به گزارش راهبرد معاصر؛ فضای مجازی از آن دست مسائلی است که نه امروز و دیروز بلکه سالهای سال است که هر روز با یک نوآوری جدید دنیای ارتباطات جهانی را متحول می‌کند. یک روز حرف از جیمیل و ایمیل و فیسبوک است و فردا روز وایبر و وی چت و تلگرام و واتساب می‌آید.
اما آنچه در تمام این سال‌ها و در تمام این پیام رسانهای مجازی مشترک است محتوای منتشره، ذخیره اطلاعات و بعد هم امنیتی که قرار است از این داده‌ها که گاه پای امنیت ملی یک کشور را وسط می‌کشد، محافظت کند. امنیتی که بیش از اصل ماجرای ارتباط، حائز اهمیت است و نمی‌توان به راحتی از کنارش عبور کرد. تا جاییکه همواره یکی از موارد مورد دغدغه مقام معظم رهبری طی سالیان گذشته بوده و همواره بر مسئله کنترل آن و استفاده از فرصت ها و احتیاط در برابر تهدیدهایش تاکید داشته‌اند.
مسئله ای که برخی دلسوزان ناآگاه از دریچه دیگری با آن برخورد می‌کنند و معتقدند باید افراد و ارتباطاتشان را مانند کشورهای غربی در این عرصه آزاد گذاشت در حقیقت این افراد بر اداره کردن فضای مجازی به شکل بی‌قانون تاکید دارند. اما این دلسوزی های خاله خرسه در حالی رخ می دهد که همه کشورهای در اصطلاح جهان اول بر فضای مجازی خود سوارند و اجازه انتشار محتوایی خلاف مقررات داخلی کشورشان را در آنها نمی دهند.
اما آیا فضای مجازی آنطور که برخی می‌خواهند در دنیا بی قانون اداره می‌شود؟ برخی بر این باورند فضای مجازی دردیگر کشورها متولی خاصی ندارد و قانون و مقرراتی برای آن نیست و افراد آزادند هر مطلبی با هر محتوایی در آن به اشتراک بگذارند و هر طوری می‌خواهند رفتار کنند و پیام رسان‌ها و صاحبان فناوری‌های نوین هم می‌توانند به هر شکلی که می‌خواهند از زیرساختی که تحت تسلط دارند و پلتفرمش در اختیارشان است بهره‌برداری کنند و این بهره‌برداری گاهی تا شنود اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات خصوصی افراد نیز پیش می‌رود.
اما باید گفت مسئله به همین راحتی ها نیست چرا که همانطور که مسئله امنیت اطلاعات برای کشور ما همواره دغدغه بوده و تاکنون چندین طرح با عناوین مختلف برای ساماندهی فضای مجازی به مجلس رفته و گاهی موارد اجرایی شده یا نشده و طرح‌ها با حاشیه‌هایی مواجه شده و تصویب شده یا نشده! در دیگر کشورهای دنیا خصوصا آنهایی که برای خودشان در عرصه سیاسی و بین‌المللی غول‌های بزرگی محسوب می‌شوند برای ساماندهی و کنترل فضای مجازی از محتوایی که در آن به اشتراک گذاشته می‌شود تا امنیت اطلاعات قانون و مقررات سختی وجود دارد و هرکسی و هر پلتفرمی با هر زیرساخت اطلاعاتی هم نمی‌توان در آن کشورها به راحتی فعالیت کند. چرا که امنیت ملی آنها را زیر سوال می‌برد
وقتی پای امنیت ملی و امنیت اطلاعات به میان می‌آید و فضایی بستر ساز جرائم امنیتی می‌شود سخت گیری ها شروع می شود. بر همین اساس در آمریکا بر طبق قانون امنیت سایبری مصوب سال 2012 ، هرگونه رفتاری که معارض با امنیت کشور آمریکا باشد، در چارچوب اختیاراتی که منشور سازمان ملل به نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد، قابل پیگیری است؛ یعنی آمریکا می‌تواند فرضاً یک عملیات تروریستی سایبری را که فردی حقیقی انجام داده است به حساب شخص حقوقی بگذارد و آن را به عنوان یک پدیده بین‌المللی تعمیم بدهد. دیدن و شنیدن برخی معانی و پیام‌ها برای افراد با سنین زیر 18 سال ممنوع است همچنین محدودیت‌های قانونگذاری فرهنگی بسیار زیادی در فضای مجازی این کشور وجود دارد که گاهی تا زندان شدن خاطیان هم پیش می‌رود. امری که متاسفانه در کشور ما با سوگیری‌هایی که اگر ریشه یابی شود به جاهای خوشایندی ختم نمی‌شود، خیلی به آن بها داده نمی‌شود.
اتحادیه اروپا هم در سال ۲۰۱۸ مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا اطلاعات شخصی را که می‌توان به صورت آنلاین جمع‌آوری کرد و به اشتراک گذاشت، محدود کند. اجرای این مقررات جریمه‌های چند میلیارد دلاری علیه شرکت‌های آمریکایی گوگل، اپل، آمازون و غیره به همراه داشت. بر همین اساس رسانه‌های اجتماعی در صورتی که ظرف یک ساعت محتوای افراطی را حذف نکنند جریمه می‌شوند.
وضع قانون و مقررات به منظور مدیریت، کنترل و ساماندهی فضای مجازی و محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شاید در کشورهای مختلف اندکی با هم مغایر باشد ولی در اصل ماجرا تفاوتی ندارد اما با توجه به ظهور و بروز فناوری ها و تکنولوژی های نوین در دنیا این قوانین هم بنا به شرایط زمان بیشتر و سخت گیرانه‌تر خواهد شد.
