قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ + جدول

دلار در چهار سال منتهی به این انتخابات ۴۸۶ درصد و در هفت روز منتهی به امروز بیش از دو درصد افزایش قیمت تجربه کرده است. حالا باید دید با روی کار آمدن دولت جدید این بازار در کدام مسیر حرکت می‌کند؟ صعودی یا نزولی؟

در ادامه نظر پنج کارشناس درباره وضعیت احتمالی بازار دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گفتگو با تجارت‌نیوز را می‌خوانید:


حسین اسدی‌نیا، فعال بازار‌های مالی

حسین اسدی‌نیا، کارشناس بازار‌های مالی درباره چشم‌انداز خود از بازار ارز می‌گوید: «معمولا در دولت‌های اول تمام دولت‌ها قیمت دلار با ثبات بوده، بنابراین من شخصا اعتقاد دارم که دلار در نرخ ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در دوره اول دولت جدید ادامه پیدا می‌کند».
ضمنا این فعال بازار با رد پیش‌بینی‌های ۲۸ تا ۳۰ هزار تومانی برای دلار در ماه‌های آینده، عنوان می‌کند که نرخ حقیقی دلار با توجه به قیاس تورمی ما حدود ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان است و رشد نقدینگی احتمالا با سرعت بر نرخ دلار اثرگذار نیست.
عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی

عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی هم می‌گوید: «از حرف‌های اصولگرایان در چند سال اخیر مشخص است که احتمالا فرایند مذاکرات آن طور که سال ۹۲ انتظار می‌رفت پیش‌برود، پیش نمی‌رود. سال ۹۲ انتظارات درباره فروش نفت و افزایش دسترسی به ارز مثبت بود، اما حالا شرایط معکوس و حتی برخی انتظارات درباره تمدید مذاکرات برجامی منفی است.

در پس نهایی شدن انتخاب کاندیدایی که تقریبا همه می‌دانیم در انتخابات موفق می‌شود، فروش نفت کمی کاهش پیدا می‌کند و روند مذاکرات نیز ممکن است با مشکل مواجه شود».


بر اساس گفته‌های این کارشناس احتمالا با روی کار آمدن دولت جدید، با برخی نگاه‌های پوپولیستی دستورالعمل‌های اقتصادی کوتاه مدتی در پیش است. به این شکل که مثلا برای یکسال همه چیز خوب است و بعد از آن کسری بودجه و ناترازی‌ها خود را نشان می‌دهد.

با این حال در نهایت مشکانی نرخ تعادلی دلار را در سال ۱۴۰۰، ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان ارزیابی می‌کند
امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازار‌های مالی

امیرحسین نام‌آور با نظر به سه عامل تغییر دولت، رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی در دسترس نرخ ۲۷،۲۸ هزار تومان را برای دلاردر سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کند و می‌افزاید: «ضمنا ما امسال ۳۵۰تا ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه هم داریم. این کسری یا باید با فروش اوراق پوشش داده شود، که آن هم باید متناسب با رشد GDP باشد، یا استقراض».
مریم محبی، کارشناس بازار‌های مالی

به اعتقاد محبی نرخ واقعی دلار بین ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین او گمان می‌کند طی سال آینده دلار به سمت این نرخ واقعی حرکت کند، مخصوصا بعد از شهریور ماه و با روی کار آمدن دولت جدید که احتمالا موجب تندتر شدن شیب افزایش نرخ دلار می‌شود.

البته آنطور که این کارشناس می‌گوید ممکن است در چند ماه آینده دلار را در سطوح قیمتی فعلی یا حتی کانال‌های پایین‌تری مثل ۱۹، ۲۰ هزار تومان ببینیم، ولی در بلند مدت نرخ حتما افزایشی می‌شود.
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی

محمدرضا اخوان، دیگر کارشناس اقتصادی هم معتقد است: «ظاهرا نتایج انتخابات از آغاز مناظرات انتخاباتی توانسته در نگاه فعالان بازار اثرگذار باشد در حالی که سیاست کلی نظام به حرکت به سمت توافق با جهان گرویده است نه صرفا دولت. مذاکرات تنها خواسته دولت نبوده که حالا برخی فعالان نگران این باشند که با آمدن طیف سیاسی جدیدی احتمال به تعویق افتادن مذاکرات یا تمدید تحریم‌ها وجود داشته باشند. سیاست خارجی کشور فراتر از سلایق دولت ما است؛ بنابراین معطوف کردن بازار‌ها به تحولات انتخاباتی چندان منطقی نیست».

