به گزارش راهبرد معاصر؛ «46 میلیون ایرانی 40 درصد از سرمایه خود را در بازار سرمایه از دست داده‌اند» این فرازی از نامه انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای به سران قوا در روزهای آغازین اردیبهشت سال 1400 بود که از آنها می خواست تا در این شرایط به زعم آنها «اسفبار» به داد بازار سرمایه برسند. شاخص بازار پس از سقوطی شدید در سال قبل که فعالان بازار آن را ناشی از سوء مدیریت می دانند، اکنون امید به بازگشت به جایگاه خود دارد.
علاقه مدیران قبلی بازار به روش‌های رادیکالی مانند قیمت‍گذاری های دستوری به جای مدیریت هوشمندانه نامحسوس و عدم اعتماد معامله گران به مدیرانی که آنها را مصدر رانت و بی عدالتی می دانستند، زخم‌های بر پیکر تالار سهام ایجاد کرده است که ترمیم آن احتمالاً نیازمند زمان است. در روزهای که مدیریت بورس دچار تغییر و تحول شده است، انتخاب یک مدیر از بدنه بازار سرمایه که در رزومه وی قائم مقامی بورس کالا نیز وجود دارد، بازخوردهای بسیار مثبتی از فعالان بازار سرمایه دریافت کرده است. روزبه شریعتی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با راهبرد معاصر، انتخاب مجید عشقی را «اولین گام درست دولت در راستای جبران خطاهای دولت پیشین در بازار» عنوان کرد.
انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی نیز با توجه به سابقه 10 ساله ریاست وی بر بازار سرمایه، دیگر رخدادی بود که بازتاب‌های مثبت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی از فعالان بورسی دریافت کرد! آنها امیدوار هستند با توجه به اشراف صالح آبادی بر مشکلات بازار، وی در خصوص نرخ بهره بانکی، همکاری لازم را با مجید عشقی داشته باشد.
با این همه وضعیت بیم و امید و مه آلود بازار همچنان برقرار است، تالار شیشه‌ای مه گرفته، در سکوت فرو رفته است و همگان منتظر گام‌های اعتماد افزای سیاستگذار هستند تا کنشگران گریخته از بازار را دوباره با آن، آشتی دهد و بر قصه تکراری رانت اطلاعاتی، قیمتگذاریهای دستوری، عدم شفافیت صورت‌های مالی، افزایش نرخ بهره بانکی و دیگر آسیب‌ها و چالش‌ها در این بازار مهم پایان دهند.
راهبرد معاصر برای یافتن پاسخی به «چه باید کردها» در بازار سرمایه با 3 کارشناس خبره و سرآمد بورس، گفتگو کرده است که می خوانید، آنها در این گفتگو، در مجموع 10 پیشنهاد و مبحث اصلاحی به مدیران جدید بازار سرمایه عرضه کردند.
مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه و عضو هیئت مدیره کارگزاری اردیبهشت در اینباره به راهبرد معاصر گفت: یکی آرزوهای اقتصاددانان و ناظران اقتصادی در ایران این بوده و هست که آلودگی بودجه دولتی به نفت هر چه بیشتر کاهش یابد تا از مضرات این وابستگی و نوسانات آن در امان بماند. طبیعتاً اوراق بدهی یکی از راههای طبیعی و سالم حمایت از بودجه و جبران کسری آن است. شاید بهترین راه این باشد که اوراق بدهی به یک ابزار مالی برای تامین مالی شرکت‌ها تبدیل شود. دولت باید از طریق ایجاد مقبولیت‌ها و جذابیت‌های بیشتر برای این اوراق، شرکت‌ها و مجموعه های اقتصادی را ترغیب کند که از آن به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده کنند. برای مثال سیاستگذار دولتی بخش نامه کند که اگر شرکت‌ها اوراق بخرند، ایکس مقدار، تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد. یا شرکت‌ها و پیمانکارانی که از دولت طلب دارند، در صورتی که به دریافت طلب خود به صورت اوراق بدهی رضایت دهند، تشویق نامه و یا برخی مزایا در معاملات دریافت کنند و یا آنکه در معاملات بعدی با دولت در اولویت قرار گیرند و این تبدیل بدهی دولتی به اوراق بدهی برای آنها تبدیل به یک امتیاز گردد.
