به گزارش راهبرد معاصر؛ دوم شهریورماه، اولین جلسه ستاد تدوین بودجه1401در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بودجه‌ای که دولت سیزدهم باید آن را به عنوان این لایحه پیشنهادی خود در نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد می‌گوید: « قطعاً تفاوت‌های بودجه 1401 را در ردیف‌ها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد و اصلاح ساختار بودجه در برنامه‌های دولت قرار دارد.»
بحث اصلاح ساختار بودجه امری جدی و مورد توجه است. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و شخصی که بودجه را خواهد نوشت، می‌گوید 10 کارگروه برای « اصلاح ساختار بودجه» در این سازمان تشکیل شده است. تقریباً هیچ صدای معتبری در حوزه اقتصاد تردیدی در مورد لزوم اصلاح ساختار بودجه ابراز نکرده است و بحث تنها بر سر چگونگی این اصلاح است.
در مورد میزان کسری بودجه ای فعلی آمارهای مختلفی عنوان میشود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می گوید میزان کسری بودجه 1400 در سقف اول حدود 250 هزار میلیارد تومان است. عدم تکرار این کسری در بودجه آتی یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت فعلی است.
نگاهی به واقعیات اقتصادی روز کشور، اهمیت دقت در تدوین بودجه 1401 را بیشتر تبیین می‌کند. در حال حاضر هزینه های جاری و عمومی دولت به شدت افزایش یافته است. اگر در سال 1391 حجم عملکرد تعیین شده برای مصارف جاری دولت عددی در حدود 89 هزار میلیارد تومان بود. در بودجه تدوین شده توسط دولت قبلی در سقف اول این عدد به 937 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی هزینه و خرج دولت در این بازه زمانی از 10 برابر هم بیشتر شده است. در حال حاضر تورم فعلی به 45 درصد رسیده است و رشد نقدینگی 46 درصدی نیز بر فشار تورمی افزوده است. رشد پایین تولید ناخالص در کنار نوسانات ارزی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، هزینه های سربار کرونا و افزایش شکاف درآمدی میان دهک‌های درآمدی، چالش‌های اقتصادی جدی روز هستند و دولت ناچار است با این سیل مشکلات به جای مانده از سالیان قبل، در ماه‌های پیش رو و در قالب سطور و ساختار بودجه 1401 مقابله کند.
یکی از راهکارهای کلاسیک برای عبور از وضعیت فعلی به زبان ساده « کم کردن خرج» برای دولت در بودجه 1401 است. در حال حاضر دولت بسیار گران اداره میشود. کاهش هزینه جاری ادارات و نهادها برای کاهش خرج‌های غیرضروری، در کنار اجبار آنها به کاهش 20 درصدی کل هزینه ها و افزایش بهره‌وری، یکی از راهکارهای مورد اشاره برای چابک‌سازی مالی اداره دولت بوده است.
مولدسازی دارایی‌های دولت
مولدسازی دارایی‌های دولت، نیز راه حل دیگری است که اهالی اقتصاد امیدوار هستند که مسئولین تدوین بودجه به آن اهتمام ورزند. به عنوان مثال، تقریباً همه دستگاه های دولتی در شهرهای مختلف مهمان‌سراها و محل های اقامتی دارند که در کسر بزرگی از سال بلااستفاده است یا اینکه در اختیار کارمندان دولت قرار گرفته و این کارمندها منازل خود را اجاره داده و به صورت گسترده در این مراکز ساکن شده‌اند. برون سپاری این مراکز و فعال سازی آنها توسط بخش خصوصی، علاوه بر ایجاد پویایی اقتصادی و درآمد محلی، میتواند به محل درآمد برای دولت تبدیل شود.
در مثالی دیگر مثلاً وزارت بهداشت در منطقه دروس تهران ساختمانی با مساحت 10 هزار متر مربع دارد که استفاده ای از آن نمی‌شود، هزاران عدد از این املاک در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد که یا بلااستفاده است و یا سطح استفاده از آن بسیار ناچیز است و مدیران میانی بی جهت در مقابل واگذاری آن مقاومت می‌کنند. عرضه این املاک علاوه بر فراهم ساختن منابع مالی مطمئن و سالم برای دولت، میتواند به کاهش قیمت ساختمان و مسکن در اثر عرضه زیاد، نیز کمک کند.
و یا اینکه همه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در تهران هم دفتری دارند که نیاز چندانی به آن نیست و در عصر اینترنت راه‌های بهتری به جای چنین هزینه کردهای سنگینی وجود دارد. هزاران مثال دیگر وجود دارد و اگر این مبالغ کم جمع شوند، نه تنها دولت کسری نخواهد داشت، بلکه ممکن است حتی به سطح مازاد پیش‌بینی‌ها نیز برسد.
