به گزارش راهبرد معاصر؛ سرانجام هزار و نهصد روز تلاش نتیجه داد و بالاخره سد انحصار وکالت شکسته شد. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به تأیید شورای نگهبان رسید و بر این اساس، آزمون وکالت و آزمون سردفتری از امسال بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهد شد. از این به بعد این حد نصاب علمی است که جایگزین ظرفیت عدید در حرفه وکالت خواهد شد. در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. خبری که یک جمله واضح به دنبال داشت " آزمون وکالت و آزمون سردفتری از امسال دیگر بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهد شد."
سالهاست یک ضد و نقیض عجیبی در کشور موج می زند که آمار جالب توجهی را با خود به دنبال دارد. یک طرف میلیون ها فارغ‌التحصیل و دانش آموخته حقوق و طرف دیگر سرانه کمبود وکیل.
موضوعی که باعث شد ایران جزو کشورهایی محسوب شود که در این حوزه ضعیف باشد. سرانه وکیل به ازای هر 100 هزار نفر در دنیا حدود 240 نفر بوده اما در کشور ما 79 نفر است که البته برخی گزارش‌ها این عدد را 90 تخمین زدند. این شاخص در کشورهای عراق و لبنان به ترتیب ۱۳۴ و ۱۳۹ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. آماری که در هر صورتی نشان می دهد ما از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف‌ترین کشورها هستیم.
جدای از این موضوع کمبود وکیل باعث شده تا وکالت در ایران گران باشد و فرهنگ وکالت در بین مردم وجود نداشته باشد. خیلی مواقع مردم حاضرند مبلغی را برای دفاع از دعوای حقوقی خود پرداخت کنند، اما وکیل فرصت رسیدگی ندارد.این در حالی است که با توجه به وجود ده‌ها هزار دانش‌آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، بازار خدمات حقوقی در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.
مجلس یازدهم در سال گذشته، تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را ارائه داد تا بروکراسی‌های مانع‌زا در روند اشتغال در کشور را حذف کند. طرحی که دایره گستردگی آن به تسهیل کسب و کار منوط به حوزه خدمات حقوقی نبود و نیست بلکه مشاغل دیگری را هم در خود جای می دهد.
در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند.
همچنین ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی هم در قانون تسهیل صدور مجوزها با تغییرات محتوایی مواجه شده است و تنها پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری می‌توانند مجوز دفاتری را که سران آنها بازنشسته و یا درگذشته‌اند به نام خود منتقل کنند.
در حوزه وکالت هم برگزاری سالانه آزمون وکالت از سوی دو نهاد اصلی بازار وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مورد تأکید قانون تسهیل صدور مجوزهاست.
در این قانون پیش‌بینی شده است که متقاضیان پروانه وکالت می‌توانند با شرکت در آزمون‌های سالانه و کسب هفتاد درصد از نمرات یک درصد برتر آزمون، پروانه خود را دریافت کنند. کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ملزم به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند با بهانه‌هایی مانند نبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی و معضلات احتمالی افزایش تعداد وکلا از اجرای قانون سر باز زنند.
بسیاری از فعالان حوزه حقوق معتقدند، اجرای این قانون انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی به‌ویژه سردفتری و وکالت را می‌شکند و فارغ‌التحصیلان حقوق و مستعدِ می‌توانند وارد این حوزه کاری شوند.
به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرایی شدن قانون مذکور، درب های رقابت به روی بازار خدمات حقوقی باز خواهد شد. وی در تشریح بیشتر اثرات اجرایی شدن این قانون به کمبود سرانه وکیل در کشور اشاره کرد و گفت: با رقابتی شدن خدمات حقوقی موضوعات حقوقی آسان تر حل و فصل خواهد شد و همین موضوع از بار پرونده های حقوقی دادگاه ها کم می کند.
زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس معتقد است با قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار امضاهای طلایی و برخی از انحصارها موجود در مسیر صدور مجوزها حذف می شود. از مشکلات کشور، پایین بودن سواد حقوقی مردم و گران بودن بهای خدمات حقوقی است، بنابراین در حوزه وکالت، سردفترداری و کارشناسان دادگستری تصمیمات خوبی گرفته شد به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه می‌توانند با آسودگی و براساس استعدادهای خود در آزمون‌های بدون تعیین ظرفیت شرکت کنند.
طرح یا همان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها، احکامی در جهت شفاف سازی قوانین ناظر به کسب وکار و تسهیل و شفاف سازی تأمین مالی تولید به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج کند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال زایی بیش از پیش در کشور است. به اعتقاد فعالان حوزه حقوق، اجرای این قانون انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی به ویژه سردفتری و وکالت را می‌شکند و فارغ‌التحصیلان حقوق می‌توانند وارد این حوزه کاری شوند. این چنین سرازیر شدن افراد متخصص به جامعه به مرور سرانه وکالت را بالا برده و همانند بسیاری از کشورهای دنیا مردم برای خدمات حقوقی می توانند وکیل داشته باشند.