به گزارش راهبرد معاصر؛ سرانجام پس از هفتهها گمانهزنی در رسانهها و بررسیها در کمیسیونهای مجلس، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، طرحی که با عنوان محدودسازی فضای مجازی در بین کاربران معروف شده، قرار است طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. هرچند گفته می شد قرار است این طرح صبح دوشنبه (4 مرداد) در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما این اتفاق نیفتاد. به گفته سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده و این طرح به جلسات آینده مجلس موکول شده است.
با این حال انتظار می رود نمایندگان مجلس انقلابی بدون تاثیر پذیرفتن از فضاسازیهای رسانهای و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، نه تنها در فضای مجازی، بلکه در بسیاری از زمینهها از جمله نظام بانکی و ... قوانین بنیادین و اساسی مصوب کنند؛ چرا که که مردم به جراحیهای بزرگ از سوی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم امیدها بستهاند.
طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که تدوین آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آغاز شده پیش از این با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود که اخیرا نسخه اصلاح شدهای از آن منتشر شده که برخی ایرادات قبلی در آن حذف شده است. بر اساس ماده یک این طرح همه پیامرسانهای از داخلی و خارجی باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت تکالیف و الزامات شوند. سرویسدهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود می شوند.
در این میان هیاهوی رسانهای و البته فضاسازی برخی از جریانات سیاسی داخلی موجب نگرانی افکار عمومی در زمینه آینده فضای مجازی و پلتفرمهایی که به نوعی زندگی مردم به آنها گره خورده، شده است به نحوی که با هجمه به مجلس یازدهم عنوان می شود، کلیه سرویسهایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده میکنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر میشود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون میشناسیم نیست!؟ حتی خیلی از کاربران که از راه فروشگاههای اینترنتی و یا صفحات اینستاگرامی کسب و کاری برای خود به راه انداختهاند و کسب درآمد میکنند نگرانند که با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران کسب و کارشان را از دست بدهند. و یا اشغال آنها دچار محدودیت شود این موضوع با توجه به شرایط شیوع بیماربی کرونا و البته فضاسازی های رسانه ای نگرانی مردم افزایش داده است.
طرح نمایندگان به دنبال محدودسازی نیست بلکه در پی قانونی کردن شبکه های اجتماعی و پلتفرمهای خارجی است. طبق پیش نویس قبلی شبکه های قابل استفاده توسط افراد در صورتی که از ایران نتواند مجوز بگیرد باید فیلتر شود، اما در پیشنویس جدید شرایط تغییر کرده است. به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیمگیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیمگیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکههای خارجی فاقد مجوز قانون نمیشود. حتی به گفته طراحان این طرح اگر تلگرام حاضر شود حق و حقوق کاربران ایرانی را به رسمیت بشناسد نه فقط رفع فیلتر خواهد شد بلکه امکاناتی نیز در اختیارش قرار میگیرد.
با توجه به اینکه تاکنون هیچ قانون مشخصی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی خارجی تعریف نشده، با این طرح نمایندگان پلتفرمها و شبکه های اجتماعی خارجی و هرگونه شبکه اجتماعی داخلی که به تعهدهای خود عمل نکنند، قوانین و هزینههایی برای آنها در نظر گرفته شده است. مطابق با این طرح اگر یک شبکه اجتماعی یا خدمتی به زندگی مردم گره خورده و مشابهی برای آن وجود ندارد هیچکس اجازه صدور دستور فیلترینگ آن را ندارد. یعنی قرار نیست هیچ وقت گوگل فیلتر شود و یا خدماتی که مشابه در کشور ندارند برای کاربران مسدود شوند.
اخیرا 48 کسب و کار دیجیتال، در بیانیهای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند. این در حالی است که دیجی کالا، علی بابا، اسنپ و تپسی و امثال اینها هیچکدام خدمات پایه کاربردی محسوب نمیشوند و خارج از محدوده طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هستند. علاوه براین کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح به عنوان کمیسیون بالادستی حافظ منافع کسب و کارهایی است که هم اکنون برایشان به صورت تکه تکه تصمیم گیری میشود. قرار نیست کسب و کاری تعطیل و یا شبکه اجتماعی و خدمتی فیلتر شود. بلکه قرار است حق و حقوق کاربران در فضای مجازی به رسمیت شناخته شود.
نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند. همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود و در صورت ورود، فعالسازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد. همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده «عرضه سامانههای الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه میشود.» دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست.
آیا میخواهیم با خیال راحت خودمان و فرزندانمان در این فضا بدون هیچگونه آسیبی نفس بکشیم و فعالیت کنیم یا خیر؟ آیا خواستار لغو استعمار و سلطه مادی و معنوی حاکم بر فضای موجود هستیم یا خیر؟ این واقعیتی است که تا شبکه ملی اطلاعات که ضامن امنیت ملی در حوزههای اقتصاد ،فرهنگ، سیاست و... است راه نیافتد، هر روز شاهد چالشهای جدید و قبحشکن و... خواهیم بود. علاوه بر این باید یادآور شد که ماهیت شبکه های اجتماعی و تأثیر آنها بر امنیت ملی به گونه ای است که در کنار فرصت های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته، و در صورت عدم مدیریت صحیح شرایط فعالیت به سمت تضعیف امنیت ملی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیش خواهد رفت. از آنجا که نیاز اساسی جوامع در حال رشد به دریافت اطلاعات مفید و سازنده را نمی توان نادیده گرفت و از سویی، باید از تخریب مبانی اعتقادی و اجتماعی جامعه نیز با حساسیت تمام جلوگیری کرد، کنترل و نظارت کارشناسی شده و استفاده از تجارب دیگر کشورها در این باره، بهترین راهکار مواجهه با فضای مجازی است. در این راستا برخی کشورها نظیر ترکیه توانسته اند تا به چارچوبهای تعاملی مشخصی با غولهای فناوری دنیا همچون گوگل، فیسبوک، توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده اند که چرا اگر ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غولهای مذکور بازمانده است؟
اهمیت فضای مجازی و دغدغههای حاکم بر این فضا طی سالهای اخیر در بیانات رهبر انقلاب بارها شنیده شده است و ایشان در اظهارات متعددی غفلت از آسیبهای مرتبط با این فضا را گوشزد کردهاند و تعابیری راهبردی به کار گرفتهاند. ایشان در جایی فرمودند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور میشدم» که این بیانات اهمیت فضای مجازی را نشان میدهد. در جایی دیگر نیز فرموده رهبر انقلاب اینگونه است: «اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است». همچنین فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و تاکیدات ایشان بر استفاده موثر از فضای مجازی بیش از هرچیز متمرکز بر صیانت از داده بود و به نوعی نشان میدهد بحث داده و اهمیت آن مورد توجه عالیترین مقام کشور نیز میباشد.
قویترینِ کشورها، در این زمینهها در [فضای مجازی] خطّ قرمز دارند؛ راه نمیدهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزامشدهی از سوی آمریکا و دستگاههای پشت سر و پشت صحنهی این قضیّه را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم. ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
امروز دشمنان از لحاظ فضای مجازی، دارند برنامهریزی میکنند برای اینکه از این طریق به کشور ضربه بزنند... از لحاظ فضای مجازی آرایش جنگی گرفته؛ در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، ملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند در همهی بخشهای مختلف. ۱۳۹۸/۲/۱۱
شبکهی ملّی اطّلاعات اجزائی دارد، این اجزا باید در زمانبندیهای مشخّص تحقّق پیدا کند؛ آدم میبیند که تحقّق پیدا نمیکند، از زمانبندیها عقبند؛ یا سیاستهای اصولیای در زمینهی پهنای باند وجود دارد که مکرّر ابلاغ شده، خب این سیاستها باید رعایت بشود و اینها مورد درخواست و تأکید مؤکّد اینجانب است. ۰۲/۰۶/۹۹
متأسّفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایتهای لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است. همهی کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اِعمال مدیریّت میکنند، [در حالی که] ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کردهایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد. ۱۴۰۰/۰۱/۰۱