به گزارش راهبرد معاصر؛ شاخص کل بورس در ادامه روند صعودی سه ماهه خود، در هفته گذشته هم با حدود ۳٫۹ درصد رشد از مرز روانی یک میلیون و 500 هزار واحد عبور کرد. بازار سرمایه هفته پر افت و خیزی را پشت سر گذاشت؛ با وجود سبزپوشی شاخص در اکثر روزهای هفته سهام مختلف روندی نوسانی را طی کرده و روزهای مثبت و منفی مختلفی داشتند. در این شرایط، شاخص کل تا حد زیادی موفق شده که خود را در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تثبیت کند اما معاملات امروز و روزهای آینده برای بازار بسیار مهم خواهد بود. نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بازار طی روزهای اخیر اکثرا دچار اصلاح زمانی شده‌اند که می‌تواند در کنار ریسک‌های سیستماتیک سرمایه‌گذاری در ایران، بازار سرمایه در هر دو سمت صعودی و نزولی شارژ کند.
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه با بررسی فراز و فرود‌های بازار بورس اوراق بهادار و تفاوت‌های آن نسبت به سال‌های گذشته گفت : اختلافی که شکل و ظاهر بازار سرمایه نسبت به سال 1399 و سال 1400 دارد این است که در مقطع فعلی فاصله ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی اغلب سهام صنایع و شرکت‌ها در محدوده مقبول و توجیه‌پذیر از حیث سرمایه‌گذاری قرار دارد. ما امسال شاهد رشد فزاینده و بی دلیل قیمت سهام مانند سال 99 نبودیم و در سال 1400 نیز زیرساخت‌های تطبیق ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی به سمتی حرکت کرد که فرسایشی و برای فعالان بازار سرمایه ناراحت‌کننده بود.
آقا بزرگی اظهار کرد: در سال 1400 به دلیل تورم و افزایش متغیرهای اثرگذار بر قیمت تمام شده محصولات و در نتیجه افزایش نرخ فروش، سود اغلب شرکت‌ها و صنایع افزایشی بود اما به دلیل عدم تناسب قیمت و سود هر سهم، قیمت‌ها اکثرا تکان نمیخوردند و ما شاهد بهبود شاخص «p/e» در سال گذشته به نفع سهامداران جدید بودیم که تا آستانه 7.5 مرتبه هم پیش رفت و «پی به ای فوروارد» در محدوده 5/4 تا 5 بود. مجموع این اتفاقات این فضا را برای سال 1401 فراهم کرده است که انتظارات از بازدهی و رشد قیمت سهام مهیا باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی اینکه در آینده بازار سرمایه روند مثبتی را طی خواهد کرد گفت: به دلیل تورم، ثبات نسبی در بازار ارز، وضع مالیات بر سایر بازارها، موقعیت ویژه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد شده است، ما انتظار داریم رشد ملایم و توجیه پذیری را در بورس و بازار سرمایه شاهد باشیم.
وی با اشاره به پیش‌بینی‌های اشتباه بعضی از تکنیکالیست‌ها و چارتیست‌های بازار سرمایه که تصور مثبتی از روند صعودی بورس ندارند گفت: تحلیل‌های آنها مبتنی بر اتفاقات سال 1399 و 1400 است به همین دلیل دچار خطا شده‌اند. تصور آنها بر این بود شاخص یک میلیون و 500 هزار واحد نقطه ماکزیمم و نقطه مقاومت بسیار سنگینی به به حساب میآید و بلافاصله بازار سیر نزولی می‌گیرد و برمیگردد. اما ما الان شاهد گذر از این اعداد و ارقام هستیم چون عوامل بنیادی تعیین میکنند که فضای کار در بازار سرمایه روبه یک صعود معقول به میزان نرخ تورم 40 درصدی باشد. همچنین با توجه به جبران عقب ماندگی بازدهی بازار سرمایه در سال 1400 نسبت به سایر بازارها گذر شاخص از 2 میلیون واحد در سال 1401 دور از انتظار نیست.
این مدیرعامل سابق کارگزاری بانک رفاه با برشمردن عواملی که باعث افت و صعود بازار سرمایه هستند گفت: افزایش و کاهش قیمت سهام، وضعیت عملکرد، وضعیت عملیات و سود و زیان شرکت‌ها، طرح‌های توسعه، تصمیمات اقتصادی که سایه آن ممکن است بر کسب و کار شرکت‌ها سنگین باشد، مانند ابلاغیه اخیر وزارت صمت در خصوص وضع تعرفه صادرات و قیمت‌های جهانی مانند قیمت کامودیتی‌ها و قیمت نفت از جمله عواملی هستند که بنیان و اساس ارزش ذاتی و پتانسیل سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار میدهد.
آقا بزرگی در ادامه با اشاره به نقش مهم بازارهای موازی که تاثیر چشمگیری بر خروج نقدینگی از بازار سرمایه دارد گفت: اگر بازار کالاهای سرمایه‌ای مثل خودرو ، لوازم خانگی و مسکن رونق خاصی داشته باشند، نقدینگی از سمت بازار سرمایه به سمت آنها هدایت میشود که این در نوسانات بورسی اثر خود را خواهد گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که دامنه نوسان معاملات از مثبت و منفی ۵ درصد، به مثبت و منفی۶ درصد رسیده و این اقدام سازمان بورس چقدر بر روند مثبت بودن بازار سرمایه تاثیر دارد، گفت: این جزء تصمیمات نادرستی بود که سازمان بورس گرفت؛ اما در افزایش یا کاهش ارزش سهام و همچنین قابلیت نقد شوندگی آنها اثر قابل توجهی ندارد.
آقا‌بزرگی ضمن برشمردن راه‌کارهای بهبود بازار سرمایه گفت: اولویتی که باید به آن نگاه بکنیم، پذیرش یک فضای کسب‌وکار به شیوه اقتصاد آزاد و غیر بسته است که مبتنی بر عرضه وتقاضا باشد. با دستور و اعمال فشارهای مقطعی نمیتوان سیاست‌گذاری اقتصادی انجام داد. این موجب مخدوش شدن پایداری در بازار سرمایه میشود. تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که منافع اقتصاد کلان کشور را شامل شود یعنی به اقتضاء یک خللی که در کسری بودجه دولت به وجود میآید نباید اوراق بدهی را تا سطحی منتشر کنیم که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار بدهد و لطمه جبران ناپذیری به آن وارد کند.
وی ادامه داد: برای ایجاد پایداری و ثبات در بازار سرمایه، باید به اصل 44 قانون اساسی تمکین کنیم. همچنین تصدی و مدیریت دارایی‌های غیرمولدی که در دست دولت است را به بخش خصوصی واگذار کنیم بنابراین با دستور نمیتوان چه در حوزه سهام و چه در حوزه نرخ فروش محصولات قیمت تعیین کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: تولید باید در محور قرار بگیرد. تنها راه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه تجهیز منابع در امر تولید است و به هر دلیل به صورت ضد انگیزش یا ضد تولید قوانینی وضع شود آثار نامطلوبی را در اقتصاد و بازار سرمایه خواهیم دید.