به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی در راستای گسترش خصوصی سازی و کاهش حجم دولت یکی از موضوعاتی که در دو دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم و شعارهای اقتصادی دولت های ایران تبدیل شده است. اما با بررسی اجمالی این واگذاری ها از گذشته تا امروز این واگذاری ها همواره به واسطه عدم شفافیت با ابهامات و گاها مفاسدی مواجه بوده است به نحوی که گاها نام افراد و خانواده های برخی از افراد و شخصیت های سیاسی در این واگذاری ها به چشم می خورد. خصوصی سازی هایی که هرگز به منزل مقصود نرسیده و همواره از ابتدا یا میانه مسیر به انحراف کشیده شده است.
انتقادات وارد به نحوه خصوصی سازی در ایران
یکی از انتقاداتی که در سال های گذشته به روند واگذاری ها صورت گرفته واگذاری برخی از این شرکت ها و بنگاه ها به بخش ها و نهادهای عمومی و به اصطلاح شبه دولتی است. چنانچه در اصل 44 قانون اساسی به عنوان انقلابی در خصوص واگذاری های دولتی و کوچک سازی حجم دولت آمده است: نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند تا 40 درصد و سهام عدالت نیز می‌تواند تا 40 درصد سهم داشته باشد. اما در بسیاری از موارد واژه «تا» که نوعی اجازه است تبدیل به تکلیف شده است. با این حال سوال این است که مگر منابع حاصل از واگذاری‌ها جزء منابع عمومی نیستند؟ شما وقتی سهام یک شرکت را می فروشید به واقع دست به واگذاری یا فروش دارایی های مالی می زنید، خوب این منابع از جنس درآمد نیستند و به همین دلیل در بودجه نویسی بر اساس GFS که روش استانداردی است آن را از جنس درآمد تلقی نمی کنند، بلکه عایدی فروش دارایی است.
حالا وقتی این منابع را صرف بازپرداخت بدهی به پیمانکاران و سازندگان طرح های عمرانی می کنید، به واقع صرف ایجاد دارایی های سرمایه ای کرده ایم، کما اینکه اگر صرف پرداخت بدهی چند دهه دولت ها به سازمان تامین اجتماعی و نظایر آن می کنید نه تنها به استحکام مالی و بقای این نهادها و صندوق ها کمک می شود بلکه بار بدهی از روی دوش دولت های آینده به عنوان قوه مجریه را بر می دارید. به همین دلیل هم مطابق GFS، پرداخت بدهی ها یا رد دیون به عنوان تملک دارایی های مالی محسوب می شود. لذا می بینید که برعکس، این عمل با انگیزه درآمدی نیست.
به هر حال در ایران و البته ممکن است در هر کشور دیگری گروه های خاصی وجود داشته باشند که با نفی انحصارات و توسعه طلبی های دولت توقع دارند واگذاری ها صرفاً به آن ها انجام شود و عملاً به دنبال انحصارطلبی های طیف خاصی آن هم نه به صورت عادلانه و پرداخت ثمن دارایی ها بلکه از طریق رانت جویی و ویژه خواری و.... هستند. این عده واگذاری به افراد محدود و گروه خاص یا همان اختصاصی سازی را خصوصی سازی می دانند و عملا مردم را در محاسبات خود در نظر نمی گیرند.
نکته جالب درباره خصوصی سازی ها و واگذاری ها در ایران این است که آمار خصوصی سازی به شیوه صندوق بین المللی پول و نه سیاست های کلی مصوب و ابلاغی اصل 44 در حالی حدود 17% اعلام شده است که در این آمار ده ها میلیون ایرانی که سهام عدالت دریافت کردند را جزء مردم در آمارهای خود جزء واگذاری ها به حساب نمی آورند زیرا واگذاری و به اصطلاح خصوصی سازی (مردمی سازی) از نگاه لیبرال ها در ایران واگذاری بنگاه های دولتی به تعداد محدود و مشخصی است.
با این حال یکی از انتقاداتی که در سال های اخیر به نحوه خصوصی سازی در ایران وجود داشته واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی یا تولد پدیده ای تحت عنوان خصولتی بوده است. در پاسخ به این سوال ابتدا باید پرسید منظور از شبه دولتی چیست؟ آیا نهادهایی مانند تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی، اوقاف، بنیادهای تعاون و... شبه دولتی هستند؟ آیا وضعیت بنگاه های واگذار شده به این نهادها بهتر بوده یا شرکت هایی که به افراد بی شناسنامه و بدون صلاحیت واگذار شده است؟ ضمن اینکه سئوال این است آیا قانونی وجود دارد که شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی، تأمین اجتماعی یا .... را از خرید سهام‌ها و شرکت‌های دولتی منع کند؟
هنگامی‌که ما سهام را به عرضه عمومی می گذاریم شرکت های زیرمجموعه های فوق در مزایده شرکت می کنند، خصوصی سازی یا سازمان بورس به استنباط چه قانونی آن ها را از شرکت در مزایده و خرید منع کند؟ این در حالی است که عمده واگذاری هایی که با مشکل مواجه شده است واگذاری هایی بوده که از طریق مزایده یا سازمان بورس نبوده و با یک ساز و کار غیر شفاف واگذار شده است.
