به گزارش راهبرد معاصر، قانون جهش تولید مسکن امروز یکشنبه ۲۸ شهریور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، پیش خرید، رهن، اجاره، فروش و پیش فروش مسکن در سامانه املاک و مستغلات الزامی است؛ چه این معاملات در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از سوی خود متعاملین انجام شده باشد.
همچنین دریافت کد یا شناسه رهگیری معاملات مسکن نیز بدون اخذ وجه، الزامی خواهد بود.
بر اساس تبصره این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم الاجرا شدن آن، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
در این ماده قانونی، سخنی از انتقال اتحادیه مشاوران املاک از ذیل اتاق اصناف و وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی به میان نیامده است.
در یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی به دنبال انتقال اتحادیه مشاوران املاک به تحت نظارت این وزارت خانه بود که با مخالفت وزارت صنعت مواجه شد./مهر