افنانی در ادامه افزود: با چنین تشویق های شرکت ها کم کم، مجاب خواهند شد که از این اوراق به عنوان ابزار پرداخت استفاده کنند، لازم نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم. این روشی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از سوی دولت ها به کار گرفته شده است و دولت مستقر در آن کشورها نیز از مزایای آن در تامین بودجه بهره مند شده است. همچنین در صورتی که ریسک اوراق کم شود و در مقابل سطح جذابیت بهره آن افزایش یابد، این روش در کشور ما هم قابل انجام است و می توان آن را در مقیاس و مقادیر مالی بزرگ به کار گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت گذاری دستوری و دخالت در بازار، گفت: در دوران جنگ و اقتضائات آن دوره، بعضاً مدیران از همین روش ها برای کنترل بازار استفاده می کردند. تجربه ثابت کرده است، به جزء در مواقع بحران، هرگونه دخالتی در بازار که مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار را دچار وقفه و اختلال کند، نه تنها مفید نیست، بلکه یک رانتی به وجود خواهد آورد که پدیدآورنده شکاف طبقاتی نیز خواهد شد و در میان مدت تاثیرات نامطلوب خود را نشان می دهد، این مسئله هم در کشور ما و هم در دیگر کشورها اثبات شده است و تکرار آن با توجه به این تبعات نامطلوب، منطقی به نظر نمیرسد. قیمتگذاریهای دستوری در بازار سرمایه و یا در بازار کالاهای مانند سیمان و امثالهم، همیشه در دراز مدت به شکست منتهی شده است و قابل درک نیست که برخی مدیران دولتی همچنان بر استفاده از این روش اصرار دارند.
وی افزود: این گونه مدیریت تحکمی در قیمت گذاری همه اقلام قابل معامله، به اقتصاد آسیب می زند و در هر حالتی مدیران دولتی باید مدافع مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا باشند، در این حالت پس از عادی شدن عرضه و ثبات تقاضا، بازار خودبه‌خود اصلاح خواهد شد. بهترین ابزار هم برای مدیریت هر کالای، بازار بورس کالا است. اگر بازاری نیاز به شفافیت دارد، آن کالا را به سمت بازار بورس کالا هدایت کنند و کاری کنند که نوع قیمت گذاری در این بازار آنچنان شفاف باشد که حتی به نرخ پایه خاورمیانه و منطقه هم تبدیل شود، مثلاً در آینده قیمت زعفران در بورس تهران به عنوان قیمت مرجع در دیگر کشورها تبدیل شود. این امری کاملاً شدنی است، فقط کافی است مدیران بازار کمی شفافیت بیشتر به بازار تزریق کنند.
عضو هیئت مدیره کارگزاری اردیبهشت در اشاره به موضوع شکل گیری حباب در بازار سرمایه، گفت: باید یک رابطه منطقی و نظام مندی میان EPS ، ارزش سهم و ارزش دلاری بازار وجود داشته باشد. البته صاحب‌نظران اعدادی را هم برای این معادله در نظر گرفته‌اند، مثلاً گفته شده که در پایین ترین حد، عدد 4 و نیم و 5 در نظر گرفته شود و در بالاترین حد نیز عدد 7 و نیم یا 8 مناسب است. سازمان بورس که در واقع متولی این حوزه است، باید از طریق فرهنگ‌سازی و افزایش دانش معامله گران، تلاش کند تا از تشکیل حباب در مورد بازار های مختلف جلوگیری کند، بنده چندان موافق روش های مبتنی بر دخالت مستقیم و بستن نماد و نظایر اینها نیستم، باید اجازه داد که بازار در مورد قیمت سهام خودش تصمیم بگیرد، حتی اگر بحث رشد غیر معمول سهم یکی دو بار اتفاق بیافتد، باعث می شود که شرایط برای کنشگران بازار روشن شود و قیمت ها به سمت منطقی شدن هدایت شوند. دخالت مستقیم سیاستگذار در بحث قیمت ها باعث می شود که هیچ وقت شرایط واقعی بازار برای معامله گران روشن نشود. باید کمک کرد تا بازار به بلوغ برسد و خودش روی پای خودش بایستد، این دخالت کردن ها و این بزرگتری کردن‌ها، برای بازار باعث می شود که بازار سهام از رشد و قوام کافی برخوردار نباشد و در برخورد با بحران های احتمالی نیز، عملکرد پرقدرتی از خود نشان ندهد.
