به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را به تصویب رساند . بر اساس این طرح و با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44، به جز مواردی که مربوط به سلامت، محیط زیست، امنیت عمومی و کشاورزی است، ثبت‌نام در «درگاه ملی مجوزهای کشور» به معنای صدور نهایی مجوز خواهد بود. این طرح اهداف حذف امضاهای طلایی، پایان خرید و فروش مجوز، کاهش بوروکراسی اداری، شفافیت اطلاعات و کاهش رانت را دنبال می‌کند. معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این مصوبه را در رونق بازار کار با اهمیت توصیف می‌کند و معتقد است که به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک خواهد کرد.
علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای برخی از کسب و کارها گفت: این طرح یکی از موضوعاتی است که وزارت تعاون مدت‌ها به تصویب آن در مجلس بود به کمک آن برخی از موانع کسب‌وکارها برداشته شود. متاسفانه در ایران مساله دریافت و اعطای مجوز به هفت خوان رستم با رانت و امضاهای طلایی تبدیل شده است. این درحالی است که برخی از کشورهای اطراف ایران به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس مجوزها را یک روزه صادر می کنند.
لبافی در خصوص اهمیت این طرح گفت: این طرح از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه قرار است تا درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و ظرف مدت تعیین شده صادر شود. بدین ترتیب عملا ناکارآمدی بوروکراسی اداری اصلاح خواهد شد و دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز کمترین ارتباط را با متقاضیان خواهند داشت. خود درگاه ملی مجوز کسب و کار که متشکل از هیئت مقررات‌زدایی است و در حال حاضر در وزارت اقتصاد مستقر است، مجوز را صادر خواهد کرد. بنابراین می توان متصور شد با این مصوبه عالی مجلس شورای اسلامی، بسیاری از رانت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد حذف خواهد شد و در زمان و هزینه‌های متقاضیان شروع کسب‌وکار صرفه‌جویی میشود.
علی‌اکبر لبافی در این باره اضافه کرد: نکته بعدی بحث ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری است که این مصوبه قطعا بسترها و زیر ساخت های آن را فراهم کرده است. بسیاری از طرح‌ها با انحرافاتی که در مساله اعطای مجوز صورت می‌گرفت، کار را بر تولید کنندگان و کارآفرینان سخت می کرد و کار عملا در اجرا متوقف میشد. بنابراین با صراحت می توان گفت مصوبه جدید مجلس کمک بسیار بزرگی به حوزه سرمایه‌گذاری کشور خواهد کرد.
معاون سابق وزارت تعاون در پایان خاطرنشان کرد: این طرح مجلس در واقع سرمایه‌ها را به سمت ایجاد تولید سوق خواهد داد. از سوی دیگر در بحث‌های مالیاتی هم کمک‌کننده است. با توجه به اینکه امروز فشار مالیاتی، بیشتر بر واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد میشود که شفافیت بیشتری دارند. تسهیل صدور مجوز به کاهش اقتصاد پنهان و افزایش پایه مالیاتی منجر خواهد شد. با این طرح همه بنگاه‌های اقتصادی و کسانی که مایل به راه اندازه کسب و کاری هستند می توانند از طریق سامانه معرفی شده وارد شوند، شناسه بگیرند. شفافیت کسب و کار و تولید به نهادهای تصمیم‌گیر کمک خواهد کرد تا سیاست‌های کارآمدتری را اتخاذ کنند.