به گزارش راهبرد معاصر، سال گذشته خودروسازان تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود گرفتند. اما رئیس‌جمهور با آن تصمیم مخالفت کرد و محصولات کارخانه‌ای را به قیمت قبلی خود بازگرداند. اما چندی بعد خودروسازان از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو خبر دادند.
حال نیز سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو گفته است: با درنظر گرفتن افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و دستمزدها، اگر فرض کنیم قیمت گذاری خودرو درست باشد، در سال جاری بهای خودرو ۲۰ درصد گران شود.(اخبار خودرو)
آیا این افزایش قیمت منطقی است؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: افزایش قیمت خودرو نشان‌دهنده ضعف ساختار اقتصادی کشور است و بر سایر حوزه‌های اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
او در عین حال افزود: اما اگر هزینه‌های تولید خودرو افزایش داشته باشد و دولت با افزایش قیمت موافقت نکند، بر زیان انباشته خودرو افزوده می‌شود. همچنین بسیاری از خودروسازان به مرحله ورشکستگی می‌رسند.
دولت با افزایش قیمت خودرو موافقت می‌کند؟
آیا دولت با افزایش قیمت موافقت می‌کند یا مانع می‌شود؟
او افزود: اقتصاد نباید به صورت دستوری باشد. باید به این نکته نیز توجه کرد که دولت دستور بر افزایش دستمزدها داد. شرکت‌ها برای پرداخت این دستمزدها باید بر قیمت تمام شده محصولاتشان اضافه کنند. در نتیجه در سال جاری تورم بالایی در کشور تجربه می‌شود که همه کالاها مشمول افزایش قیمت می‌شوند.
تاثیری در بازار دارد؟
این کارشناس خودرو در رابطه با تاثیر قیمت‌گذاری ذستوری دولت در شرایط افزایش هزینه‌ها گفت: اگر دولت دستوری عمل کند، خودروساز مجبور به کاهش تولید و عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار می‌شود.
او ادامه داد: در این شرایط رانت بیشتر در کشور شکل می‌گیرد و بازار سیاه نیز بیشتر می‌شود. پس دستوری عمل کردن نتیجه‌ای نخواهد داشت.
صدرایی گفت: به نظر می‌رسد با افزایش قیمت محصولات به دلیل انباشت هزینه‌ها، تاثیری در کیفیت خودروها نداشته باشد و خودروها با کیفیت قبلی تولید شوند./ تجارت نیوز