افنانی اظهار کرد: ابداً نگران حبابی شدن بازار نیستم، تجربه نشان داده است، وقتی بازار به سقف ارزندگی می رسد، عرضه کننده پیدا می کند، خود دولت در بازار سرمایه، سهام بسیار قابل توجهی دارد و هر جا که احساس کرد، می تواند با عرضه این سهام، به بحث متعادل سازی بازار سرمایه کمک کند. برای مثال دولت سهام قابل توجهی در بازار خودرو در اختیار داشت و در دوره قبل، می توانست آن سهام را به چند برابر قیمت امروز بفروشد، سوال این است که چرا آن مدیر دولتی در آن مقطع زمانی اینکار را نکرد و امروز حاضر هستند که همان سهم را با یک سوم قیمت عرضه کنند. پس می بینیم که حتی مدیران دولتی دخیل در بازار سرمایه هم سواد مالی کافی و اکت مناسبی ندارند و در این زمینه کارهای زیادی هست که مدیران جدید بازار سرمای باید انجام دهند.
سید علی طباطبایی کارشناس بازار سرمایه در خصوص بحث تعارض منافع در انتخاب مدیران بورس اظهار کرد: این درخواست همیشگی فعالان بازار سرمایه بوده است که انتخاب مدیران در بازار سرمایه بر اساس سابقه حضور و فعالیت آنها در همین بازار باشد، نه فعالیت آنها در دیگر مناصب. در واقع مهمترین پارامتر انتخاب یک مدیر در بازار این است که سابقه بیشتری در سطوح مختلف بازار داشته باشد. بازار سرمایه به گونه ای است که شخص مدیر تا قبلاً در آن فعال نبوده باشد و از درون ساز و کارهای آن را نشناخته باشد، نمی‌تواند تصمیمات عمیق و کارشناسی شده اتخاذ کند. بنابراین با توجه به اینکه بازار سرمایه در بحث تامین منابع دولت در سال آتی، اهمیت زیادی دارد، باید تلاش کرد که منبع انتخاب مدیران، بدنه خود بازار باشد، نه اینکه بر اساس یک سری پارامترهای سیاسی، مدیری انتخاب کنیم که درست است که تحصیلات آکادمیک دارد، اما به دلیل تجربه کم، باعث تخریب بازار شود. البته برخی انتقادات نسبت به اینکه چرا بیشتر مدیران بازار در این دوره از یک دانشگاه و مرکز خاص آمده‌اند، وارد شده است، اما جای خوشحالی است که احتمالاً همسو بودن مدیران جدید از نظر فکری و خواستگاه عقیدتی، باعث کاهش تعارض میان آنها و هماهنگی این طیف از مدیران خواهد شد.
طباطبایی ضمن ارائه توضیح در مورد سامانه فعلی نظارت بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی ، افزود: واقعیت این است که تا کنون، نظارت‌ها بعضاً بر اساس سلیقه هم انجام شده است. شنیده‌ام که مدیریت جدید بازار سرمایه هم در حال تدوین قوانینی برای تغییر این اوضاع است. در قوانین جدید باید کارها به صورت ساختارمند و سیستماتیک تر انجام شود، تا امکان اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای در بحث نظارت کاهش یابد. در دوره قبل، بعضاً برخی توبیخ ها برای شرکت‌ها دور از عدالت بود و در مقابل برخی تخلفات نیز ممکن بود نادیده گرفته شود. این مسئله ممکن است باعث کاهش عدالت در بازار و بدبین شدن معامله گران و سرمایه‌گذاران شود.
