به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها تبلیغات خرید مسکن در کشورهای همسایه در شبکه های اجتماعی و شبکه های خارجی فارسی زبان هرکسی را وسوسه می‌کند تا شانس خود را برای زندگی در یک کشور دیگر امتحان کند. کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای اخیر و بیم تداوم روند آن، بسیاری از افراد و حتی صاحبان سرمایه‌های خرد را به این فکر واداشت که دست کم برای حفظ ارزش پولشان، به سمت خرید ملک در خارج از کشور روی بیاورند که یکی از این کشورها ترکیه است.
براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، طی سال ۲۰۲۱ خارجی‌ها ۵۹ هزار و ۲۸۲ خانه در این کشور خریداری کرده‌اند که ایرانی‌ها با خرید ۱۰ هزار و ۵۶ واحد در رتبه اول، عراقی‌ها با ۸۶۶۱ واحد دوم، روس‌ها با ۵۳۷۹ واحد در رتبه سوم و افغانستانی‌ها با خرید ۲۷۶۲ واحد در رتبه چهارم قرار دارند.
آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ درمجموع ۲۸ هزار و ۵۲۰ خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. همچنین تعداد خانه های خریداری شده در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۳ برابر سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است.
آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ درمجموع ۲۸ هزار و ۵۲۰ خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. همچنین تعداد خانه های خریداری شده در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۳ برابر سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است.
کارشناسان ریشه این افزایش خرید ملک در ترکیه را مشوق های اعلامی دولت ترکیه می‌دانند و معتقدند این رشد زمانی ادامه پیدا کرد که ترکیه اعلام کرد به بیش از 7 هزار خارجی به واسطه خرید ملک در ترکیه حق شهروندی داده است.
طبق قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده است، اتباع خارجی می توانند با خرید ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار حق شهروندی یا همان پاسپورت ترکیه را دریافت نمایند. برای افرادی که توان مالی بالایی دارند، خرید ملک در ترکیه به عنوان آسان ترین راه اخذ اقامت این کشور شناخته می شود. از سوی دیگر افت ارزش لیر و تورم مهار شده در بخش مسکن نیز در افزایش شمار خریداران تاثیر داشته است.
اما با این حال؛ همواره خرید ملک در ترکیه از سوی برخی مسئولان به مردم هشدار داده شده است.دراین باره ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: براساس تصمیم دولت ترکیه، خارجی‌ها که در این کشور ملک یا آپارتمانی می‌خرند حق فروش آن را ندارند مگر آنکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده است به فروش برسانند. این سازمان املاک ایرانی‌ها را با قیمتی ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از قیمتی که خود خرید کرده‌اند به فروش می‌رساند.
همچینن علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه در اظهاراتی می‌گوید: خریداران خانه در ترکیه اگر همین امروز بخواهند خانه خود را بفروشندباید 35 درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند و بهتر است که احتیاط کنند.
این در حالی است که شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند با رد اظهارات مسئولان کشورمان سعی در القای امنیت سرمایه گذاری در این کشورها دارند در صورتی که این موضوع با توجه به عدم دانش حقوقی خریداران نیاز به بررسی بیشتری دارد تا شهروندان فریب رنگ و لعاب این تبلیغات اغوا کننده که با هدف کسب درآمد و تسهیل خروج ارز از کشور صورت می‌گیرد را نخورند.
برای بررسی این موضوع خبرنگار ما با به یکی از شرکت‌های فعال در حوزه خرید وفروش ملک در ترکیه تماس می‌گیرد که این فرد در پاسخ به سئوالات مطرح شده مدعی می شود که : این حرف‌ها اگر صحت داشت این همه خرید و فروش در ترکیه انجام نمی‌گرفت. او در ادمه تنها به این موضوع بنده می کند که دولت ترکیه زمانی که حق شهروندی و پاسپورت ترکیه را به خریداران می‌دهد آنها فقط تا 3 سال حق فروش ملک خود را ندارند.
با این حال؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، حدود صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده، که بیشترین میزان خروج سرمایه در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۹ میلیارد دلار اتفاق افتاده است. بخش زیادی از خروج سرمایه صرف خرید مسکن در سایر کشورها مانند ترکیه و گرجستان شده است.
حال در بحبوحه کاهش ارزش پولی ملی باید دید مسئولان ذیربط چه سیاست‌هایی برای جلوگیری از فرار سرمایه از کشور دارند؟