به گزارش راهبرد معاصر، رأی اعاده دادرسی، ولی الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.
گفتنی است؛ مرکز رسانه قوه قضائیه در ۲۴ مهرماه امسال اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد: رأی پرونده، ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان ۱۳ مردادماه سال ۹۸ در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد و پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضائی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده اقدام به صدور رأی کرد.
در رأی اعلامی از سوی سخنگوی قوه قضائیه؛ متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری، متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی، سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی، محکوم شده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه در زمان اعلام احکام صادره تأکید کرده بود؛ احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است./تسنیم