رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و پرونده‌‌های آن بی‌نظم و در هم ریخته است. قانون‌های این سازمان ایراد دارد و برای فروش اموال تملیکی کمیته و کمیسیون‌هایی تعیین قیمت می‌کنند که شیوه‌ای غلط است.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی بر اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی تأکید کرد و افزود که شیوه مزایده باید به صورت کلی برگزار شود و برندگان آن صاحب اموال شوند.
رئیس قوه قضائیه پیش از این به مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان تعزیرات ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف انبارها داده بود. حجت‌الاسلام اژه‌ای گفته بود وضعیت این انبارها غیرقابل تحمل است و قوه تحت امرش آمادگی حل مشکلات را دارد.
یکی از مشکلاتی که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره داشت، خرید برخی اجناس وارداتی است که به حکم شرعی نیاز دارد و خریدار آنها باید تضمینی چندین برابر ارزش کالا بدهد.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضائیه در سال‌های گذشته بخشنامه اموال در اختیار ولی فقیه را ابلاغ کرده بود. اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بدون وارث، کالا‌های قاچاق بدون صاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
یکشنبه این هفته حدود ۲۰۵ تن محموله قاچاق در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای اعمال قانون و امحاء به اصفهان منتقل شد.