بررسی طرح فیلترینگ اینترنت در مجلس
به گزارش راهبرد معاصر نمایندگان درخواست کردهاند که مجلس به آنها اجازه دهد تا طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را در قالب اصل ۸۵ برسی شود.
قرار است این درخواست نمایندگان در صحن علنی مجلس در فردا بررسی شود.
پس از اینکه در ابتدا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد، گمانهزنی میشد که که این پیشنهاد به کمیسیونهای داخلی سپرده شود و حالا با درخواست نمایندگان مجلس این اتفاق رخ میدهد.
اصل ۸۵ چیست؟
براساس اصل ۸۵، مجلس در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بهصورت آزمایشی اجرا میشوند.
به نظر میرسد مجلسیها از اعتراض و واکنش کاربران و کارشناسان نسبت به این طرح اطلاع دارند و به دنبال تصویب این طرح از طریق اصل ۸۵ هستند.
در واقع با واگذری این موضوع به کمیسیون فرهنگی مجلس ۵۰ نفر برای موضوعی تصمیمگیری کنند که زندگی چندین میلیون نفر از جمعیت کشور به آن وابسته است و هر اتفاقی در این حوزه بخش زیادی از کسبوکارها را متاثر میکند.
نارضایتی مردم از اجرای طرح
در همین خصوص موج اعتراض به تصویب این طرح در فضای مجازی به راه افتاده که از ۱۵ تیر با با هشتگ رسمی #صیانت_از_حقوق_کاربران آغاز شده است.در نامهای از رئیس مجلس خواسته شده تا این طرح مجددا بررسی شود. چون در غیر اینصورت کسبوکارهای کوچک اینترنتی آسیب جدی میبینند.
براساس این طرح حتی وبسایتهایی مثل دیجی کالا، فروشگاههای اینترنتی و آپارات که جزو خدمات پایه کاربردی هستند نیز دچار محدودیت میشوند. همچنین تمام اپلیکشنهایی خارجی باید طبق قوانینی که مجلس تصویب میکند عمل کنند وگرنه فیلتر میشود.
تاثیر محدود سازی اینترنت بر جامعه
عادل طالبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی هم درباره افرادی که با محدود شدن اینترنت بیکار میشوند به تجارتنیوز گفت: «اینگونه است که میگویند اشتغال زایی مستقیم و اشتغالزایی غیر مستقیم. کسبوکارهایی که به طور مستقیم در اینستاگرام فعالیت دارند حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار است. به علاوه اینکه کسبوکاری وجود دارد که در اینستاگرام صفحه نداشته باشد و یا روی کسب و کارش برنامه ریزی نکرده باشد؟ قطعا خیر.»
در حال حاضر اینستاگرام به یکی از کارآمدترین ابزار برای کسب درآمد تبدیل شده. نتیجه فیلتر کردن اینستاگرام تا حدی است که حتی سخنگوی دولت نیز نسبت به بیکاری بیش از یک میلیون نفر هشدار داده است.