به گزارش راهبرد معاصر؛ زمانی که دولت فرانسه در سال ۲۰۰۸ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، تمام خودروهای این کشور موظف به داشتن یک جلیقه ی زرد برای استفاده در مواقع اضطراری که مشکلی برای اتومبیل پیش آمده شدند[1]، هرگز فکر نمی کرد که این جلیقه ها روزی به نماد اعتراض علیه دولت فرانسه تبدیل شوند. جنبش جلیقه زردها که ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت به راه افتاد، رفته رفته ابعاد گسترده ای به خود گرفت. حضور بالغ بر ۲۸۲ هزار تن در تجمع ۱۷ نوامبر و نزدیک به ۸۱ هزار تن در ۲۴ نوامبر، منجر به دخالت پلیس و بازداشت حدود 160 نفر شد. گفته شده است که ۶۲۰ نفر از شهروندان و ۱۳۶ پلیس فقط طی هفته گذشته در جریان اعتراضات زخمی شدند که حال شماری از آنها همچنان وخیم است[2]. با توجه به استمرار اعتراضات در فرانسه با وجود عقب نشینی مکرون، مقاله حاضر در تلاش است تا به بررسی ابعاد گوناگون شکل گیری این اعتراضات و ماهیت جنبش جلیقه زردها بپردازد.
جنبش جلیقه زردها:
زمانی که پریسیلیا لودوسکی، زن راننده سی دو ساله ساکن حومه ی پاریس؛ کمپینی را در اعتراض به افزایش قیمت سوخت در اینترنت منتشر کرد، رسما جنبش جلیقه زردها متولد شد. کمپین لودوسکی وقتی شهرت یافت که در ماه ۲۲ اکتبر روزنامه "لوپریزین" گزارشی درمورد آن منتشر کرد. پس از این گزارش بیش از 500000 نفر درخواست کاهش قیمت سوخت را امضا کردند و به آن پیوستند. جلیقه زردها می گویند دلایل اصلی تظاهرات شان، افزایش مالیات بر فرآورده های نفتی، افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید است[3].
گفتنی است قیمت گازوئیل که عمومی‌ترین سوخت مصرفی در خودروهای فرانسه است در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و به طور متوسط به ۱،۵۱ یورو در هر لیتر رسیده است.
مکرون و جنبش جلیقه زردها:
در ابتدا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در واکنشی شدیدالحن به اعتراضات خشن در کشورش گفت که معترضان باید "خجالت بکشند و خشونت در فرانسه جایی ندارد[4]". واقعیت آنست که اعتراض جلیقه زردها یک سال و نیم پس از به قدرت رسیدن امانوئل ماکرون آغاز شد، سیاستمداری که در دور اول انتخابات ریاست جمهوریِ سال ۲۰۱۷ بیست و چهار درصد آرا را کسب کرد. البته از زمان آغاز جمهوری پنجم و تبدیل رژیم سیاسی از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در فرانسه، هیچ نامزدی نتوانسته در دور نخست انتخابات ۵۰ درصد آرا را کسب کند.
جلیقه زردها موفق به جذب کانون توجه ملی شده اند و در میان سیاستمدران فرانسوی هراس ایجاد کرده اند. این نگرانی شاید از دوران نیکولا سارکوزی و اعتراضات گسترده در سال 2010 علیه افزایش سن بازنشستگی مشاهده نشده است. نگرانی ها برای مکرون زمانی بیشتر می شود که رقبای وی، مارین لوپن از جناح راست و چند عضو جناح چپ از جنبش جلیقه زردها حمایت کرده اند. علاوه بر این، مسیله مهم برای دولت مکرون در این اعتراضات، این واقعیت است که جوانان درصد زیادی از معترضان را تشکیل می دهند. بر اساس نتایج یک مطالعه که در 28 نوامبر منتشر شد، حدود چهار پنجم از شرکت کنندگان در نظرسنجی، جوانان حامی جلیقه زردها بودند. روزنامه لوموند در خصوص واکنش رییس جمهور فرانسه به اعتراضات این کشور می نویسد: بی عدالتی در اخذ مالیات، خودسری امانوئل ماکرون، لحن ستیزه جویانه و به ویژه افزایش مالیات به منظور حفاظت از محیط زیست، موجب پدید آمدن جنبش جلیقه زردها گشت که تبلور فریاد اعتراض به سیاست جهانی شدن است. این روزنامه در ادامه می نویسد: نتیجه اعتراضات جلیقه زردها هر چه شود، امانوئل ماکرون باید شیوه ی اِعمال قدرت و نیز برنامه های سیاسیش را تغییر دهد.