چنانچه انگلیس سال گذشته طرحی را معرفی کرد که به دولت اجازه می‌دهد محتوای اینترنت را تنظیم و بر آن نظارت کند. این طرح بخشی از تلاش برای وادار کردن فیسبوک، یوتیوب و سایر غول‌های اینترنتی برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های خود بود. این کشور اعلام کرده بود سازمان تنظیم مقررات رسانهای کشورش موسوم به آفکام مسئولیت جدیدی برای نظارت بر محتوای اینترنتی بر عهده خواهد گرفت که مطابق با آن می‌تواند جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌هایی که برای مقابله با محتوای مضر، غیر قانونی و تروریستی و حاوی مطالب و سواستفاده از کودکان اقدامات کافی نداشته‌اند، وضع کند.
این کشور برای مقابله با محتوای مضر و آسیب زایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود به سراغ سازنده پلتفرم‌ها رفته و مسئولیت را به جای کابران بر آنها گذاشته که اگر از انتشار چنین مواردی جلوگیری نکنند و بر محتوای منتشره کنترل و نظارت نشوند جریمه خواهند شد. امری که برای طرح حمایت از حقوق کاربران در کشور ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
«نیکی مورگان» وزیر وقت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس گفته بود: «ما به تنظیم‌کننده (آفکام) اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی پرجنب و جوش، باز اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد.» گفتنی است تمایل بسیاری در کشورهای اروپایی برای اعمال قوانین جدید استفاده از اینترنت خصوصا محتوای در دسترس کودکان، تروریستی و نفرت افکنانه وجود دارد که منجر به وضع چنین مقررراتی شده است.
در آلمان محتوای غیر قانونی حذف نشود جریمه می‌شوند
در آلمان هم از ابتدای سال 2018 قانونی اجرا می‌شود که شرکت‌هایی که بیش از دومیلیون کاربر دارند مجبور شدند روندهایی را برای بررسی شکایت‌ها درباره محتوایی که روی اینترنت قرار می‌دهند در نظر بگیرند، هر چیزی را که به وضوح غیرقانونی است در عرض ۲۴ ساعت حذف کنند و هر شش ماه به روزرسانی‌های مربوط به نحوه کار خود را منتشر کنند. غیر از این قوانین افراد و کاربران نیز ممکن است به دلیل رعایت نکردن الزامات و مقررات وضع شده بر فضای مجازی تا 5 میلیون یورو و شرکت های خاطی هم تا 50 میلیون یورو جریمه شوند.
استرالیا هم جزو همان کشورهایی است که با وضع قوانینی بر انتشار محتوا در فضای مجازی کنترل و نظارت دارد چنانچه این کشور در 2019 قانون جدیدی با عنوان مقابله با توزیع محتوای خشونت‌آمیز و نفرت‌افکنانه هم وضع کرد که مطابق آن جرایمی برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و مجازات زندان برای مدیران فناوری تا سه سال و جریمه تا ۱۰ درصد گردش مالی جهانی یک شرکت تعیین شد.
استرالیا همچنین پیش از این در سال ۲۰۱۵ قانون افزایش امنیت آنلاین را تصویب کرده بود. طبق این قانون علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکت‌های متصدی شبکه‌های اجتماعی و جریمه آنها در صورت تخطی، افراد عادی هم در صورت بارگذاری محتوای غیرمجاز، تا ۱۰۵ هزار دلار استرالیا جریمه می‌شوند. این قانون بر محتوای آزاردهنده و سوء‌استفاده کننده و همچنین غیراخلاقی در استرالیا نظارت دارد.
در قانون داده روسیه که از سال ۲۰۱۵ وضع شده، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به ذخیره هرگونه اطلاعات در مورد روس‌ها در سرورهای داخل این کشور هستند. ناظر ارتباطات روسیه «لینکدین» را مسدود و فیسبوک و توییتر را به این دلیل که در این خصوص که چطور می‌خواهند از این قانون پیروی کنند، شفاف‌سازی نکردند، جریمه کرد. این کشور همچنین در سال 2020 قانونی را اجرایی کرد که که به نهادهای نظارتی اختیار می داد ارتباط با شبکه جهانی را در مواقع اضطرار قطع کنند.
چین هم از آن دست کشورهایی است که اهمیت زیادی بر کنترل و نظارت داده‌ها و اطلاعات و امنیت آن در کشورش قائل است چنانچه با مسدود سازی توئیتر، گوگل و واتساب از پلتفرم های داخلی ساخت کشور خودش یعنی نسخه های چینی این شبکه‌های اجتماعی چون ویبو، جستجوگر بایدو و ویچت استفده کرد. شاید چین جزو اولین کشورهایی باشد که از پلیس‌های سایبری برای نظارت بر سیستم عامل‌های شبکه های اجتماعی استفاده می‌کند.
دیگر کشورها چون هند، سنگاپور، کره و ... هم هر کدام قانون و مقررات خاصی برای نظارت و کنترل فضای مجازی و ساماندهی محتوای اشتراکی در شبکه‌های اجتماعی دارند اما متاسفانه در کشور ما هر بار که طرحی به مجلس رسید یا قانونی در حال وضع شدن بود تا بر این ولنگاری‌ها نظارت کند با حاشیه سازی و بی تدبیری‌های غیر مسئولانه مردم و مسئولان به سرانجام خاصی نرسیده است و حتی اجازه طرح و بررسی و اصلاح کم و کاست ها به آن داده نشده است. همین سبب شده فضای مجازی هر روز با ولنگاری‌های بیشتری مواجه شود و نتایج ناخوشایند آن هر روز در بستر جامعه بیش از گذشته خودنمایی کند.