به گزارش راهبرد معاصر امروز میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه حقوق کارکنان شرکت های دولتی علی الحساب 10 درصد افزایش خواهد داشت. در این بخشنامه درباره افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی آمده است: تمامی شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب 10 درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز علی الحساب 10 درصد لحاظ شود و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه پیشنهادی معادل یک میلیون و 650 هزار تومان به طور علی الحساب پیش بینی شده است و مبلغ قطعی باید به تصویب هیات وزیران برسد.
بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح زیر ابلاغ می شود. تمامی سازمان های توسعه ای موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که از این پس شرکت دولتی نامیده می شوند، مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق با زمان بندی مندرج در این بخشنامه و رعایت کامل دستورالعمل تهیه و تنظیم پیوست آن (که در اجرای جزء (۲-۱) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سرفصل های بودجه ای با سرفصل های حسابداری و در چارچوب استانداردهای حسابداری انطباق داده شده است)، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ خود را پس از تصویب مجامع عمومی/ شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی، بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را برای شرکت دولتی منظور نماید. همچنین در صورت عدم رعایت چارچوب و ضوابط این بخشنامه و عدم رعایت بازه زمانی ارائه بودجه، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی شرکت های دولتی، نسبت به اعمال تغییرات احتمالی پس از ۱۵ آبان ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بنا بر مقتضیات ناشی از عوامل نظیر نوسان قیمت ها، تغییر نرخ تسعیر ارز، تصویب نهایی ضریب افزایش حقوق یا تصمیمات دولت نسبت به قیمت‌های تکلیفی و سایر موارد پیش‌بینی نشده اقدام خواهد کرد.بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی شرکت های دولتی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
سید مسعود میرکاظمی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
دانلود بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی
در بند 6 بخش بودجه جاری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت آمده است: تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار على الحساب ده (۱۰) در صد لحاظ شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط ریاست محترم جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.