سرخوردگی از سیاستهای نئولیبرالیستی:
امانوئل ماکرون با شعار «نه چپ، نه راست» و با یک برنامه مشخص اقتصادی-سیاسی در دور دوم انتخابات و در حالی‌که تمام نیروهای راست، چپ و میانه (حزب سوسیالیست) برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مارین لوپن، رهبر جریان راست‌گرای افراطی جبهه ملی از وی حمایت کرده بودند، پیروز شد.
با این حال و طبق آمار وزارت کشور فرانسه، با توجه به میزان عدم مشارکت در این انتخابات، امانوئل ماکرون، در دور دوم رای ۴۳/۶ درصد شهروندان واجد شرایط را کسب کرده است. پرده بعدی پیروزی جنبش مكرون به همین شکل در انتخابات پارلمانی رقم خورد؛ در دور دوم، که تکلیف تقریبا تمام کرسی‌های مجلس مشخص شد، تنها ۴۲ درصد واجدان شرایط شرکت کردند. به عبارت دیگر کمتر از نیمی از شهروندان، برای اکثریت جامعه تصمیم گرفتند. جلیقه زردهای فرانسه، فارغ از آنکه در آن ۴۲ تا ۴۳ درصد بودند یا نه، امروز می‌گویند وکلای مجلس و رئیس جمهوری، منتخبان اقلیت هستند و خواسته‌های آنها را نمایندگی نمی‌کنند.
اما بحثی که امروز، فراتر از مساله میزان مشارکت در انتخابات بحث برانگیز شده، مساله اعطای نمایندگی از طریق صندوق‌های رای است. مساله آنقدر در فضای رسانه‌ای و سیاسی فرانسه جدی است که شامگاه چهارشنبه و دقایقی پس از آنکه ادوارد فیلیپ اعلام کرد دولت طرح افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی را به کلی از لایحه بودجه سال ۲۰۱۹ حذف کرده، شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام میزبان نمایندگان دولت و جلیقه زردها بود. مجری این مناظره پربیننده با اتکا به نوشته‌ها و شعارهای معترضان از جلیقه زردها پرسید آیا شما «مفهوم دموکراسی غیر مستقیم، اساس جمهوری فرانسه، را به چالش می‌کشید؟ آیا با این شکل از حکمرانی مخالفید؟» پاسخ معترضان این بود که «باید همه چیز را از نو تعریف و سازماندهی کرد». واقعیت این است که در سال‌های اخیر شکلی از تمایل به اعمال مستقیم حاکمیت شهروندان در جامعه فرانسه به روشنی به چشم می‌خورد. نظریه پردازان این نظریه می‌گویند اعطای نمایندگی، سلب حق انتخاب برای چهار یا پنج سالی است که رئیس جمهور یا نماینده مجلس انتخاب می‌شوند: شهروند یک روز انتخاب می‌کند و چهار تا پنج سال حق انتخاب ندارد.
در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، بحث لزوم تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است. فرانسوا میتران که ۱۴ سال در مقام ریاست جمهوری فرانسه بر این کشور حکومت کرد، در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی کشورش را "کودتای دائمی" توصیف کرده بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد و همیشه می‌تواند با دور زدن شهروندان و مجلس، تصمیم‌های مورد نظرش را تغییر دهد. میتران البته از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ که در مسند قدرت بود، هیچ تلاشی برای تغییر قانون اساسی نکرد.
لزوم گذار از جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سال‌ها پیش در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده است. اخیرا علاوه بر «فرانسه تسلیم ناپذیر»، «حزب کمونیست» و «جبهه چپ»، جنبش «نسل اس» (گرایش چپ منشعب از حزب سوسیالیست) به رهبری بنوآ امون هم خواستار حرکت به سوی تغییر بنیادین قانون اساسی شده اند. سرنوشت شورش‌های اخیر فرانسه روشن نیست اما، اگر جنبش جلیقه زردها و متحدان آنها بتوانند دولت را به عقب‌نشینی بیشتر وادار کنند، یکی از نخستین مطالبات سیاسی آنها از دستگاه دولت، احتمالا اداره دموکراتیک‌تر جامعه با مشارکت بیشترشهروندان خواهد بود. سخنان هفته ی گذشته ی مکرون که " تمام کشورهای لیبرال دموکرات، با بحران مواجهند و باید آماده و مجهز به استقبال چالش‌های قرن جدید بروند"[5]، نمایانگر سرخوردگی مردم از سیاستهای نئولیبرالیستی دولت کنونی و دولتهای پیشین فرانسه است.
