شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فساد، مهمترین مطالبه از دولت آیت‌الله رئیسی

به گزارش راهبرد معاصر؛‌ شفافیت اطلاعات، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که دولت سیزدهم برای بهبود کارآیی و پویایی دولت باید آن را در دستور کار قرار بدهد. شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی از این جهت حائز اهمیت هستند که دولتی که رانت اطلاعاتی اقتصادی توزیع نکند، با شفافیت عمل کند به راحتی قادر به برنامه ریزی اقتصادی واجرای آنها خواهد بود، ضمن اینکه دورنما و چشم‌انداز مطلوبی برای فعالین اقتصادی فراهم می‌کند تا با آسودگی خاطر در فضای کسب‌وکار، تولید، واردات و صادرات فعالیت داشته باشند.

بی شک سالم‌سازی اقتصاد در گرو شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در ساختار مدیریتی است.  آیت‌الله رئیسی به دلیل مدیریت در دستگاه قضا، به خوبی با نتایج فساد اقتصادی و اداری و چگونگی بستر‌سازی برای فساد در صورت نبود شفافیت به خوبی آشنا هستند، ضمن اینکه در مواجهه با پرونده‌های مختلف اقتصادی، بیش از سایر مدیران اجرایی با نتایج فقدان شفافیت در افزایش فساد اقتصادی آشنا است و با تبعات آن در عدم توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور روبرو شده است.

آیت‌الله رئیسی به عنوان منتخب مردم برای ریاست دولت سیزدهم، باید برای مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش شفافیت در اتاق‌های تصمیم‌گیری در چهار سال آینده از خود مجاهدت نشان بدهد؛ چرا که این مسائل در ساختار اداری کشور به یک مشکل مزمن تبدیل شده است و به‌رغم وعده‌های دولت‌های گذشته، اصلاح چشمگیری در این حوزه رخ نداده است.

اگر آیت الله رئیسی به این موارد جامه عمل بپوشاند تنها دولتی در تاریخ ایران خواهد بود که توانسته با اژدهای هفت سر فساد وعدم شفافیت مبارزه کند، موضوعی که از مطالبات مقام معظم رهبری است و در سه دهه گذشته به کررات از دولت‌ها خواسته‌اند تا در زمینه مبارزه با فساد از خود جدیت نشان بدهند. اجرای اصلاحات اساسی در بخش های مختلف اقتصادی از حوزه بانکی تا مالیات، برای حذف بسترهای شکل‌گیری فساد لازم است. چرا که عدم شفافیت دراین بخش‌ها از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و نهادهای تصمیم‌گیر را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.

یکی از اصلی ترین مطالبات کارشناسان اقتصادی، افزایش نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است. بی‌انضباطی مالی این بانک‌ها در سال‌های اخیر از اصلی‌ترین دلایل رشد نقدینگی و افزایش تورم است. به‌خصوص که این تسهیلات بانکی به‌جای تامین مالی بخش تولید و خدمات به سمت سوداگری حرکت کرده است. مهندسی تشکیل بانکهای خصوصی که اینک در اقتصاد کشور برای خود امپراطوری راه انداخته اند، با نادیده گرفتن قانون اساسی و قانون بانکداری، مسبب 87 درصد خلق پول در کشور هستند. بانک هایی که عملکرد آنها گویای فسادی است که مرتکب شده و خسارت هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. موسساتی که عملا ورشکسته هستند اما با چاپ پول و ایجاد تورم سنگین در کشور خود را روی پا نگاه داشته اند.

بی شک اگر آیت الله رئیسی اصلاحات ساختاری را از مبارزه با فساد اقتصادی، شفاف سازی در تصمیمات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و ... آغاز کند، نیمی از مسیر لازم برای جهش اقتصادی و بازگشت قطار پیشرفت به ریل توسعه را خواهد پیمود. در غیر این صورت دولت آینده در کلاف سردرگم بروکراسی ناکارآمد و چالش‌های روزانه و بحران‌های خودساخته گرفتار خواهد شد و فرصت طلایی رشد اقتصادی ایران از دست خواهد رفت.