به گزارش راهبرد معاصر؛ نقش خلق پول بی ضابطه و بی قاعده در نظام بانکی واستقراض از نظام بانکی در افزایش تورم موضوعی است که این روزها فقط اقتصاددانان متوجه آن نیستند، وسعت تخلف نظام بانکی در این حوزه در سال های گذشته به قدری زیاد بوده که گوش مردم به شنیدن این خبرها عادت کرده، ضمن اینکه بخشی از تورم موجود زاییده خلق پولی است که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
احمد صالحی کارشناس مسائل پولی وبانکی در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص نقش شبکه بانکداری خصوصی در رشد پایه پولی و همچنین وضعیت تورمی اقتصاد ایران گفت: بی شک نقش بانک‌های خصوصی در رشد پایه پولی و خلق پول را باید به مراتب بیشتر از استقراض دولت از بانک مرکزی یا نظام بانکی کشور دانست. در حالی که برخی تلاش می کنند تا رشد پایه پولی و خلق پول را به دولت نسبت دهند و معتقدند فشار دولت بر بانک‌ها به صورت غیر مستقیم به خلق پول و رشد پایه پولی منجر شده، اما با بررسی اعداد و ارقام نتیجه دیگری دریافت می کنیم، یعنی ارقام و آمار این موضوع را تایید نمی کنند، اتفاقا بر این نکته تاکید دارند که سهم بخش تکلیفی دولت روی بانک‌ها و پایه پولی کمتر از خلق پول در بانک‌های خصوصی است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا درباره خلق پول و مسائلی از این دست که در اقتصاد بسیار مهم و تاثیر گذار هستند بدون اطلاعات دقیق نمی توان سخن گفت وبرآورد درستی ارائه داد. واقعیت این است که دولت سهم ناچیزی نسبتی به نقش بانک‌ها روی رشد پایه پولی دارد.
وی ادامه داد: خلق پول در نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی متاسفانه در دهه نود شایع شد و آنچه دراین موضوع مهم است برخورد قضایی با متخلفان در نظام بانکی کشور است که با خلق پول، اقتصاد ایران را تورمی و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد می کنند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با ذکر مثالی در این مورد گفت: به عنوان نمونه در بانک‌های ما چه می گذرد و چه کسانی از خلق پول منفعت های کلان می‌برند و این در حال است که مردم زیان های بزرگ می کنند.
وی افزود: در وضعیت اقتصاد تورمی، به دلیل سفارشات مختلف فردی از بانک با امضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک 40 هزار میلیارد تومان وام می گیرد این در حالی است که این 40 هزار میلیارد تومان که خلق پول شده صرف ساخت پروژه ای ساختمانی می شود، در نهایت اگر خوش حساب باشند 60هزار میلیارد تومان به بانک بازمی گردانند، یعنی اگر وارد لیست بدهکاران بزرگ بانکی نشوند! و این وام در ازای دادن یک آپارتمان لوکس در فلان جزیره به هیئت مدیره بانک مذکور داده می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حالی رقم وام با سود بازمی گردد که گیرنده وام در وضعیت تورمی سود کلانی به جیب زده است چراکه قیمت ملک ساخته شده چندین برابر شده لذا علاقه‌مندی برای دریافت وام های کلان از بانک های خصوصی و رشد پایه پولی در برخی افرادهمچنان وجود دارد.
صالحی در خصوص مجازات خاطیان افزود: مدیران متخلف بانکی باید مورد محاکمه قرار گیرند و اگر برخورد قاطعی با متخلفان صورت گرفت قطعا این روند کنترل می شود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: جرایم مالی کنونی در شرایط تورمی نمی تواند مدیران و بدهکاران متخلف را سربه راه کند، چرا که در صورت پرداخت جریمه از وضعیت اقتصاد تورمی، آنها سودهای کلان خود را دریافت کرده اند بنابراین رشد پایه پولی توسط بانک‌های خصوصی را باید با کیفری کردن پرونده ها و مجازات متخلفان کاهش داد.