به گزارش راهبرد معاصر بر اساس اخبار منتشر شده پس از جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری استخدامی نسخه جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تدوین شده و به تصویب کمیسیون رسیده است. به طوری که به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی این طرح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است. این طرح شامل ساماندهی نيروهای طرف قرارداد با شرکتهای پيمانکاری تامين نيروی انسانی در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم است. البته اصلاحات جدید در نسخه جدید طرح نگرانی های جدیدی را در جامعه هدف این طرح ایجاد کرده است. برخی معتقدند که تبدیل وضعیت قراردادی ها در نسخه جدید کنار گذاشته شده است.با این حال این امیدواری وجود دارد که تمامی نواقص در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس برطرف شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در نوبت بررسی صحن علنی مجلس خبر داد.سیدکریم حسینی در رابطه با آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، گفت: آخرین بررسی ها و مصوباتی که قرار شد در این طرح باشد و بخشی از آن کارها نیز با نظر سازمان امور استخدامی دولت بوده، انجام شده است و در حال حاضر در نوبت بررسی صحن قرار دارد.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی توانست هم با سایر نمایندگان ارتباط داشته باشد و هم اینکه در خصوص مسائلی که باید توجیه می شدند نیز توجیه شدند، پیش بینی ما این است که ان شاءالله کلیات آن در مجلس مصوب می شود و در این صورت در مجرای طبیعی خود قرار می گیرد تا کارهای بعدی آن نیز انجام شود.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ با حضور مسؤولان محترم دستگاههای اجرائی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
عنوان: طرح ساماندهی نيروهای طرف قرارداد با شرکتهای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده‌واحده- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکتهای موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۸/۷ /۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه به کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این خدمات را ظرف پنج ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاههای اجرائی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری موجود دستگاههای مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، درصورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای قرارداد کارمعین منعقد نماید.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است برای نیروهای پذیرفته نشده موضوع تبصره (۲)، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاههای مشمول، در قالب استانداردهای شغلی تعیین شده فراهم نماید.
تبصره ۴- ادامه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات، صرفاً برای ارائه خدمات موقت (طول عمر یکسال و کمتر از یکسال) و همچنین موضوع تبصره (۴) این قانون، بر اساس دستورالعمل تدوین استانداردها، صلاحیت‌ها و ضوابط انضباطی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که ظرف شش ماه مصوب خواهد شد، می‌باشد.
تبصره ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابجایی نیروهای واجدالشرایط مازاد، از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون أخذ موافقت کارکنان)، یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.
تبصره ۶- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاههای اجرائی مذکور استخدام یا به کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به کارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۷- تخلف از مفاد این قانون و به کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۸- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر رهبری است منوط به إذن معظم‌له می‌باشد.
تبصره ۹- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
۱- با توجه به قید «انجام وظایف خدماتی» در ماده واحده، به نظر می‌رسد شرکتهای تأمین نیروی انسانی که در حال حاضر نیروهای کارشناسی و نه خدماتی وارد دستگاه می‌کنند، در شمول این طرح قرار نگرفته است.
۲- هر چند در صدر ماده واحده تلاش شده است تا منافذ جذب نیروهای شرکتی خدماتی بسته شود، اما از یک سو، تعریف مشخصی از وظایف خدماتی وجود ندارد و همین مشخص نبودن تعریف باعث شده که از ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت موسع صورت گیرد و حضور شرکت‌ها را در مشاغل مختلفی شاهد باشیم. از سوی دیگر، این قید آمده است: «و در حال حاضر از سوی شرکتهای موضوع ماده (۱۷) و طرق دیگر …. به‌کارگیری می‌شوند.» با توجه به اقدامات مختلف دستگاه‌ها در این خصوص در اجرا این ممنوعیت کم‌رنگ می‌شود. به نظر می‌رسد لازم است این حیطه شمول دقیق‌تر مشخص شود. پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی برای این حکم کفایت نمی‌کند.
۳- نکته بسیار مثبتی که آثار آن به غیر از کارکنان شرکتی موضوع این قانون برمی‌گردد این است که سابقه خدمت غیردولتی (اعم از شرکتی و غیر از آن) برای بازنشستگی لحاظ شده است.
۴- تبصره ۷ به نظر می‌رسد صرفاً قرارداد موقت از طریق شرکتهای پیمانکاری را ممنوع اعلام کرده است؛ این در حالی است که طبق مفاد ماده واحده قرار بود کلاً شرکت پیمانکاری در وظایف بلند مدت حضور نداشته باشد و قرارداد کار معین منعقد شود!
