به گزارش راهبرد معاصر؛ هدف ادعایی آمریکایی ها که در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند، ریشه کن کردن حکومت این کشور بود، ولی به تدریج مشخص شد ساقط کردن حکومت صدام و تغییر رژیم بغداد تنها یک شعار دروغ است. از آن زمان تا کنون آمریکایی ها تلاش کردند نظام سهمیه بندی و اختلافات فرقه ای را در «عراق نوین» نهادینه کنند. این موضوع را می توان در سال های اخیر شاهد بود که مبنای انتخاب و ملاک عمل احزاب سیاسی نظام سهمیه بندی بوده است.
نظامی که واشنگتن می‌خواهد در عراق شکل بگیرد بر این مبناست که حاکميت تحت سلطه دولت باشد که در نظام بین الملل موضوعی غیر طبیعی است، زیرا فارغ از دولت ها که طبق قانون اساس عراق باید دچار تغيير و تحول شوند، حاکمیت بستر این تغيير و تحولات را باید به دور از سهمیه بندی فراهم کند.
آمریکایی ها در راستای تحقق هدف خود حاکمیت عراق را به حدی ضعیف کردند که بتوانند با استفاده از تله های انفجاری هر از چندگاهی حاکمیت را معطل دولتی کنند که هدفش دنباله‌روی از سیاست های آمریکا در ایجاد هرج و مرج در منطقه است. به تعبیر دیگر، اگر سیاسیون عراق تصمیم گیری درباره مهمترین اقدام کشورشان را یک ماه به تأخیر می اندازند، آن را می‌توان ناشی از دستوراتی دانست که با هدف ایجاد ناامنی در این کشور از واشنگتن صادر می‌شود.
آمریکا برای اینکه هدف خود را در عراق محقق کند، دست روی فرقه گرایی گذاشت و از ضعف نگرش احزابی سود جست که با واشنگتن منافع مشترک دارند و سیاست های‌شان منطبق بر سهمیه بندی بود؛ سیاسیونی که با در اختیار داشتن جایگاه و قدرت، از ثروت عراق برخوردار شدند، از ضعف حاکمیت استفاده کردند و با علم به اینکه حاکمیت در کنترل اوضاع به ویژه در حوزه اقتصادی و بودجه بندی ناتوان عمل می‌کند، اسب خود را بر زندگی و رفاه مردم تازاندند.
برای درک حال و هوای این روزهای عراق باید به سال 2003 مراجعه کنیم؛ زمانی که به دلیل از دست رفتن اعتماد میان جریان های سیاسی، عراق با بن بست سیاسی غیرعادی مواجه شد و همچون امروز منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی ارجحيت داشت. به طور خلاصه می توان گفت امور سیاسی در این کشور از آن زمان تا امروز بر سه رکن اصلی «توافق، مشارکت و توازن» استوار است و به نظر می آید ناکامی جریان های سیاسی عراقی به ویژه در زمینه توافق، باعث ضربه خوردن به قانون اساسی عراق شده است.
بن بست سیاسی در عراق وضعیتی بحرانی را به وجود آورده است، چه اینکه هر لحظه احتمال انحلال مجلس وجود دارد. البته هیچ یک از جناح‌هایی که دارای یک سوم اعضای پارلمان‌اند تا کنون به سمت گزینه‌ی انحلال پارلمان متمایل نشده‌اند. ماده 64 قانون اساسی عراق در این زمینه تصریح می کند، مجلس باید با اکثریت مطلق نمایندگان و به درخواست یک سوم اعضای آن، به درخواست نخست وزیر و با تصویب رئیس جمهور منحل شود.
قانون اساسی عراق همچنین تأکید کرده است، مجلس را نمی توان در دوره استیضاح نخست وزیر منحل کرد. همچنین رئیس جمهور باید حداکثر در مدت 60 روز از تاریخ انحلال، فراخوان برگزاری انتخابات سراسری در کشور دهد؛ کابینه دولت فعلی در این مدت مستعفی تلقی می شود، ولی می تواند به امور روزانه خود ادامه دهد.
تحلیلگران سیاسی عراق معتقدند با توجه به اوضاع کنونی تشکیل دولت با بن بست سیاسی مواجه شده است، مگر اینکه مقتدا صدر، رئيس جريان صدر عراق به عنوان بارزترین چهره های این روزهای کشور رکود کنونی را کنار بزند و روند گفت و گوها شكل فعالی به خود بگیرد. در حال حاضر همه سیگنال های موجود و گفت وگوهای پشت پرده حاکی از رکود اوضاع سیاسی و بیانگر این واقعیت است که دو طرف صحنه گردان، یعنی چارچوب هماهنگی و ائتلاف سه جانبه بدون تغییر در اصول خود، بر طبل اختلاف میکوبند.
بی تردید باقی ماندن عراق در وضعیت فعلی که در آن همچنان دولت موقت زمام امور را در اختیار دارد، مشکل اصلی است، زیرا به دلیل نداشتن جایگاه جامع ملی از نظر اجرایی قدرت گرفتن تصمیمات مهم را ندارد. در واقع مشکل مهم این روزهای عراق نبود موضع جامع ملی و کوتاه نیامدن هیچ یک از طرف ها از اصول سیاسی خود برای حفظ وحدت ملی این کشور است.
دفتر مقتدا صدر چندی پیش با صدور بیانیه ای کوتاه اعلام کرد، رمضان ماه سکوت و پرهیز از اظهارات رسانه ای سخنگویان جریان صدر است. وی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: جریان صدر در تشکیل دولت دخالت نخواهد کرد، بلکه به سه ضامن (چارچوب هماهنگی و متحدانش) از ابتدای ماه رمضان تا نهم شوال فرصت می دهد دولت اکثریت تشکیل دهند. وی ادامه داد: دوستان جریان صدر در این روند چه منفي و چه مثبت دخالت نکنند.
در این راستا ائتلاف دولت قانون به عنوان یکی از نیروهای چارچوب هماهنگی سناریوی جدیدی را برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت آینده افشا کرد و سیگنال های موجود نشان می‌دهند رهبران چارچوب هماهنگی با قدرت به حل بحران و خروج از بن بست سیاسی می اندیشند. محمد الصيهود، از رهبران این ائتلاف گفته: جلسه انتخاب رئیس جمهور با حد نصاب قانونی و حضور 220 نماینده برگزار می شود و فعالیت های چارچوب هماهنگی برای تحریک جریان های سیاسی با هدف برگزاری جلسه در روزهای آینده آغاز شده است. وی با بیان اینکه چارچوب هماهنگی به دنبال تشکیل دولت است و گروه های سیاسی با انتخاب رئیس جمهور طبق سناریوی جدید موافقت می کنند، عنوان کرد: سناریوی قبلی که به وسیله ائتلاف سه جانبه شكل گرفته بود، پس از اینکه نتوانستند جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جمهور برگزار کنند، پایان یافت.
الصيهود گفت: سناریوی جدید باید با توافق اركان نیروهای شیعه به نمایندگی از چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای تشکیل ائتلاف اکثریت باشد و اگر این اتفاق نیفتد، در زمینه توافق بر سر انتخاب یک نامزد برای پست ریاست جمهوری با احزاب کردی تلاش خواهیم کرد. با توجه به روندی که به تازگی چارچوب هماهنگی در پیش گرفته است، شاید در روزهای آینده شاهد برگزاری نشست مدنظر این نیروها و جریان صدر برای خروج از بن بست سیاسی و تشکیل دولت آینده عراق باشیم.