به گزارش راهبرد معاصر، مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی ویژه خبری یکشنبه 7 شهریور به توضیحاتی در خصوص عدم پرداخت فوق العاده ویژه فرهنگیان با حقوق مرداد ماه فرهنگیان پرداخت و اظهار کرد منابع تامین اعتبار نامشخص است و با یک مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی صادر شده است و تعیین تکلیف درباره افزایش فوق العاده ویژه فرهنگیان باید در دولت صورت گیرد . امروز نیز علی الهیار ترکمن اعلام کرد احکام جدید افزایش 21 تا 27 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان بر اساس نامه رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه صادر شده است و در حال انجام رایزنی هایی هستیم تا با حقوق شهریور ماه پرداخت شود و احکام صادر شده هیچ تغییری نکرده است.
علی الهیار ترکمن در خصوص موضوع افزایش فوق العاده شغل، با تأکید بر تلاش آموزش و پرورش بر استفاده حداکثری از قانون خدمات کشوری، اظهار کرد: احکام جدید افزایش ۲۱تا ۲۷ درصدی فوق العاده ویژه حقوق فرهنگیان با پیگیری‌های انجام شده و بر اساس نامه رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، صادر شد.
وی ادامه داد: بر اساس مجوز سازمان برنامه و بودجه اجرای این احکام از اول سال ۱۴۰۰ است، اما برای اجرای این احکام نیازمند تأمین بودجه‌ای به میزان ۳۵۰ میلیارد تومان در هر ماه هستیم و این بودجه تاکنون تأمین نشده است.
الهیار تصریح کرد: تأمین این بودجه علاوه بر مجوز سازمان برنامه و بودجه، نیازمند مجوز دولت است، بنابراین پیگیر این موضوع هستیم و رایزنی‌هایی را در این خصوص انجام داده ایم.
وی افزود: فرهنگیان توجه داشته باشند احکام صادره تغییر نکرده و ما به دنبال مجوز افزایش قانونی و پایدار فوق العاده ویژه فرهنگیان خواهیم بود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش قصد ندارد مواردی را اجرایی کند که پس از چند ماه دچار مشکل شود، چنانکه که در سال‌های اخیر با چنین مشکلی مواجه شدیم؛ بنابراین این وزارتخانه احکامی که در چارچوب قانونی و پایدار نباشد اجرایی نمی‌کند تا در ادامه مجبور به حذف آن شود.
وی اضافه کرد: در رایزنی‌هایی که انجام دادیم اجرای احکام صادره جدید از اول سال جاری را پیگیری می‌کنیم و همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پرداخت‌های ناشی از احکام جدید را به حقوق شهریور برسانیم.
الهیار ترکمن اظهار کرد: قرار بود بر اساس بند دوازده، مجوز سازمان برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ این احکام صادر و پرداخت شود، اما براساس تفسیر حقوقدانان، پرداخت احکام جدید مربوط به فوق العاده ویژه، نیازمند مجوز جدید از دولت و سازمان برنامه و بودجه است تا در ادامه این پرداخت‌ها با مشکل مواجه نشویم؛ لذا تلاش داریم این افزایش حقوق در چارچوب قانون و به صورت پایدار اتفاق بیفتد.
وی گفت: قصد ما حذف فوق العاده ویژه، نیست و پیگیر تأمین اعتبار هستیم و پرداخت آن جزو فعالیت‌ها و پیگیری‌های آموزش و پرورش است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ادامه داد: تمام تلاش خود را برای پرداخت در شهریورماه خواهیم کرد و این اطمینان را به فرهنگیان می‌دهیم که هیچ نهادی در این زمینه رأی مخالف نداده است، ولی باید مجوز قانونی پرداخت صادر شود.
الهیار ترکمن در خصوص پرداخت پاداش بازنشستگی گفت: علت تأخیردر پرداخت پاداش بازنشستگی برخی همکاران، این است که جهت پرداخت پاداش سال ۹۹ حدود پنج میلیارد و نهصد میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که سازمان برنامه هم به خزانه کشور اعلام کرده ما هم تمام مستندات و مشخصات اعضای مشمول را به صورت کامل به خزانه کل کشور ارسال کردیم و در حال حاضر فقط مشکل نقدینگی مطرح است که پس از تأمین به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
وی گفت: تأکید آموزش و پرورش پرداخت یک جا و نقد است و این تأخیر خارج از کنترل است، زیرا از آبان ۹۹ تمامی مراحل کار برای پرداخت حقوق بازنشستگان انجام شده و به محض تأمین اعتبار در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.
