به گزارش راهبرد معاصر انتظار می‌رود هیات دولت در روزهای باقیمانده از هفته جاری، تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق کشوری را روشن کند. اگر این اتفاق نیفتد، به احتمال زیاد حقوق اردیبهشت ماه کارگران و کارمندان بازنشسته به صورت علی الحسابی پرداخت خواهد شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری برای اردیبهشت ماه هم به صورت علی الحسابی حقوق می‌گیرند؟ به نظر می‌رسد ظرف روزهای آینده افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیات دولت برسد.
در همین رابطه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای صنفی بازنشستگان به تجارت نیوز گفتند: قرار بود تکلیف افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ در روزهای اخیر مشخص شود، این موضوع در نوبت کار هیات دولت بود و انتظار می‌رود این اتفاق ظرف روزهای پیش رو بیفتد.
طی روزهای گذشته حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به صورت تلویحی گفت: افزایش مستمری و حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت است.
در صورتی که این اتفاق نیفتد و موضوع افزایش مستمری‌های بازنشستگی دو صندوق کشوری و سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف نشود، احتمال پرداخت علی الحسابی مستمری اردیبهشت ماه نیز وجود خواهد داشت.
مستمری بگیران تامین اجتماعی عموما کارگران بازنشسته هستند. در حال حاضر شمار مستمری بگیراصلی این سازمان دست‌کم ۴٫۲ میلیون نفر است.
برخلاف تصور نادرست، سازمان تامین اجتماعی استقلال مالی و اداری دارد و تنها مدیریت آن برعهده دولت است. این به معنی مستقل بودن بودجه این سازمان از منابع دولتی است.
در همین راستا برای سال۱۴۰۱ صحبت بود که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قصد دارد حقوق کارگران بازنشسته مطابق مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار زیاد شود. این به معنی افزایش ۵۷ درصدی حداقل مستمری و افزایش ۳۸ درصدی و پلکانی مستمری سایر سطوح است.
در رابطه با مزایای جانبی نیز صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق معیشت و مسکن در میان است. راجع به حقوق عائله مندی و اولاد نیز قرار است افزایش معادل مزایای مشابه بازنشستگان کشوری باشد. در نهایت اینکه همه این افزایش‌ها از نظر تشریفات اداری و حقوقی به مصوبه هیات وزیران نیازدارد.
صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق ماهانه کارمندان سابق دولت را پرداخت می‌کند. تعداد بازنشستگان این صندوق تا ۱٫۶ میلیون نفر هم برآورد می‌شود.
برخلاف سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور وابسته به دولت است. مطابق قانون بودجه، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته به اتکای منابع و اعتبارات دولتی مقدور است.
برای سال ۱۴۰۱ با موافقت مجلس، حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۱۰ درصد افزایش یافت، از نظر تشریفات اداره اعمال این افزایش نیازمند مصوبه هیات دولت و صدور مجوز پرداخت سازمان برنامه و بودجه است.
صرف نظر از متفاوت بودن الگوهای افزایش حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، کارگران و کارمندان بازنشسته همچنان بابت متناسب سازی حقوقشان از دولت طلبکارند.
به صورت مشخص کارگران بازنشسته بابت ۲۵ درصد از اعتبارت متناسب سازی سال ۱۴۰۰ و کارمندان بازنشسته نیز ردیف اعتباری ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب سازی حقوق خود طلب دارند.
تامین اعتبارات متناسب سازی هر دو گروه برعهده دولت است. تخصیص منابع نیازمند سپری شدن تشریفات اداری در هیات دولت و سازمان برنامه است. از همین رو هنوز وضعیت نحوه توزیع این اعتبارات نهایی نشده روشن نیست./تجارت نیوز