الکاظمی: دولت آماده حمایت از قضات است-راهبرد معاصر
نیویورک تایمز: غرب برای گفتگو با ایران به بازرسان هسته‌ای جهان متوسل می‌شود بن‌سلمان در دیدار با اسد: بازگشت قدرتمندانه سوریه، به سود همه کشورهای عربی است رسانه اسرائیلی: آمریکا ارسال سلاح به تل‌آویو را از سر گرفت اردوغان: توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان، فرصت تاریخی است ناتو از اعضای خود خواست اوکراین را در اولویت قرار دهند واکنش حماس به بیانیه نشست سران عرب در منامه ایران ادعای آمریکا درباره وضعیت یمن را رد کرد آغاز دادرسی دیوان لاهه در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی رهبر انصارالله: آمریکایی‌ها حمله به رفح را طراحی کرده‌اند دیدار بشار اسد و بن سلمان در بحرین بیانیه عفو بین‌الملل به مناسبت سالگرد اشغال فلسطین تداوم درگیری‌های پراکنده مرزی طالبان و پاکستان آغاز نشست سران عرب در منامه/ درخواست بن‌سلمان درباره غزه عبداللطیف رشید: ایران هیچ دخالت نظامی در عراق ندارد زلنسکی در خارکیف: وضعیت میدانی به شدت سخت است

الکاظمی: دولت آماده حمایت از قضات است

«مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق امروز (یک‌شنبه)، با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی این کشور دیدار و بر آمادگی دولت در حمایت از قضات تاکید کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۰ - ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - 2022 August 28
کد خبر: ۱۴۸۸۲۴

به گزارش راهبرد معاصر طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عراق «واع»، مصطفی الکاظمی امروز با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی دیدار کرد؛ در این دیدار «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق و چند تن دیگر از قضات این دادگاه نیز حضور داشتند.

نخست‌وزیر عراق از عملکرد قوه قضاییه در رخدادهای تحت صلاحیتش قدردانی، و «آمادگی دولت را برای ارائه هر آنچه که از قضات حمایت می‌کند تا آنها را قادر به انجام وظایف ملی خود در بهترین شرایط کند» اعلام کرد.

روز سه شنبه هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در پی تجمع آشوبگران حامی «سید مقتدی الصدر» در مقابل ساختمان این نهاد با هدف فشارآوردن به اعضای شورا برای انحلال پارلمان این کشور، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت.

شورای عالی سیاسی این کشور امروز بعد از تصویب این موضوع، بیانیه‌ای منتشر و در آن خاطرنشان کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».

همان روز (سه‌شنبه هفته گذشته)، رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.

این در حالی است که هفته قبلش، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرده بود که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند./فارس

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده