به گزارش راهبرد معاصر نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت لاستیک نیز اثر گذار بوده است و افزایش نرخ لاستیک تاثیر تورمی خود را در قیمت روز خودرو نشان داده است. از مهرماه سال ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰، قیمت لاستیک ۳ بار افزایش قیمت را تجربه کرد. در این میان قیمت لاستیک دولتی نیز از غافله گرانی عقب نماند. بهار ۱۴۰۰، نرخ لاستیک دولتی با افزایش ۱۵ درصدی همراه شد و با این روند قیمت هر جفت لاستیک سایز ۱۲ به ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
تفاوت قیمت لاستیک دولتی و آزاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان است. در شرایط تحریم اقتصادی و رکود تولید، ثبات قیمت‌ها باعث فنری شدن قیمت می‌شود. برای مثال از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶، قیمت تایر هیچ‌گونه افزایشی قیمتی را تجریه نکرد. سال ۹۷ اما، یکباره قیمت لاستیک در بازار، به خصوص برای خودروهای سنگین، ۲۵ درصد گران شد.
تولیدکنندگان تایر نیز مانند خودروسازان، برای افزایش قیمت محصولاتشان به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اصرار می‌کنند. اما این سازمان همچنان در مقابل خواسته تولید کنندگان صنعت تایر ایستاده است.
یکی از راهکارها برای کاهش یا منطقی شدن قیمت لاستیک واردات است. از این رو، با کمک گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا پایان ۱۴۰۰ ثبت سفارش‌های جدید انجام خواهد شد.
با این شیوه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده مجبور نخواهد بود با روش‌های دستوی، قیمت لاستیک را ثابت نگه دارد. فرودین‌ماه سال ۹۷ که قیمت ارز به یکباره، ۴۲۰۰ تومان شد، قیمت لاستیک آزاد و دولتی نیز بالا رفت و این روند بر قیمت روز خودرو نیز تاثیر گذاشت.
اگرچه پیش از این بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت تایر اعلام کرده بودند که با وجود کمبود تایرهای خودروهای سنگین در بازار و همچنین وجود لاستیک‌های وارداتی، تولیدکنندگان تایر هیچ تمایلی به ثبت سفارش‌های جدید نشان نمی‌دهند.
این بی‌میلی به دلیل نوسان شدید نرخ ارز در بازار و همچنان ماراتن قیمت ارزهای بانکی با نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق افتاد.
وارد کنندگان مطمئن بودند که این اختلاف قیمت موجب ضرر و زیان آنها خواهد شد.
فعالان بازار خودرو درباره این موضوع به اتفاق نظر رسیده‌اند که معافیت‌های گمرکی در نهایت موجب کاهش قیمت لاستیک دولتی خواهد شد.
در این رابطه توضیح روشنی وجود دارد. گفته شده است: افراد، صرفا با هدف کسب سود اقدام به واردات لاستیک می‌کنند؛ چرا که اختلاف قیمت میان ارز وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار آزاد، دستکم ۴۰۰ هزار تومان است.
در این شرایط وارد کننده واقعی از ثبت سفارش منصرف می‌شود چرا که به دلیل کاهش قدرت خرید گروه‌های هدف، قادر به فروش محصولات وارداتی خود در بازار نخواهد بود. پس در نتیجه واردات در پی قیمت‌گذاری غیر کارشناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کرده است.
بیشترین افزایش قیمت لاستیک دولتی مربوط به سه خودرو پراید، پژو و سمند بوده است.
با افزایش قیمت لاستیک، مصرف کننده این نوع خودروها مجبور به استفاده از لاستیک‌های دست دوم خواهند شد.
فعالان بازار خودرو می‌گویند شاید بهترین راهکار این باشد که سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به کارخانجات تولید لاستیک تسهیلات ارائه داده تا کارخانه نیز ضرر نکند و خریدار نیز بتواند با قیمت مناسبی لاستیک را خریداری کند.
چرا که سال گذشته نیز قیمت لاستیک خودرو در بازار آزاد ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که وقتی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده دستور داد که قیمت لاستیک۵۰ درصد کاهش پیدا کند، برخی از خریداران متضرر شدند.
وزارت صمت بارها اعلام کرده است با وجود افزایش هزینه‌های تولید باید راهکاری ارائه داد تا مصرف کننده نیز ضرر نکند.