اسماعیل بخشی با قید وثیقه آزاد شد
وکیل اسماعیل بخشی که موکلش به اتهام ارتباط با گروه های مارکسیستی و اخلال در نظم و امنیت عمومی در زندان به سر می برده از آزادی او به قید وثیقه خبر داده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ نام اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با آغازاعتراض های کارگری در هفت تپه گره خورده است. اعتراضاتی که بخشی و قلیان تلاش نمودند تا آن را به فضایی علیه نظام و انقلاب کشانده و با طرح شعارهای ساختارشکنانه زمینه جدال میان نیروهای انتظامی و کارگران هفت تپه را فراهم نمایند. همین امر و ارتباطات پیدا و پنهان این دو تن با برخی سرویس های خارجی موجب بازداشت و محاکمه آنها گردید.
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در آن بازه و در توضیح جلسه فراکسیون امید درباره موضوع ادعای شکنجه اسماعیل بخشی اظهار داشته بود که طبق اعترافات اسماعیل بخشی و اسنادی که ارایه شده، این فرد ارتباط و مراوده‌هایی با احزاب کمونیستی در خارج از کشور داشته است.
تابش در رابطه با ادعای بخشی مبنی بر شکنجه شدنش نیز اظهار داشته بود: آنچه بر ما مُسجل شده اینکه اسماعیل بخشی شکنجه نشده است، در واقع در معیت دو مامور انتقال ناجا از شوش به اهواز زد و خوردی بین بخشی که دستش باز بوده و ماموران صورت می‌گیرد، مصدومیت هم ظاهرا نشأت گرفته از این زد و خورد است.
اکنون و پس از ماه ها از بازداشت بخشی؛ فرزانه زیلابی در گفت و گویی با خبرنگار قضایی ایرنا از آزادی او به قید وثیقه خبر داده است. زیلابی با اعلام این خبر افزود: البته تاخیر در آزادی وی به دلیل تعللی بود که دادسرای دزفول در زمینه تودیع وثیقه داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه به دادسرای دزفول نیابت داده شده بود و به دلیل تعللی که آن دادسرا در ارسال نامه مربوط به تودیع وثیقه به شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران داشت، آزادی آقای بخشی با تاخیر مواجه شد اما امروز نامه به زندان واصل شد و شرایط آزادی وی در بعدازظهر امروز فراهم شد.
اسماعیل بخشی از آبان ماه سال گذشته در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت شد، اما بعد از پخش مستند «طراحی سوخته» از سوم بهمن‌ماه مجدداً روانه زندان شدند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شهریور ماه دستور "ویژه‌ای" برای "تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه" در خصوص "احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر" صادر کرده بود.