این کارشناس بازار ضمن آنکه نسبت به کارایی ازدیاد عرضه اولیه برای تعمیق بازار، اظهار تردید کرد، به راهبرد معاصر گفت: تا بستر فراهم نشود، هر چقدر هم بخواهیم با عرضه های اولیه به بازار عمق بدهیم، این اتفاق نخواهد افتاد. معتقد هستم که روش بهینه‌تر و آزموده شده تر، بحث فرهنگ‌سازی در بازار است. این فرهنگ‌سازی است که باید چهره ناخوشایند بازار را پس از اتفاقات تلخ سال گذشته ترمیم کند و سبب اعتماد افزایی و بازگشت کنشگران به بازار شود.
وی در ادامه و در تکمیل گفته های خود، افزود: در دنیا 11 مرحله برای افزایش دانش معامله گران و عمق بخشی به بازار تعریف شده است که از شناخت شخصیت هر معامله گر تا سطح ریسک پذیری وی و ارائه آموزش های خاص پیش از ورود به بازار در آن تعریف شده است. در این روش که در بورس لندن نیز به کار گرفته شده است، در یک بسته پیشنهادی و اختیاری، معامله گر خود را در معرض سنجش کارشناسان قرار می دهد و نوع کاراکتر وی و سطح ریسک پذیری و همچنین میزان دانش وی از بازار مشخص می شود، پس از مشخص شدن نتیجه این سنجش یک بسته تکمیلی به وی ارائه می شود که ممکن است شامل آموزش های خاص و یا مشاوره های بیشتر باشد. این مسئله باعث افزایش کیفیت ورودی های بازار و جهش فرهنگ سهامداری می شود. در دنیا این روش به کار گرفته شده و ما نیز مجبوریم به همین سمت برویم.
روزبه شریعتی مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار، با اشاره به مبحث کسری بودجه دولت در سال جاری گفت: متاسفانه دولت قبل، بودجه ای را برای سال جاری تنظیم کرد که کسری بودجه شدیدی برای دولت جدید به یادگار گذاشت، منابع مختلف ارقام مختلفی برای کسری بودجه در رسانهها اعلام کرده‌اند که از 200 تا 300 هزار میلیارد و حتی بالاتر متغییر است. البته لااقل از مجلس انتظار می رفت که در مقابل خواسته دولت پیشین در تصویب چنین بودجه ای بایستد و نگذارد چنین کسری به دولت جدید منتقل شود. یکی از عوامل به شدت تورم زا در کشور، همین مسئله کسری بودجه است که مردم عادی فشار آن را به شدت احساس خواهند کرد. یکی از راههای که اقتصاددان‌ها در دهه 90 به دولت پیشنهاد دادند و به تدریج مورد موافقت مسئولین دولتی نیز قرار گرفت، فروش اوراق بدهی است که راهکاری بسیار منطقی و از نظر اقتصادی، درست محسوب می شود. هر شخصی چه حقوقی و چه حقیقی وقتی اوراق بدهی خریدار میکند، طبیعی است که با نیت کسب سود این کار را میکند. خریدار اوراق در خرید آن به شاخص تورم توجه میکند، در حال حاضر آمارهای رسمی تورم را حدود 40 درصد اعلام کرده اند، تا زمانی هم که تورم در این محدوده باشد و سود اوراق را تحت‌الشعاع قرار دهد، طبیعی است که نباید به فروش گسترده این اوراق امید داشت. راه حل منطقی این است که نرخ سود اوراق بالاتر رود تا موجب جذابیت برای سرمایه گذار شود. البته با توجه به برخی تبعات، دولت نرخ بهره را در همین محدوده فعلی نگاه داشته و با همین نرخ بهره هم توانسته که مقدار قابل توجهی اوراق بفروشد. دولت می تواند از برخی نهادها و موسسات وابسته به خود که سرمایه های قابل توجهی هم در اختیار دارند، بخواهد که سپرده های غیر جاری و سرمایه گذاری بلند مدت خود را از بانکها خارج کنند و آن را به اوراق بدهی تبدیل کنند. این باعث میشود که دولت مقداری برای خود زمان بخرد و تلاش کند با این ارزش افزوده ای که ایجاد میکند جلوی تورم را بگیرد و منابع مالی لازم را به دست آورد تا ترازنامه خود را طراز کند.