به گزارش راهبرد معاصر؛ تورم بخشی از سفره مردم را با خود برده و کوچک کرده است. نگرانی دولت بابت کوچک تر شدن سفره مردم زمینه را برای تصمیم گیری هایی در راستای حمایت های هر چه بیشتراز اقشار ضعیف جامعه فراهم کرده است. به هر حال حذف ارز ترجیحی موضوعی است که این روزها مورد تایید همه کارشناسان قرار دارد، امری که با اما و اگرهای احتیاطی برای عدم افزایش نرخ تورم به جامعه همراه است. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد در این موضوع با راهبرد معاصر گفت و گو کرده است.
وی در این باره افزود: به دلیل نگرانی های افزایش نرخ تورم بعد از حذف یک باره ارز ترجیحی دولت و مجلس بر آن است تا این موضوع با کمترین آسیبی به سفره و معیشت مردم رقم بخورد، بنابراین زمزمه های حذف ارز 4200 تومانی به گوش می رسد.
عزتی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر دولت به صورت منطقی خواهان حذف ارز 4200 تومانی است قطعا این موضوع را نباید به یک باره کلید بزند. چرا که اثرات روانی تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی فشار تورمی مضاعفی بر معیشت مردم و تولید کشور وارد می کند. حذف تدریجی ارز 4200 تومانی در طی سه سال آینده با افزایش منطقی نرخ ارز ترجیحی راهکار مطمئنی برای جلوگیری از افزایش یک باره نرخ تورم خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره زمان بر بودن آزاد سازی نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی کشور گفت: تورم های موجود که تورم های سنگینی برای اقتصاد ومعیشت مردم به شمار می رود، شرایط را برای تحمیل و پذیرش تورم های بالاتر بر مردم سخت می‌کند از این منظر دولت آزاد سازی و شناور کردن نرخ ارز که به صورت قطعی دراقتصاد ایران باید انجام شود را بهتر است در طی سه سال به مرحله اجرا در بیاورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ترجیحی از ابتدا اشتباه محض بود گفت: هیچ کارشناس و مسئولی در این موضوع شک ندارد که تخصیص ارز 4200 تومای از ابتدای امر کار درستی نبود. درست نبودن تخصیص ارز 4200 تومانی در حالی که سه سال از پرداخت آن می گذرد به معنای حذف یک باره آن نیست. از این نظر رئیس جمهور حذف به صورت یک باره را به مصلحت مردم ندانستند چرا که حذف ارز ترجیحی باید متناسب با وضعیت تعاملات بین المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش برود.
وی در ادامه خاطر نشان شد: حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی را باید زمانی کلید زد که بیماری کرونا تا حد زیادی از بین رفته باشد. کسب و کارها به صورت عادی راه اندازی شده باشد و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و کاری مردم باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره افزود: با کاهش بیماری کرونا و بهبود وضعیت کسب و کار که وابسته به اصلاحاتی درحوزه کسب وکار است طی دو سه سال آینده می توان شاهد رشد اقتصادی کشور بود. رشدی که می تواند به تدریج فضا را برای آزاد سازی نرخ ارز باز کند. درچنین شرایطی با بهبود وضعیت درآمدی مردم، در صورت افزایش قیمت ها به دلیل بالا رفتن توان خرید مردم، معیشت گروه های مختلف جامعه دچار آسیب جدی نخواهد شد.