از زمان سقوط شوروی سابق و زمانی که فوکویاما لیبرال دموکراسی را پیروز نهایی اعلام و آن را "پايان تاريخ" تعبير کرد کمتر از سه دهه گذشته است. اما اکنون شاهد آن هستیم که لیبرال دموکراسی در کشوری که به مهد دموکراسی مشهور بوده است به شدت به چالش کشیده شده است. نابرابري نهادينه شده، تعارض آزادي و برابري، حاکميت سرمايه و سرمايه‌سالاري همه و همه از نقاط ضعف لیبرال دموکراسی است که امروزه در قالب جنبش جلیقه زردها در اروپا تجلی پیدا کرده است.
حاشیه نشین و عدالت مالیاتی:
در فاصله سه دهه میان ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ میلادی فقر در فرانسه به میزان ۶۰ درصد کاهش یافت. اما از سال ۲۰۰۰ به بعد دوباره روند صعودی گرفت، به طوری که در سال ۲۰۱۶، ۹ میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند. نمایندگان جلیقه‌زردها می‌گویند زندگی در فرانسه برای بیشتر مردم دشوار شده و این در حالی است که گروهی از اقلیت جامعه فرانسوی ثروت‌اندوزی می‌کنند. اگر جنبش تا به امروز چنین حمایت گسترده ای را به دست آورده است، بیش از هر چیز به این دلیل است که به صراحت به حس عمیق بی عدالتی اجتماعی در جامعه فرانسه مربوط می شود. در حالی که این اعتراضاات در سطوح مختلف جامعه فرانسوی در سراسر کشور به وقوع پیوسته، واقعیت آن است که گستردگی آن در مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ و آنچه در فرانسه به عنوان "le périurbain" (زاغه نشین) شناخته می شود، به مراتب بیشتر است. این گروه های بزرگ جمعیتی در حومه مناطق شهری، از بی ثباتی زیاد رنج می برند و به شدت به سرمایه گذاری دولتی برای بهبود کیفیت زندگی خود نیازمندند. در این خصوص "هانری استردیناک" اقتصاددان در سازمان دیده بان وضعیت اقتصادی فرانسه معتقد است "خانوارها در مناطق حاشیه نشین شهرها، بیش از هر چیز از موضوع بی کاری رنج میبرند. دراین خصوص، سطح اشتغال در کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه بیکاری افزایش یافته است"[6].
اما این که برخی جنبش جلیقه زردها را خصومتی نسبت مداخله دولت در اقتصاد می دانند، درست به نظر نمی رسد. در این خصوص "ژان پل پولن" استاد اقتصاد در دانشگاه اورلئان معتقد است: "این که بیشتر هواداران جوان در فرانسه با نقش دولت در اقتصاد مخالف نیستند یک واقعیت است. آن ها فقط می خواهند عدالت اجتماعی برقرار شود، آن ها شاهد بسته شدن بیمارستان، کاهش خدمات پستی و اصلاحات در سازمان راه آهن بوده اند که زمینه سازی برای خصوصی سازی و بالا رفتن قیمت بلیط را فراهم کرده است. به نظر می رسد که هدف گذاری دولت فرانسه افزایش بهای سوخت است و این امری است که طبقه ضعیف جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد"[7].
در همین حال، امانوئل مکرون از یک سال و نیم پیش، طرح خاصی برای بهبود وضعیت این طبقه به اجرا در نیاورده است. دولت به نام مبارزه با کسری بودجه، یارانه ها را برای مشاغل نیمه وقت کاهش داده است، کمک هزینه ی مسکن افراد کم درآمد کاهش چشمگیری داشته است و میزان دریافتی بازنشستگان کمتر شده است. در مقابل ثروتمندان شاهد نوعی رفتار متفاوت از جانب دولت بوده اند. مکرن به دنبال لغو مالیات بر ثروت فرانسه بود كه فقط به افرادی با دارایی بالای 3/1 میلیون دلار اعمال می شد. شاید به همین دلیل است که مفهوم "عدالت مالیاتی" به وضوح در میان هواداران جلیقه زرد جلب توجه می کند.
