به گزارش راهبرد معاصر؛ شورای نگهبان هفتم اسفند ماه پارسال لایحه این قانون را تأیید کرد؛ لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اولین بار ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ به مجلس فرستاده شده بود.
این قانون برای فعالان اقتصادی که در موعد مقرر رفع تعهد ارزی نداشته باشند، مجازات و جریمه در نظر گرفته.
در صورتی که تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز، رفع تعهد ارزی صورت نگیرد، علاوه بر بازگرداندن ارز، محرومیت از فعالیت بازرگانی از ۶ ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد پیش بینی شده است.
همچنین اگر این تعهد ۱۰ میلیارد تومان یا بیش از آن بوده باشد، متخلفان علاوه بر بازگرداندن ارز و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری و جزای نقدی معادل دو برابر کسری یا رفع تعهدنشده محکوم می‌شوند.
جریمه‌ها بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز در نظر گرفته شده است./ باشگاه خبرنگاران