به گزارش راهبرد معاصر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، موضوعی است که برخی حواشی را برانگیخته و طی روزهای گذشته در انتظار تصویب هیات وزیران مانده است. طبق مصوبه هیأت امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل حقوق مستمری بگیران این صندوق در سال جدید باید ۵۷.۴ درصد و مستمری ماهانه سایر سطوح مزدی بازنشسته ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد.
این مصوبه هنوز توسط دولت تصویب نشده و به دنبال این موضوع حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان به صورت علی الحساب واریز شده است. به گفته عبدالملکی، وزیر کار پس از تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان، ما به التفاوت حقوق این دوماه نیز خردادماه به حساب مستمری‌بگیران واریز خواهد شد اما هنوز مشخص نیست دولت با مصوبه صندوق بازنشستگی موافقت می‌کند و حقوق بازنشستگان را ۵۷درصد افزایش خواهد داد یا رقم افزایش مدنظر دولت کمتر خواهد بود؟
برخی می‌گویند دولت به دلیل فشاری که افزایش حقوق ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان بر هزینه‌ها و کسری بودجه خواهد آورد، تمایلی به این میزان افزایش ندارد. در پاسخ به این موضوع خاندوزی وزیر اقتصاد هرگونه موافقت یا مخالفت خود با میزان افزایش حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد و گفت هنوز این موضوع در هیات دولت مطرح نشده و کمیسیون اجتماعی بررسی آن را برعهده دارد.
بازنشستگان در این بین معتقدند چرا در شرایطی که دولت بخش خصوصی را ملزم به افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران کرده و حقوق کارمندان خود را نیز افزایش داده است، از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان سرباز می‌زند؟
نکته اصلی این است که نه فقط بازنشستگان، بلکه هرگونه افزایش شدیدی در هزینه‌های دولت، درحالی که منابع پایداری برای تامین آن وجود ندارد در نهایت دولت را مجبور می‌کند که برای تامین کسری خود به سراغ چاپ پول رفته و از این طریق به تورم دامن بزند که دود آن در چشم کسی جز کارگران و بازنشستگان نخواهد رفت.
در شرایط فعلی، با توجه به ناتوانی این صندوق‌ها در تامین مالی برای پرداخت حقوق‌ها و ورشکستگی آن‌ها، تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها و همچنین شرایط حساس فعلی که دولت به دنبال اصلاح نظام یارانه‌ها است به نظر می‌رسد باید در میزان افزایش حقوق بازنشستگان دقت بیشتری کرده و همه جوانب امور را در نظر بگیرد./اقتصادآنلاین