به گزارش راهبرد معاصر؛ با نزدیک تر شدن به موعد فصل تدوین بودجه، عموما مقامات دولتی از تلاش خود برای از بین بردن کسری در بودجه سخن می گویند. این موضوع مسبوق به سابقه است. به عبارت دیگر چنین اظهار نظرهایی در چهار دهه گذشته از دولتمردان مختلف شنیده شده است.
با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه واقعی دولت خود را بهتر نشان داده است و دولت گذشته را مجبور به استقراض از نظام بانکی کشور و انتشار اوراق بدهی کرد. آنچه در حال حاضر به صورت تلویحی از سوی برخی از مسئولین عنوان شده این است که تلاش می‌کنند تا بودجه سال 1401 کسری نداشته باشد. حذف کسری بودجه در شرایط تحریمی و مشکلات مربوط به صادرات نفت، بسیار مشکل و کاری پیچیده است. هر چند با شروع اصلاحات ساختاری هم آثار آن به سرعت خود را در تعادل هزینه- درآمد کشور نشان نخواهد داد.
قدم اول برای تغییرات در ساختار بودجه‌نویسی توجه به موضوع شفافیت است. هرچند شعار شفافیت در تمام ادوار گذشته از سوی مسئولین دولتی مطرح شده بود؛ اما درنهایت بودجه‌های سنواتی با کمترین تغییرات به مجلس ارائه میشد و بخش‌های مختلف هزینه‌ای آن، به‌خصوص در بخش شرکت‌های دولتی خارج از نظارت مجلس باقی مانده است. چالش‌های مختلفی که در سال های گذشته اقتصاد کشور را درگیر کرده ناشی از عدم شفافیت در بودجه است. بدهی بالای شرکت‌های دولتی، بوروکراسی ناکارآمد مدیریتی در این شرکت‌ها، رانت‌های درآمدی و بازارهای انحصاری، تنها بخشی از مشکلات ناشی از عدم شفافیت است که در نهایت بهره‌وری منابع عمومی کشور را کاهش داده است و عملا تراز مالی این شرکت‌ها را به منابع دولتی وابسته کرده است. توجه به این نکته ضروری است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی عملا ورشکسته هستند و سالانه هزینه هنگفتی برای ادامه فعالیت‌های خود به کشور تحمیل می‌کنند. این در شرایطی است که مردم انتظار دارند که این شرکت‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های دولت را هم پوشش بدهند که کاملا عکس آن اتفاق افتاده است. بازنگری در شیوه پرداخت منابع به شرکت‌های دولتی یکی از موضوعات مهمی است که در مسیر شفاف‌سازی، می تواند مسیر اصلاح ساختار بودجه‌نویسی را هموار کند. انباشت بدهی شرکت‌های دولتی، زنگ خطر را برای کشور به صدا درآورده است.
از سوی دیگر، توجه به این موضوع اهمیت دارد که در شرایط تورمی، شفافیت کامل منابع درآمد و هزینه بسیار سخت و گاهی ناممکن به‌نظر میرسد. بنابراین مسیر اصلاح بودجه از تغییرات ظاهری باید به سمت تعادل هزینه – درآمد حرکت کند و کاهش نرخ تورم در اولویت اهداف بودجه قرار بگیرد. کسری بودجه، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی کرده است. متاسفانه از سالهای قبل تاکنون دولت رقم های کلانی پیش‌خور کرده است که آنها را در بودجه باید ببیند. تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس، نباید مسائل مهم مربوط به هزینه‌ها، درآمدها و بدهی‌های دولت را نادیده بگیرند؛ چراکه بدهی را به سالهای آینده انتقال میدهد.
بودجه باید به گونه‌ای تصویب، تدوین و اجرا شود که خروجی آن حمایت از تولید فکر، تولیدات دانش‌بنیان و جهش صادرات باشد. درحال حاضر، تولیدات دانش پایه ایران زیر یک درصد جی دی پی است. این موضوع برای اقتصاد کشور یک فاجعه به شمار می رود. اگر قرار است اقتصاد کشور وارد ریل توسعه شود، باید سالیانه در بخش دانش بنیان 30 درصد رشد داشته باشیم.