به گزارش راهبرد معاصر جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته اعلام کرد که این کمیسیون اعمال تغییری در طرح واردات خودرو را تصویب کرده است.
او در در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که در جلسه اخیر کمیسیون صنایع، این طرح «عینا با اضافه شدن ارز دارای منشا تصویب شد، تا پس از تصویب صحن علنی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.»
این در حالی است که مخالفت مجمع با واردات خودرو، دیوار محکمی در برابر این طرح کشیده و گذر از آن سخت‌تر از از سد شورای نگهبان است.
چندی پیش هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند.
به گفته او ابهامات شورای نگهبان در مورد این طرح برطرف شده اما ایرادات مجمع به قوت خود باقی است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع نیز چندی پیش گفته بود که واردات خودرو به روشی که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، در مجمع رای نیاورد.
مخالفت شدید سیدمصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نیز از دیدگاه منفی این نهاد نسبت به طرح مجلس حکایت می‌کند.
به گفته او واردات خودرو باید منتفی شود چرا که کشور از لحاظ ارزی شرایط خوبی ندارد و خودرو هم کالای اساسی نیست که نیازی به تخصیص ارز داشته باشد.
میرسلیم مدعی شده که انحصاری در خودروسازی و کمبودی در عرضه خودرو دیده نمی‌شود و نیازی به واردات نیست.
او گفته: میزان تولید خودرو در کشورمان زیاد است و آنقدر خودرو در خیابان‌ها ریخته که نمی‌توانیم راه برویم.
این عضو مجمع تشخیص مصلت نظام، بر مخالفت مجمع با واردات خودرو و ابلاغ آن تاکید کرده.
این در حالی است که برخی کارشناسان، محدودیت عرضه و تامین نشدن نیاز بازار را یکی از دلایل گرانی خودرو می‌دانند.
حتی وزیر صمت نیز وعده افزایش تولید داده است و برنامه دارد که تیراژ محصولات خودروسازان را به سه میلیون دستگاه در سال برساند.
از سوی دیگر، حجت‌الله فیروزی، از طراحان اصلی طرح واردات خودرو به همشهری گفته که سیاست بالادستی اقتصاد مقاومتی، مانع واردات خودرو است.
به گفه او، هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت، به این طرح ایراد گرفته؛ در حالی که اینگونه مخالفت مجمع با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان سابقه نداشته است.
از مجموع شرایط بر می‌آید که نمایندگان مجلس، بر آزادسازی واردات خودرو تاکید دارند، پرسش‌های شورای نگهبان در این مورد برطرف شده است اما همچنان گذر از سد مجمع ساده نیست.
در این میان، در موضع دولت در مورد واردات خودرو ابهامی دیده می‌شود.
ابتدای مهر بود که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده خبر داد.
با وجود این، در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند مربوط به حقوق ورودی خودرو حذف شده است.
در جدول ۵ این لایحه، که به درآمدهای دولت اختصاص دارد، خبری از حقوق ورودی خودرو نیست.
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰، در یکی از ردیف‌های زیرمجموعه بند چهارم این جدول (مالیات بر واردات)، به حقوق ورودی خودرو نیز اشاره شده بود.
دولت پیشبینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰، بیش از هشت هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب کند. اما مشخصا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این بند حذف شده است.
گرچه بند مربوط به حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه حذف شده است اما درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است.
در آخرین لایحه دولت دوازدهم، درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه تنها هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم به شش هزار میلیارد تومان رسیده است.
ممکن است دولت درآمد پیشبینی شده از واردات خودرو را در این بند گنجانده باشد./تجارت نیوز