به گزارش راهبرد معاصر؛ محرومیت نسبی چیست؟ چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته‌هایشان مانعی ایجاد شود؛ آنان دچار محرومیت نسبی شده و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع، آسیب رساندن به منبع محرومیت است. بدین‌ترتیب، محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته‌ها) و توانایی‌های ارزشی (داشته‌های) افراد است. از دیدگاه تد رابرت‌گر «محرومیت نسبی یعنی درک تفاوت میان انتظارات ارزشی و توانایی‌های ارزشی افراد، که ممکن است بر اساس مقایسه وضعیت فعلی فرد با گذشته خود و یا آرمان‌های انتزاعی باشد». این نوشتار در پی بررسی تاثیر «ادراک محرومیت نسبی» در بروز «اعتراضات اجتماعی» و ارائه راه حل‌هایی در راستای کاهش ادراک محرومیت است.
انواع محرومیت نسبی
«محرومیت نزولی» که در آن انتظارات افراد ثابت اما توانایی‌هایشان به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. ناظر بر ادراک این محرومیت در کشور، می‌توان به کاهش ارزش پول ملی در نتیجه‌ی سیاست‌های پولی دولت‌ها اشاره کرد. سیاست‌های تورم‌زایی که با تضعیف پایه‌پولی، موجب کاهش قدرت خرید برای عموم افراد جامعه می‌شوند.
«محرومیت ناشی از بلندپروازی» یعنی در حالی که توانایی‌های افراد ثابت است انتظاراتشان افزایش می‌یابد. می‌توان ریشه‌ی بلندپروازی و افزایش توقعات مالی موجود را در فرهنگ وارداتی به کشور و جنگ سنگین تبلیغاتی در حوزه فرهنگ دانست. فرهنگی مبتنی بر تبرج و تبذیر و اسراف که شاید بتوان ریشه‌ی آن را در سیاست‌های دولت سازندگی یافت و رشد تصاعدی آن، تحفه‌ی گسترش شبکه‌های اجتماعی به ویژه در دهه‌ی اخیر است.
«محرومیت صعودی» که پس از یک دورة رشد هم‌زمان انتظارات و توانایی‌ها، توانایی‌ها از رشد صعودی بازایستاده یا کاهش شدیدی می‌یابد و انتظارات همچنان حالتی صعودی دارند. هرچه محرومیت نسبی ایجاد شده بر اساس تفاوت میان انتظارات و توانایی‌ها شدیدتر باشد، آن گاه نارضایتی شدیدتر و احتمال و شدت خشونت هم بیشتر خواهد بود.
محرومیت نسبی موجب بروز نارضایتی در افراد می‌گردد و نارضایتی محرکی کلی برای اقدام علیه منبع محرومیت است؛ حال ممکن است ادراک درستی در مورد منبع این محرومیت وجود نداشته باشد. به طور مثال در مورد اعتراضات آبی اصفهان، هرچند سیاست‌های غلط آبی توسط دولت‌های مختلف با دستکاری محیط زیست از عوامل پیدایش بحران‌های اخیر هستند، اما نمی‌توان تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی را موثرترین پارامتر در بحران کم‌آبی ندانست! به این معنا که اگر واقع‌بینانه به مسئله نگاه کرده و از منظر کارشناسی سخن بگوییم، حتی می‌توان گفت استان‌های واقع در کویر مرکزی نه گروه متضرر، بلکه منتفع‌ترین استان‌ها از پروژه‌های انتقال آبی در دهه‌های اخیر بوده‌اند. شایان ذکر است انتقال آب از استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و... به کویر مرکزی مشکلاتی به مراتب سخت‌تر از مشکلات استان‌های کویری برای ساکنان مناطق خود به وجود آورده است.
گرایش به واکنش پرخاشجویانه در انسان بخشی از ساخت زیست شناختی اوست و در انسان‌ها و حیوانات، تمایل زیست شناختی و ذاتی برای حمله به «عامل سرخوردگی» وجود دارد. پاسخ‌های پرخاشجویانه تنها زمانی شکل می‌گیرند که عاملی از بیرون آنها را تحریک کند. در اعتراضات اخیر پیرامون موضوع آب، ادراک غلطی پیرامون منبع محرومیت به وجود آمد و این میسر نشد مگر از طریق پروژه‌ی رسانه‌ای جریان ضدانقلاب در بازه‌های بلندمدت و کوتاه مدت. در خشونت‌های سیاسی پس از شکل‌گیری محرومیت نسبی و نارضایتی، چنانچه حکام سیاسی از طرف مردم عامل محرومیت شناخته شوند خشونت جمعی شکل سیاسی به خود گرفته و پرخاشگری منبعث از سرخوردگی معطوف به ضربه زدن علیه منبع محرومیت می‌شود؛ به عنوان مثال پرتاب سنگ و فحاشی برخی افراد به سمت ماموران نیروی انتظامی _به عنوان حافظان امنیت و خدمتگزاران عمومی مردم_ در بحران آبی اصفهان، مصداقی از بروز خشونت در نتیجه‌ی ادراک غلط از منبع محرومیت تلقی می‌شود.
