پورابراهیمی: در چند ماه آینده تحولی را در بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت

به گزارش  راهبرد معاصر ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قانون حمایت از فضای کسب و کار  در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: هدف از تصویب این قانون این بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند اما در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشاندهنده این است که قانون عملیاتی نشده است.
وی افزود: وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.
پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثر گذار دیگر در این حوزه که باعث شده از فضای کسب و کار به عنوان بیماری مزمن یاد می کنیم شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است.
وی افزود: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
وی گفت: شوک های ارزی در سالهای مختلف در کشور تجربه شده بود ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود اما در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده ای از بهبود شرایط اقتصاد در سالهای اخیر مربوط به اصلاح داده ها بوده است اما کشور ما در بین کشورهای دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده های پایین جدول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر 10 ماده از قوانین کامل اجرا شده 20 مورد ناقص اجرا شده و20 مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد.
وی اظهار داشت: هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که 50 درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: میزان تکالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و ظرف یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.  

منبع : فارس