از نگاه او به طور کلی در حال حاضرسیگنال ادامه مذاکرات برای بازار ارز به طور مشخص این است که حداقل در سال اخیر نوسانات شدید سال‌های گذشته را نداریم و بازار در ادامه سال ۱۴۰۰ آرامش نسبی دارد.

 

وعده کاهش نرخ ارز سیاست غلطی است/ مدیریت ذخایر ارزی مهم‌ترین دستورکار دولت سیزدهم باشد

 

مجید شاکری کارشناس اقتصادی ، درخصوص روی کارآمدن دولت سیزدهم و رویکرد‌های اقتصادی مرتبط با آن، گفت: به‌نظر می‌رسد، نظر رئیس جمهوری دولت سیزدهم به رویکرد هدایت اعتبار به‌سمت تولید، نزدیک‌تر باشد، از طرف دیگر باید تلاش جدی به‌منظور کاهش معوقات صورت گیرد؛ البته باید توجه کرد که جنس معوقات در ایران، به‌نحوی است که صرفاً نمی‌توان با برخورد قضایی و بدون اینکه بخشی از برنامه کلان اقتصادی کشور باشد، آن را کاهش داد و اساساً این امر بدین صورت ممکن نخواهد بود.

این اقتصاددان درخصوص مسائل ارزی گفت: از آنجایی که احتمال می‌رود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ فشار حداکثری در حدودی کنترل‌شده‌تر قرار گیرد، لذا در زمینه ارزی مهم‌ترین دستور کار کشور باید بر نحوه نگهداشت و مدیریت ذخایر ارزی کشور متمرکز شود.

شاکری درباره رشد نقدینگی تصریح کرد: رشد نقدینگی که طی دو سال اخیر با آن مواجه شدیم، نتیجه مستقیم افزایش درونزای تقاضای مبادلاتی برای ریال است که البته آن هم نتیجه افزایش نرخ ارز است، بنابراین تمام فاکتور‌های پولی اساساً به نرخ ارز بازمی‌گردد و به این مهم مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند با توافق احتمالی ممکن است نسبت به همین امروز در حوزه ارز شاهد نرخ‌های پایین‌تری باشیم، اما باید در نظر داشت که تقاضای واردات محدود و انباشته‌شده طی سه سال گذشته همچنان وجود دارد و باید سیاست محدودیت واردات ادامه یابد. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که وعده کاهش نرخ ارز سیاست غلطی است چراکه در این صورت ابتدا ارز روند کاهشی پیدا می‌کند و پس از آن تقاضا‌های وارداتی مجدداً مطرح می‌شود.

شاکری درخصوص توافق احتمالی با وین گفت: البته در شرایط فعلی و پس از توافق احتمالی وین، بزرگ‌ترین اشتباه این است که نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی را ثابت نگه داریم، برای جلوگیری از این کار باید پورتفوی متنوعی از ارز‌های مختلف ایجاد کرد، این امر بدین معناست که همچنان که باید کیفیت ارز را در نظر داشته باشیم، از طرف دیگر باید توجه داشت که چگونگی ایجاد بستانکاری، نگهداری و چگونگی اعمال قواعد تسویه نیز برایمان حائز اهمیت باشد و تمام این موارد باید از درجه اهمیت یکسانی برخوردار باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، موضوع اصلی نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی است، گفت: باید یادآور شد در شرایط فعلی بحث بر سر تغییر نقشه تجاری ایران حول نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی است، در این زمینه نقش معاون ارزی بانک مرکزی، معاون بین‌الملل شرکت ملی نفت و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بسیار مهم است و آن‌ها باید به‌صورت مستقیم در این زمینه درگیر باشند و افراد براساس این رویکرد انتخاب شوند، از این رو، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دستورکار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید تغییر روش نگهداشت ذخایر بانک مرکزی باشد.

شاکری درباره روند پرونده هسته‌ای ایران بیان کرد: باتوجه به نیاز‌هایی که آمریکایی‌ها به این توافق دارند، تصور می‌کنم فارغ از اینکه طرف ایرانی چه‌کسی است و چه اراده‌ای دارد به توافق کردن نزدیک‌تر هستیم.

وی درباره راهکار حل‌وفصل مباحث مرتبط با FATF تصریح کرد: لازم است یادآور شوم که مبحث FATF تنها زمانی محقق می‌شود که به‌موازات توافق با آمریکا محقق شود و لذا باید FATF در چارچوب یک توافق سیاسی کلان در نظر گرفته و حل‌وفصل شود.