در سیاسی‌شدن خشونت، متغیرهای اجتماعی دیگری همچون میزان تضمین فرهنگی برای پرخاشگری آشکار، میزان و درجه موفقیت در گذشته، میزان وضوح و شیوع جاذبه‌های نمادین توجیه کننده خشونت، مشروعیت نظام سیاسی و نوع پاسخ‌هایی که به محرومیت نسبی داده‌است و باور به اینکه خشونت در کسب ارزش‌های نادر مفید است، دخالت دارند. جریان معاند می‌دانست روند طرح مسالمت آمیز و قانون‌مدارانه طرح مطالبات آبی موجب شنیده شدن صدای دادخواهی کشاورزان شده است و وقتی با عزم جدی دولت در حل مسائل مبتلابه کشاورزان مواجه شد، ترجیح داد با وارد کردن عناصر رسانه‌ای و گروهکی به میدان، اولا از تبدیل روند تجمعات آرام اصفهان به نمونه‌ی تراز در جامعه برای بیان اعتراضات جلوگیری کند و ثانیا با امنیتی کردن فضا، به پیگیری اهداف خود در دوگانه‌سازی میان مردم و حاکمیت بپردازد.
ناظر بر نظریه محرومیت نسبی، دو سوال کلی وجود دارد: اول اینکه، چگونه محرومیت نسبی به منزله‌ی منبع نارضایتی و پرخاشگری در ذهنیت افراد شکل می‌گیرد؟ و سپس چگونه در شکل خشونت جمعی سیاسی ظاهر می‌شود و شدت خشم و میزان آن تحت تأثیر چه عوامل اجتماعی قرار دارد؟
برای بررسی محرومیت نسبی می‌بایست هم انتظارات ارزشی (خواسته‌ها و بایدهای) افراد و هم توانایی‌های ارزشی (داشته‌ها و هست‌های) آنها را با بررسی ذهنیات آنان تعیین کرد. تنها از این طریق است که می‌توان به پاسخی منطقی و قانع کننده در مورد وضعیت محرومیت نسبی در ذهنیات افراد دست یافت.
نوع گفتار رایج در جامعه ایران و به ویژه اعتراضات این سال‌ها نشان می‌دهد که بطن جامعه ایران به شدت از دسترسی محدود به منابع و آنچه تحت عنوان «بی‌عدالتی در جامعه» خوانده می‌شود، عصبی و خسته است. ادراک این احساس بی‌عدالتی، حس همبستگی را در جامعه به وجود آورده است که از آن جنبش بر نمی‌آید ولی فریاد اعتراض آن بلند است.
حل معضل ادراک محرومیت نسبی در جامعه به دو عامل مجازی و حقیقی بستگی دارد که عبارتند از: تقویت کارکردهای رسانه‌ای جریان انقلاب در مواجهه با جریان رسانه‌ای دشمن؛ و اهتمام دولت به تحقق آرمان بلندِ عدالت ازطریق توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات.
آنچه در رسانه‌های جریان معاند جاری است، القای وجود رویکرد «محدودسازی در دسترسی به امکانات» و «اندک‌سالاری در توزیع فرصت‌ها» در مجموعه‌ی حاکمیت است. رهبری معظم انقلاب و سایر اندیشمندان حوزه نظری جریان انقلاب همواره بر اهمیت و نقش رسانه در ادراک‌سازی عمومی تاکید داشته‌اند، اما همچنان نیروی پیشرانی در این حوزه وجود ندارد. جبران این خلا راهبردی، از ملزومات فائق آمدن بر رویکرد خبیثانه دشمن در حوزه رسانه است.
اما در مورد نقش دولت در مبارزه با محرومیت و از بین بردن ادراک عمومی از محرومیت، می‌توان به تشکیل «دولت رفاه» اشاره کرد؛ البته نسبت عدالت و دولت رفاه در جمهوری اسلامی از مقولات بحث‌برانگیز و چالشی است که نگارنده بر اهمیت آن واقف است، لذا منظور از دولت رفاه نه صرفا تعبیر غربی آن به معنای مداخله‌ی حداکثری دولت در بازار بلکه اهتمام دولت به توزیع فرصت‌ها و امکانات اولیه زندگی آبرومندانه برای تمام مردم است. این تعبیر، در متون دینی و بیانات ائمه‌ی انقلاب اسلامی نیز به صراحت وجود دارد.
دولت رفاه (welfare state)، دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود. دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین دست کم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز تمام توجه همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعددی به مبانی دولت رفاه اشاره دارد:
تأمین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آنها تأمین شود، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.
آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
شاید تشکیل دولت رفاه، با سیاست‌های اقتصادی مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری اصطکاک ایجاد کند اما پیگیری آن با هدف پرکردن یا تعدیل شکاف طبقاتی، موجب بسط عدالت و کاهش ادراک محرومیت نسبی _به عنوان یکی از علل اصلی بروز اعتراضات اجتماعی_ خواهد بود.