامعه است، باشد، چرا که بخش کوچکی از جامعه به دلیل امتیازها و برخورداری از رانت های ایجاد شده بخش غنی جامعه به شمار می روند که فاصله طبقاتی معنا داری نسبت به بخش ضعیف جامعه دارند، بنابراین دولت آینده باید سیاست‌های اقتصادی را اتخاذ کند که جامعه را از فقر مطلق نجات دهد، البته این مهم تنها با استفاده از منابع پاک محقق می شود نه خلق پول که منجر به تورم مضاعف تری می شود و یک بار دیگر فشار معناداری را به طبقات ضعیف جامعه وارد می کند و فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی تر می کند.
اصلاح مسیر یارانه ها در کشور نیز موضوع مهمی است که دولت آینده باید آن را در راس رئوس کاری خود قرار دهد. امروز هزاران میلیارد تومان یارانه مستقیم و غیرمستقیم به اقشار مختلف جامعه داده می شود، در حالی که هیچ گروهی از اخذ یارانه ها راضی نیست. به عبارت بهتر، نه مصرف کننده راضی است نه دولتی که پرداخت کننده یارانه هاست، لذا دولت آینده باید در عمل به این موضوع مهم برسد و گمان نکند که مردم از اخذ یارانه ها خوشحال هستند، بنابراین موضوع اعطای یارانه به گونه‌ای باید بازتعریف شود که آمار و اطلاعات نیازمندان واقعی به یارانه احصاء شود و دست ثروتمندان از یارانه های پنهانی که بدان دسترسی دارند کوتاه شود.
دولت آینده باید در امر اعطای یارانه به اقشار ضعیف جامعه با راه اندازی سامانه های شناسایی نیازمندان بیشترین تلاش را به کار بگیرد چرا که آمارهای واقعی نیازمندان از غیر نیازمندان به صورت کامل و قابل اتکا در دسترس نیست، ضمن اینکه به دلیل عدم در دسترس بودن آمارهای شفاف درآمدی، بخشی از اقشار آبرومند و ماخود به حیا که توانایی مالی چندانی ندارند، علی رغم فشارهای مالی که متحمل می شوند اما به نهاد یا ارگان خاصی برای حمایت و مدد جویی مراجعه نمی کنند، لذا دولت سیزدهم برنامه بلند و مسیر طولانی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در پیش دارد که با بستر سازی های آماری می تواند ریل گذاری حمایت از اقشار ضعیف جامعه را طراحی و دست ویژه خواران را از رانت های پنهان کوتاه کند.