به گزارش راهبرد معاصر،براساس پیگیری‌ها از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸ درصد رسیده است.
بانک مرکزی در دولت دوم روحانی و از آذرماه ۹۷ تاکنون امکان انتشار نرخ تورم و گزارش‌های مرتبط با تورم را پیدا نکرده است، به نظر می‌رسد علت این تصمیم دولت قبل، بیشتر بودن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار ایران بوده است؛ بنابراین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مرداد ۱۴۰۰ را عدد ۴۵.۲ درصد اعلام کرد که این نشان دهنده اختلاف ۱۳ درصدی بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار است.
نرخ تورم ۵۸ درصدی از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است، این تورمِ بالا محصول عملکرد و سیاست‌های تورم زای دولت ۸ ساله حسن روحانی از مرداد ۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ بوده است.
بالاترین نرخ تورم پیش از این در سال ۷۴ و در دولت سازندگی با عدد ۴۹.۵ درصد ثبت شده بود.
سیاست‌های غلط پولی و نظارتی بانک مرکزی، تحریم، سیاست‌های غلط مالی و بودجه‌ای دولت و افزایش شدید هزینه‌های جاری با وجود افزایش کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شده است، از جمله دلایل روند صعودی نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های دولت را کنترل کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده اند که درصورت تحقق آن یکی از عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران از بین خواهد رفت.
در کنار آن کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی یکی دیگر از راه‌های کنترل تورم در اقتصاد ایران است و جا دارد برنامه جامه و عملیاتی توسط بانک مرکزی برای آن طراحی شود.
البته این مهم درصورتی محقق می‌شود که دولت سیزدهم هر چه زودتر رئیس کل جدید بانک مرکزی را معرفی کند./فارس