مشمولان قانون تعیین وضعیت، با گذراندن دوره‌های آموزشی در دانشگاه فرهنگیان، استخدام می‌شوند
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در رابطه با کسانی که مشمول قانون تعیین وضعیت هستند، گفت: به این افراد توصیه می‌کنم به قانون مراجعه کنند. قانون به صورت صریح جذب آنها را ممنوع نکرده و این افراد می‌توانند با حضور و آموزش در دانشگاه فرهنگیان و گذراندن دوره‌های مربوطه بعد از یکسال در آموزش و پرورش استخدام شوند.
در پی عدم اجرای احکام فوق العاده ویژه معلمان در مرداد 1400 و بر اساس آخرین اخبار فوق العاده ویژه فرهنگیان، کمیسیون آموزش مجلس با میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کرده است. این خبر توسط محمد وحیدی نماینده مردم بروجرد در مجلس اعلام شده است. در نامه کمیسیون آموزش از کم توجهی و تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان و عدم پرداخت فوق العاده ویژه معلمان انتقاد شده است. در بخشی از این نامه آمده است: کم توجهی و تاخیر در پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان آن هم با توجه به دغدعه و تنگناهای معیشتی موجب دلسردی و رنجش معلمان می شود. شایسته نیست معلمان پیگیر حقوق قانونی خود باشند چرا که درگیری ذهنی این عزیزان به امور اینچنینی، مسلما به بهره وری نظام آموزش و پرورش کشور آسیب وارد آورده که خسارات آن وسیع و جبران ناپذیر خواهد بود.خواهشمند است دستور فرمایید هرچه سریع تر مشکل پرداخت فوق العاده ویژه معلمان که با تلاش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و هماهنگی حضوری با رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، به ثمر نشسته است و احکام آن توسط وزارت آموزش و پرورش صادر و توسط ذینفعان دریافت گردیده است به فوریت حل شود تا این عزیزان بتوانند از این حق قانونی خود بهره مند گردند.
اخیرا وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای خطاب به معلمان اعلام کرد، همان‌گونه که استحضار دارید در پیگیری استیفای حقوق همکاران و برقراری فوق‌العاده ویژه، تلاش‌های گسترده‌ای به‌عمل آمد که پس از دریافت مجوز لازم با فوریت نسبت به صدور احکام اصلاحی کلیه همکاران از ابتدای سال جاری اقدام گردید.در مسیر اجرای این مجوز و تأمین بودجه مورد نیاز، ابهاماتی برای دستگاه‌های مسئول پیش آمد که با نظر رئیس جمهور محترم، در دستور بررسی فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشکل قرار گرفت. از آنجایی که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان و تلاش مسئولان وزارت برای توضیح و تبیین موضوع، رفع کامل ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، میسر نشد، لذا برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، پرداخت حقوق بر اساس احکام ماه قبل صورت گرفت.با اطمینان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص رعایت عدالت در پرداخت‌ها، پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده فراهم خواهد شد.در همین راستا حاجی بابایی در مکاتبه ای با میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، بدون شک جنابعالی و سایر مسئولین سازمان برنامه و بودجه در جریان مشکلات معیشتی معلمان کشور هستید و دغدغه رفع این تنگناها و مشکلات را هم دارید و این موضوع از برنامه‌های دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی است.
بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه معلمان باستناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مصوبه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 1393/11/15 هیئت وزیران برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل 21 درصد و حداکثر 27 درصد و بر اساس ترتیبات مندرج در جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 در دولت قبل در احکام حقوقی معلمان درج گردیده و فرهنگیان عزیز هم این مبلغ را در تامین هزینه های زندگی خود لحاظ نموده اند.اما پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، اختلاف اصلی در موضوع پرداخت حقوق با احتساب فوق العاده ویژه بحث سقف افزایش این آیتم حقوقی است. در واقع سازمان برنامه و بودجه بر افزایش 21 درصدی تاکید دارد اما در اواخر دولت قبل بر موضوع افزایش 27 درصدی فوق العاده ویژه توافق شد.حالا سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر بحث انضباط مالی به طور جدی در پی پرداخت حقوق کامل فرهنگیان محترم است اما نکته ای که باید توجه کرد این است که انضباط مالی یکی از مولفه های مهم مدیریت بودجه است. در این غیر این صورت با لحاظ کردن افزایشهایی که برای آنها منابع مشخصی لحاظ نشده میتواند آسیبهای به شاکله بودجه وارد کرده که در ادامه مخاطرات تورمی این موضوع دامن گیر عموم جامعه خواهد شد.