به گزارش راهبرد معاصر ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است، گفت: سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.
محسن کوهکن معتقد است ساختار دولتی ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا باعث شده که هزینه‌های اداری و جاری آنها بسیار بالا باشد به طوری که سایپا ۱۴ هزار کارگر مازاد نسبت به یک خودروساز همتراز خود دارد و ایران خودرو هم بیش از این مقدار.
وی ادامه داد: اگر سؤال کنیم که سهام دولت در ۲ خودروساز دولتی چگونه است آنها قطعا به ما پاسخ خواهند داد سهم دولت در شرکت سایپا ۱۸ درصد دارد اما همان کسی که سهم ۱۸ درصدی دارد مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کند یعنی تابع قانون تجارت نبوده و اینکه مجمع عمومی برگزار شود و آن کسی که اکثریت سهام را در اختیار دارد مدیرعامل را تعیین کند چنین رویه‌ای وجود ندارد البته وضعیت در مورد ایران خودرو هم چنین است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: وقتی خودروسازان بر اساس یک قرارداد، متعهد می‌شوند یک نوع خودرو را بر اساس قیمتی خاص و در زمانی مشخص به درخواست کننده تحویل داده و طبق قرارداد عمل کنند و در حین اجرای تعهد، افزایش قیمت پیدا شود خودروساز باید این خسارت را از جیب خودش بدهد نه اینکه قیمت افزایش یافته به درخواست کننده تحمیل شود. ضمن اینکه اگر زمان تحویل خودرو به تاخیر افتاد و در همین حین هم قیمت خودرو ۵ درصد افزایش پیدا کرد نباید مصرف کننده آسیب ببیند و باید بدانیم که در موضوع خریدار و تولید کننده تابع قوانین و مقررات هستیم.
وی افزود: خودروساز نباید کاری به قیمت بازار داشته باشد ضمن اینکه باید سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت نهایی خودرو را اعلام کند. البته التهابات و نوسانات بازار که خارج از اراده موارد مذکور است رخ داده و فاصله و تفاوتی را بین قیمت خودرو در شرکت خودروسازی با بازار پیدا می‌کند و اگر کسی خودرو را از کارخانه خریداری کند سودش از کسی که خودرو را عرضه کرده بیشتر خواهد شد.
کوهکن خاطرنشان کرد: سازوکار عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند راهکاری درست باشد اما برای جاهایی که قیمت بازار و قیمت تمام شده، حرکتی متعادل دارد و اگر در برخی موارد قیمت بازار پایین آمد، تولید کننده هم باید به تبعیت از قیمت بازار، قیمت خودرو عرضه شده را پایین بیاورد اما وقتی بازار دچار التهاب است چنین چیزی قابلیت اجرا ندارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: اگر به شاخص تولید در ۲ کارخانه بزرگ خودروسازان نگاهی بیندازیم و متوجه شویم تولیدات آنها به بازار عرضه نشده است در آن صورت خیلی سریع می‌تواند در بازار التهاب ایجاد کند. اگر برای مثال فقط ۱۰ درصد از تولید روزانه خودرو به بازار نیاید قطعا منجر به افزایش قیمت خودرو و تفاوت قیمت افزایش قیمت تمام شده خواهد بود.
وی تصریح کرد: برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دو خودروساز حدود ۳۰ هزار نیروی مازاد دارند. برای مثال اگر مقایسه‌ای بین خودروسازی سایپا و برخی کارخانجات تولید کننده خودرو در جهان که شبیه همین میزان تیراژ تولید دارند بیندازیم متوجه خواهیم شد که سایپا ۱۴ هزار نیروی مازاد دارد که البته این بدان معنی نیست که نیروهای مازاد را باید اخراج و عذر او را خواستند بلکه باید حق و حقوق وی را کامل داده و رضایت کارگر را جلب کرد.
مشکل گرانی خودرو با قوانین ساده قابل حل میباشد به شرطی که قوانین توسط کسانی نوشته شود که نفعی از عدم اجرای قانون نداشته باشندمثلا خریدار خودرو نتواند تا پنج سال خودرو خریداری را فروخته و یا وکالت به دیگری بدهد