به گزارش راهبرد معاصر امروز یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد پس از بازدید از زندان اوین متوجه شده است که مهدی هاشمی رفسنجانی از اسفند ماه به مرخصی رفته و هنوز به زندان بازنگشته است. ساعاتی بعد خبر صدور حکم جلب مهدی هاشمی رسانه ای شد. در خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه علت صدور حکم جلب مهدی هاشمی عدم بازگشت او از مرخصی به زندان اعلام شده است. سال 93 مهدی هاشمی به دلیل اتهامات امنیتی و اقتصادی به 10 سال حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم جلب مهدی هاشمی به دلیل عدم بازگشت او از مرخصی به زندان خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مبنی بر "اعطای مرخصی بدون سقف زمانی" به مهدی هاشمی، به اطلاع می‌رساند، هیچگونه مرخصی بی‌وجهی به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی به مرخصی اعزام شده بود، ولی مدتی است در غیبت به سر می‌برد. متاسفانه نامبرده پس از پایان زمان مرخصی، از مراجعت به زندان خودداری نموده و غیبت کرده است؛ اخطار قانونی لازم به وی داده شده است و چون به زندان بازنگشته است بر همین اساس حکم جلب این محکوم صادر شده است.»اواخر سال ۹۳ حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در خصوص پرونده مهدی هاشمی با عناوین اتهامی امنیتی و اقتصادی صادر شد و بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و وی مرداد ۹۴ برای اجرای حکم حبس ۱۰ ساله راهی اوین شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از مرخصی بدون تعیین سقف زمانی برای مهدی هاشمی از اسفند سال گذشته خبر داد.علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:«در حاشیه بازدید از زندان اوین مطلع شدم جناب مهدی هاشمی از اسفندماه سال گذشته و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته است؛ از نماینده دادستان علت را جویا شدم و مقرر شد به سرعت رسیدگی و به کمیسیون اصل نود گزارش شود. عدالت ایجاب میکند همه زندانیان از شرایطی برابر بهره‌مند باشند.»
حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند.
در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: از مجموع 25 سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10 سال محکومیت برای ارتشا، 10 سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً 10 سال حبس را متحمل خواهد شد.به گزارش تسنیم طبق ماده 134 اگر مجازات 10 سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود.علیزاده‌طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی در حالی مدعی شده است که موکلش از 10 اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است که حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد.
به گزارش تسنیم طبق ماده 134 در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.