بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان-راهبرد معاصر
استاندار گیلان: واردات چای به دستور رئیس‌جمهور محدود شد در دوره اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان چه گذشت؟ سردار قریشی: رسانه ها ستون فقرات جهاد تبیین و دریای امیدآفرینی هستند نظر وزیر کشور درباره تقسیم استان سیستان و بلوچستان آیت الله رئیسی و علی‌اف فردا سد قیز قلعه‌سی را افتتاح می‌کنند جزییات جدید درباره تعطیلی شنبه‌ها/ بانک‌ها هم شنبه‌ها تعطیل هستند؟ آخرین دستورکار هفتگی مجلس یازدهم افزایش ۲میلیارد دلاری واردات بنزین در سال گذشته آیت الله رئیسی: زنجیره تولید تا توزیع برنج با هدف جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف کننده بازنگری شود حداد عادل: سیاست‌های توسعه‌ دریامحور موجب آبادانی جنوب کشور می‌شود سردار سلامی: بزرگ‌ترین عملیات موشکی تاریخ بشریت به نام حاج علی زاهدی رقم خورد روزنامه اصلاح‌طلب: روحانی نه قدرت دارد، نه محبوبیت آیت الله رئیسی: قدم بعدیِ آزادسازی سواحل، رهاسازی سواحل نیست؛ بلکه آبادسازی است اجرای مجدد طرح کالابرگ الکترونیکی در گروی تصمیم دولت امیر حیدری: امروز خط مقدم مبارزه با استکبار، توسعه علوم و فناوری است

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی طرح‌های دو فوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «توقف اجرای ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵ - ۱۱ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 02
کد خبر: ۱۹۲۳۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که با حضور عباسعلی کدخدایی و غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در تاریخ ۴ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کارشناسان حاضر در جلسه، درباره مغایرت های قانونی طرح توقف دوساله ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که آخرین اصلاحیه آن مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، نکاتی را از جمله ایجاد بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و کاهش احتمالی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی مطرح کردند.

در ادامه جلسه مجمع مشورتی حقوقی، مواد ۸ تا ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از حیث مغایرت‌های احتمالی با اصول قانون اساسی بررسی شد. بر این مبنا، موضوعاتی همچون «تعیین جریمه برای موجران متخلف از مقررات قیمت گذاری شورای عالی مسکن و شمول مجازات‌های قانون صدور چک درباره این دسته از موجران» و ابهاماتی درخصوص «نحوه ساماندهی سکوهای ثبت اسناد رسمی و املاک»، «سازوکار کشف بازه قیمت املاک و اجاره بها در کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی» و «واگذاری اختیار پرداخت تسهیلات برای اجاره مسکن به شورای عالی مسکن» مطرح شد و اعضای مجمع مشورتی حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده