به گزارش راهبرد معاصر، یک سال و نیم به انتخابات سراسری ترکیه باقی مانده، اما احزاب سیاسی این کشور، همین حالا هم در تنش مداوم و حال و هوای انتخاباتی به سر می برند.
دو سیاستمدار مقتدر ترکیه یعنی رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، آکپارتی و م.ه.پ، در دو ماه گذشته، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح قانون انتخابات به پارلمان برده و تصویب کردند. اما مخالفین بر این باورند که چنین چیزی، تدوین قانون نیست، بلکه نوشتن تبصره هایی برای حفظ منافع حزبی است.
دیروز در روزنامه رسمی ترکیه متنی منتشر شده که نشان می دهد کار از کار گذشته و بخش مهمی از قوانین انتخاباتی ترکیه، در پارلمان اصلاح شده و تصمیمات جدید، به عنوان قانون لازم الاجرا تلقی می شوند.
این در حالی است که تصویب پیشنهاد اصلاح قوانین انتخاباتی، تنها با تکیه بر رای نمایندگان حزب حاکم و حزب شریک آن صورت گرفته و مخالفین اردوغان، به آن رای نداده اند. به همین خاطر مخالفین بر این باورند که اردوغان و شریک او باغچلی، از ترس شکست در انتخابات 2023 از حالا به دور زدن قوانین و مهندسی انتخابات روی آورده اند.
دادگاه حکم دهد
مخالفین می گویند، اردوغان و باغچلی برای حفظ قدرت، از هیچ نوع تخلف و اقدام غیرقانونی ابا نمی کنند و بنابر این، صیانت از آرا، نیاز به نظارت و حمایت جدی یک مسند قضایی مستقل دارد.
احزاب مخالف اردوغان، اعلام کرده اند که به زودی، شکایت خود را به دادگاه قانون اساسی ترکیه می برند. چرا که دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی، مهم ترین مسند قضایی ترکیه است که هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده و به تصرف اردوغان و باغچلی درنیامده است.
اما مشکل اینجاست که حتی این دادگاه مستقل و قدرتمند، نمی تواند در کار نهادی مداخله کند که ناظر و مجری انتخابات است.
در ترکیه تمام عملیات انتخابات از الف تا ی توسط نهادی به نام «نهاد عالی انتخابات» (YSK) مدیریت و نظارت می شود. اعضای این نهاد، از قضات ارشد کشور هستند و روند انتخاب آنان نیز، به گونه ای نیست که دولت و حزب حاکم، بتواند در آن دخالت کند. اما واقعیت این است که در انتخابات شهرداری ها، رئیس قدرتمند این نهاد، در برابر فشارهای اردوغان کوتاه آمد و با آن که اتفاق خاصی در حوزه انتخابیه استانبول روی نداده بود، اما انتخابات این حوزه را ابطال کرد.
این در واقع راهی بود برای این که بن علی ییلدرم یار گرمابه و گلستان اردوغان، هر جوری شده در انتخابات مجدد، اکرم امام اوغلو را شکست دهد. نتیجه چه شد؟ امام اوغلو، با آرایی به مراتب بیشتر از انتخابات پیشین پیروز شد. اما طرف بازنده فقط حزب عدالت و توسعه نبود و نهاد عالی انتخابات نیز، بخشی از اعتبار و حیثیت حقوقی خود را از دست داد.
اصلاح قوانین انتخاباتی، زمانی در دستور کار ائتلاف اردوغان – باغچلی قرار گرفت که شرکت های معتبر نظرسنجی، نتایج هولناکی را بر میز سران حزب عدالت و توسعه گذاشتند.
یکی از ساده ترین و مشهودترین نتایج نظرسنجی های مزبور، حاکی از این بود که حزب راست افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، بخش مهمی از آرای خود را از دست داده است.
این حزب که قبلاً 11 درصد آرای مردم ترکیه را در اختیار داشت، حالا به 7 درصد رسیده و براساس قوانین پیشین انتخابات، هر حزبی که آرای دریافتی اش به حد نصاب 10 درصد نرسد، بیرون از پارلمان می ماند.
این دقیقاً یعنی چه؟ چنین چیزی به این معنی است؛ کرسی های آن حزبی که با کسب 9.9 درصد آرای مردم ترکیه پشت در می ماند، بین احزاب دیگر، سرشکن می شد. اما بر اساس قانون جدید، حد نصاب به 7 درصد کاهش یافته و حالا حزب راست افراطی تحت امر باغچلی، حتی با کسب 7 درصد از آرا، به پارلمان می رود تا اردوغان، یک بار دیگر، شریکی برای تشکیل دولت داشته باشد.
اما سوال اینجاست، آیا ائتلاف این دو حزب می تواند نصف به علاوه یک آرای کشور را به خود اختصاص دهد؟ پاسخ منفی است. شواهد نشان می دهد که حتی با اتخاذ تدابیر و دور زدن همه قوانین، هنوز هم امیدی برای حفظ بقای آکپارتی یا حزب حاکم ترکیه وجود ندارد.
خبری از انتخابات پیش از موعد نیست
عبدالقادر سلوی از تحلیلگران مشهور روزنامه حریت که روابط شخصی نزدیکی با اردوغان دارد و از او به عنوان «روزنامه نگار دربار» نام می برند، آب پاکی را بر دستان مخالفین اردوغان ریخته و اعلام کرده آنها باید منتظر برگزاری انتخابات پیش از موعد باشند.
پیش تر، ائتلاف 6 حزب مخالف اردوغان اعلام کرده بود که اردوغان و حزب او ترکیه را به سوی پرتگاه برده اند و لازم است که هر چه زودتر انتخابات پیش از موعد برگزار شود و دولتی بر سر کار بیاید که کفایت و توان اداره کشور را داشته باشد. اما حالا، بر اساس نص آشکار قانون اساسی ترکیه، اصلاحاتی که در قوانین انتخاباتی صورت گرفته، تنها زمانی اجرایی می شود که دست کم یک سال از تصویب آنها سپری شده باشد.
در نتیجه، اگر قرار بود اردوغان و باغچلی زیر بار انتخابات پیش از موعد بروند، این قوانین را به نفع حزب افراطی باغچلی، به پارلمان نمی بردند و حال به شکل قاطعانه می توان گفت که در سال 2022 میلادی، خبری از انتخابات نیست و سال آتی میلادی برای رقابت احزاب سیاسی ترکیه، سالی مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.
سال 2023 میلادی برای ترکیه، هم سال انتخابات سراسری است، هم آخرین سال تحقق سند بالادستی چشم انداز 2023 که قرار بود بر مبنای آن، ترکیه در یکصد سالگی جمهوری ترکیه، تبدیل به یکی از10 اقتصاد برتر جهان شود. اما حالا، تورم و تنگنای معیشتی، زندگی را بر میلیون ها خانوار این کشور دشوار کرده و بعید به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه با این وضعیت اقتصادی، بتواند یک بار دیگر آرای مردم را به دست بیاورد./تسنیم