سیاست ارزی
طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، برای سال جاری 12 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. در صورت ایجاد گشایش‌های صادراتی و جهش فروش نفت و صادرات، دولت در سال 1401 ، حدود 25 میلیارد دلار از فروش نفت، درآمد کسب کند و 15 میلیارد دلار آن را برای ارز 4200 اختصاص دهد، برابر 63 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه‌التفاوت نرخ 4200 را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود 300 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.
اختصاص این مبلغ به طرح کالا کارت و تزریق کالاهای اساسی به اقشار و دهک های پایین درآمدی به جای ریختن ارز مرجع در جیب رانت بگیران ارزی، میتواند به کاهش قابل توجه تورم و همچنین گشایش‌های بودجه ای قابل توجه منجر شود.
بخش نامه بودجه 1401 توسط رئیس جمهور از رشد 8 درصدی صحبت شده است . برای تحقق چنین رشدی به گفته ای یک اقتصاد دان باید سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی بین 10 الی 15 درصد GDP باشد. چنین امری در سایه تحولات مدیریتی و نه اقتصادی ممکن خواهد بود. بنابراین دولت باید در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و کاستن از بار بودجه، از ابزارهای سیاسی در دسترس‌اش، نهایت استفاده را ببرد.
کنترل هزینه‌های عمومی دولت
هادی حق شناس فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته اقتصاد در گرایش بودجه، در این باره به راهبرد معاصر گفت: شاید یکی از نکات کلیدی در بحث تدوین بودجه 1401، آن هم در شرایط فعلی اقتصادی، این باشد که دولت در زمینه کنترل هزینه های جاری اقداماتی را انجام دهد. تنها در حدود 15 درصد از لایحه بودجه 1400 سهم هزینه های عمرانی است و 85 درصد آن به هزینه های عمومی و جاری اختصاص پیدا کرده است. کنترل هزینه‌های عمومی به معنی تعدیل هزینه های حقوق و دستمزد نیست، بلکه در بخش مصارف عمومی و هزینه های جاری در صورت بررسی، حتماً مواردی برای حذف شدن وجود دارد. جلوگیری از ریخت و پاش های غیرضروری در سطوح مختلف و از جلسه در سطوح پایین دستی، می تواند کمک شایانی به بودجه 1401 محسوب شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: در حال حاضر هزاران پروژه عمرانی نیمه‌کاره در اقصی نقاط کشور وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدت زمان اجرای این پروژه ها و هزینه انجام آنها عموماً 3 تا 4 برابر هزینه پیش بینی شده اولیه است. دولت باید تعدادی پروژه ضروری که برای مثلاً سال آتی یا 2 سال دیگر به بهره برداری می رسد را احصا و گلچین کند و هزینه های عمرانی را صرف آنها نمایید. عدم‌النفع هزاران پروژه نیمه‌کاره، بسیار بیشتر از کل هزینه های عمرانی یک سال کشور است. به دلیل بودجه رسانی قطره چکانی این پروژه ها مدت مدیدی با بهره برداری فاصله دارند.
عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نحوه بررسی بودجه اظهار کرد: حدود دو سوم مبلغ بودجه که مربوط به شرکت های دولتی است، اصلاً در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در صحن علنی و کمیسیون ها در همه ادوار این مصارف و منابع عمومی بوده‌اند که مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته‌اند. بودجه مربوط به این شرکت‌ها که دو سوم کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، بدون تغییر و بررسی باقی می‌ماند.
حق شناس در ادامه افزود: در حال حاضر 380 شرکت دولتی داریم که 320 مورد از آنها زیان ده هستند و تنها 60 شرکت سودده داریم که سود آنها نیز تنها 1 تا 2 درصد از منابع و مصارف را پوشش می دهد. اگر دولت می خواهد تحولی جدی در نظام بودجه ریزی و منابع ایجاد کند، این شرکت‌ها محل مناسبی برای ایجاد تحول هستند. باید تکلیف این شرکت‌های زیان ده و باری که بر روی بودجه عمومی کشور می‌گذارند، معلوم شود. در این صورت می‌توان شاهد تغییرات قابل توجهی بود.
وی ضمن توضیح نقش مالیات در بودجه گفت: مسئله این است که اگر ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران را به 10 واحد تقسیم کنیم، در حال حاضر کمتر از 5 واحد مالیات اخذ میشود. معافیت‌های مالیاتی گسترده و فرار مالیاتی را می‌توان از طریق راهبردهای مالیاتی و اجرای کامل آنها، تقلیل داد. مالیات میتواند یک منبع سالم برای تامین مصارف بودجه 1401 باشد. با توجه به اینکه این اولین بودجه دولت است، فرصتی است تا دولت جدید، گام آغازین خود را برای ایجاد تحول ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی کشور بردارد.