بهره سخن
فرانسواز فرِسوز، وقایع نگار لوموند، نوشته است که "امانوئل ماکرون اکنون دیگر به هیچ چیزاطمینان ندارد. از زمان تظاهرات جلیقه زردها در شنبه گذشته اول دسامبر که به خشونت کم سابقه ای انجامید، همه چیز برای او و دوره پنج ساله ریاست جمهوریش تغییر کرد. او دیگر نه می تواند حفظ نظم عمومی را در پاریس در صورت برگزاری تظاهرات در روز شنبه هشتم دسامبر ضمانت کند نه می تواند تا آن روز با جلیقه زردها گفت و گو کند. کنترل اوضاع از دست او خارج شده است"[7]. مکرون در دوران تبلیغات انتخاباتی خود؛ همواره دولت های پیشین را برای برخورد خشن با معترضان سرزنش کرده است، اما وقایع 20 روز اخیر نشان داد که او نیز همان مشی قبلی را در پیش گرفته است. کاخ الیزه چهارشنبه ۵ دسامبر اعلام کرد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از افزایش مالیات بر سوخت در سال ٢۰١٩ میلادی صرفنظر کرد. به این ترتیب رئیس جمهوری فرانسه سرانجام پس از گذشت بیش از ٢۰ روز در برابر جنبش جلیقه زردها و اعتراضات و تظاهرات خیابانی عقب نشینی کرد. امانوئل مکرون با عقب نشینی در برابر افکار عمومی و لغو افزایش مالیات بر سوخت نتوانست رضایت جلیقه زردها را به خود جلب و آنها را به چشم پوشی از برپایی تظاهرات در روز شنبه هشتم دسامبر ترغیب کند. این عقب نشینی در برابر گستردگی و وسعت اعتراضات لازم بود، اعتراضاتی که افسانه رئیس جمهوری مقتدر و اصلاحگر را در هم شکست. عقب نشینی امانوئل ماکرون که نخستین پیروزی جلیقه زردها به شمار می آید، آشکارا به آنها جرﺃت بیشتری داده است و آنها را ترغیب می کند که به راهشان ادامه دهند. روزنامه اومنیته، نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، نوشته است که تمهیدات دولت برای پاسخگویی به مطالبات جلیقه زردها برای آنست که بتواند نفسی تازه کند و انتخابات اتحادیه اروپا را که در ماه می سال ٢۰١٩ برگزار خواهد شد، از سر بگذراند. شاید در ظاهر تضعیف اقتصادی فرانسه طی دهه های گذشته، یا نقص های قانون اساسی این کشور دلیلی بر ناآرامی های اخیر این کشور باشد، اما با نگاهی عمیق تر، می توان شکل گیری جنبش جلیقه زردها و تسری رو به رشد آن به دیگر نقاط اروپا را، در اعلام ورشکستگی بانک "لیمن برادرز"، یکی از بزرگترین بانک‌های ایالات متحده در سال 2008 دانست. در آن زمان روزنامه گاردین از این اتفاق به عنوان "بحران در سرمایه داری" نام برد. در یک نگاه کلان، جنبش جلیقه زردها نیز از اعتراض به ناکارآمدی نظام سرمایه داری و چالش های روزافزون آن نشات می گیرد. قانون اساسی فرانسه، شهروندان را موظف به قرار دادن جلیقه ی زرد در اتومبیل برای مواقع پیش آمد مشکل کرد، و حال شهروندان فرانسوی جلیقه های زرد خود را پوشیده اند.
منابع:
1) برگرفته از مقاله :" Yellow Vests – the first battle" منتشره مورخ: 7 دسامبر 2018، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/oliver-haynes/yellow-vests-first-battle
2) برگرفته از: " Paris buckles up for more 'yellow vest' protests" منتشر مورخ: 30 نوامبر 2018، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.reuters.com/video/2018/11/30/paris-buckles-up-for-more-yellow-vest-pr?videoId=487013694
3) برگرفته از " 'Yellow vest' protest marred by violent clashes with French police on Champs-Elysées" منتشر مورخ: 24 نوامبر 2018، قابل بازیابی در پیوند زیر:
4) برگرفته از" جلیقه زردها و روزهای دشوار مکرون در فرانسه "، منتشر مورخ: 12 آذز 97، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://alwaght.com/fa/News/145774
5) برگرفته از " Yellow Vests Rise Against Neo-Liberal ‘King’ Macron"" منتشر مورخ 8 دسامبر 2018، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.greanvillepost.com/2018/12/08/yellow-vests-rise-against-neo-liberal-king-macron/
6) برگرفته از " The French Economy Is Bad in a Crisis "، منتشر مورخ 16 می قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-05-16/the-french-economy-is-bad-in-a-crisis
7) برگرفته از " French press review"، منتشر مورخ 14 نوامبر 218، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://en.rfi.fr/france/20181114-french-press-review-14-november-2018