از سوی دیگر اصل موضوع واگذاری ها نه تنها در قانون منع نشده، بلکه بر عکس در قوانین بودجه، واگذاری آن ها به دولت تکلیف شده است. اگر واگذاری این شرکت ها بر اساس عرضه‌های عمومی با فرایند رقابتی واگذاری باشد قطعا مناسب خواهد بود برای مثال برخی از بنگاه ها و شرکت های پتروشیمی که به صورت رقابتی عرضه و در فرا بورس واگذار شدند به قیمت واقعی و حداقل دو برابر قیمت هایی واگذار شدند که ممکن بود به صورت رابطه ای واگذار شود.
تجربه ثابت کرده است هر گاه در روند این واگذاری ها عدم شفافیت و مزایده های عمومی رعایت نشده این واگذاری با شکست مواجه شده و مشکلات دوچندانی را ایجاد کرده است. این انتقاد که واگذاری ها از دولت به شبه دولتی ها خطا است در حالی مطرح می شود که عمده این واگذاری ها تحت عنوان رد دیون دولت به نهادهایی مانند تامین اجتماعی بوده است. موضوعی که اگر چه ممکن است انتقاداتی به آن مطرح باشد اما طبیعتا در راستای وظایف و تعهدات دولت است. که اگر این طور نباشد چرا این روند در مجلس اصلاح نشده یا مصوبه‌ای دال بر ممنوعیت خرید سهام آنها تصویب نمی شود.
در اقتصاد ایران شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی وجود دارد البته در کنار این ها نهادهای عمومی غیر دولتی نیز وجود دارند. طبق قوانین کشور، شرکت های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت خصوصی محسوب می شوند. حتی شرکت هایی که بر اساس منابع و سپرده های بانک ها و بیمه های دولتی تأسیس می شوند غیر دولتی هستند. پس طبیعتا واگذاری بنگاه های دولتی به این بخش ها واگذاری به بخش خصوصی محسوب می شود.
ماجرای هفت تپه
اگر چه برخی از شنیده ها حاکی از این است که هفت‌تپه در زمان واگذاری، بدهی انباشته داشته است؛ اما الان و بعد از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی این بدهی انباشته، نه تنها روند اصلاحی نداشته بلکه دو برابر شده است. به عبارتی اگر نیشکر هفت تپه، 20 میلیارد تومان بدهی، انباشته کرده بود الان این بدهی ظرف مدت فقط سه سال، دو برابر شده است. این موضوع در کنار اعتراضات کارگری و.... به معنای شکست خصوصی سازی و اصل واگذاری به غیر در این شرکت بوده است اما سوال اینجاست چرا خصوصی سازی ها در ایران با شکست مواجه شده و عمدتا نتایج نامناسبی داشته است!
به نظر می رسد عمده مشکلات در واگذاری ها بر دو بخش اهلیت خریداران و عدم رعایت ضوابط کلی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است. به طوری که مشکل اصلی را می توان عدم واگذاری به افراد دارای اهلیت و انجام این واگذاری ها با قیمت ها و شرایط غیر واقعی دانست. چنانچه در جریان واگذاری هفت تپه حتی بر پرداخت اقساط این واگذاری نیز نظارت نشده است به طوری که نه تنها اقساط سازمان خصوصی سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع پرداخت نشده است بلکه حتی هفت تپه به 5 درصد ثمن معامله فروخته شده است.
یکی از انتقادات دیگری که درباره واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود دارد اخراج کارگران از این شرکت است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره وقایع هفت تپه می گوید: حدود ۱۸۰۰ نفر نیروی مازاد در زمان مدیریت دولتی در این مجتمع مشغول به کار بوده اند. این در حالی است که بر اساس آمارها و مستندات؛ جذب نیروی مازاد بیشتر در زمان مدیریت خود این افراد (خریداران) و به واسطه عدم آشنایی آن ها با حوزه فعالیت این بنگاه و غیربومی و کارنابلد بودن آن ها، انجام شده است.
ضمن اینکه اصولا باید دید هدف از واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی چیست؟ اگر در روند واگذاری درست عمل کنیم و سه اهلیت فنی، مالی و امنیتی را بررسی کنیم، مجموعه واگذارشده طبیعتا توانمند بوده و این مشکلات ایجاد نمی شد.
بهره سخن
مشکل اصلی این است که واگذاری ها فقط «رهاسازی» است به این معنا که نه ارزیابی اهلیت انجام می شود و نه بعد از واگذاری، نظارت کافی صورت می گیرد و به همین دلیل است که واگذاری به بخش خصوصی، از چاله به چاه افتادن است. به نحوی که اگر در این شرایط مجتمع هفت‌تپه را به همان حالت اول (دولتی) برگردانیم، بسیار بهتر است. اگر قرار باشد با خصوصی‌سازی یک «عقبگرد» در اهداف و کارکردها رخ بدهد، بهتر است عطای آن را به لقای مصائبش ببخشیم.