۵- اینکه در تبصره ۹ ایثارگران را از شمول این قانون مستثنی کرده است باعث متضرر شدن آن دسته ایثارگرانی است که مشمول قوانین تبدیل وضعیت ایثارگران هم نبوده‌اند؛ مانند فرزند رزمنده کمتر از ۶ ماه جبهه. به نظر می‌رسد لازم است این بند حذف و یا بر شمول همزمان قوانین ایثارگران و این قانون تأکید کند.
سابقه دولتی؛ با انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان با سازمان‌ها، مدت قرارداد به عنوان سوابق دولتی محسوب می‌شود.
امنیت شغلی؛ اجرای این طرح باعث احساس ایجاد امنیت شغلی در کارکنان می‌شود.
پرداخت بر اساس ضوابط حاکم بر نیروهای پیمانی؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین به مانند پرسنل پیمانی، بر اساس ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق؛ نیروهای قرارداد کار معین امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق دارند.
برخورداری از ذخیره مرخصی سالیانه؛ کارکنان قرارداد کار معین سالیانه حداکثر تا ۱۵ روز امکان ذخیره مرخصی استحقاقی دارند.
امکان ارتقاء به سمت‌های مدیریتی؛ از کارمندان قرارداد کار معین با رعایت سایر مقررات می‌توان در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای استفاده نمود.
امکان احتساب مدرک تحصیلی؛ پرداخت‌های کارکنان شرکتی، فارغ از مدرک تحصیلی و سطح تخصص و صرفا بر اساس حداقل‌های مصوب شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، در حالی که برای نیروهای قرارداد کار معین امکان احتساب مدرک تحصیلی در قرارداد وجود دارد.
مزایای رفاهی؛ امکان برخورداری از تمامی پرداخت‌ها و مزایای رفاهی (به مانند سایر کارکنان دولت) برای مشمولین وجود دارد.
نسخه‌ی جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اصطلاح جدیدی است که در روزهای اخیر موجبات نگرانی جامعه‌ی هدف طرح را فراهم کرده است؛ گویا برخی رسانه‌ها از کنار گذاشته شدن تبدیل وضعیتِ قراردادی‌ها در این نسخه‌ی جایگزین سخن گفته‌اند.
رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور) در این رابطه می‌گوید: بریدن دست‌های واسطه از سفره کارمند و کارگر، قدم بسیار بزرگی است اما طرح ساماندهی برای نیروهای شرکتی و قراردادی، قطعا باید همزمان باشد. کلمه نسخه جایگزین یکبار از زبان یکی از اعضا کمیسیون اجتماعی و چند بار از تریبون یکی از رسانه‌های نزدیک به سازمان امور استخدامی که از رسانه‌های مخالف این طرح بوده و هست، شنیده شده که امیدواریم با درایت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، نگرانی‌ها برطرف شده و مشکل نیروهای قراردادی همزمان با نیروهای شرکتی در صحن حل شود.
او تاکید می‌کند: امیدواریم در صحن مجلس تمامی نواقص ریز و درشتی که در طرح ساماندهی وجود دارد حل شده و مثل طرح شفافیت، تصویب آن شادمانی را برای میلیونها خانواده به ارمغان بیاورد.
به گفته‌ی وی، مصاحبه‌ی اخیر آقای گودرزی (نماینده مجلس) پر از ابهام بود؛ در این اظهارات، فقط نیروهای شرکتی با ماهیت کار بلندمدت، قرارداد معین می‌شوند که ممکن است بازهم گروه‌هایی از دامنه‌ی طرح کنار گذاشته شوند.
اناری تاکید می‌کند: این نماینده مجلس در سخنانش از باقی ماندن شرکتهای پیمانکاری سخن گفته و ادعا کرده نیروهای با ماهیت کار کوتاه مدت، دستمزدشان را به صورت هماهنگ از دولت می‌گیرند و بازهم برای شرکت ها کار می‌کنند؛ پس چرا قرار است شرکت‌ها باقی بمانند؛ در عین حال در مورد نیروهای قراردادی هم گفته‌اند یک لایحه‌ی جایگزین توسط سازمان امور استخدامی در آینده ارائه می‌شود که تبدیل وضعیت این نیروها بسته به آن لایحه است؛ این مساله هم نگرانی‌های بسیار به وجود آورده؛ این لایحه چه زمانی می‌آید؛ آیا باز آزمون و شرایط سفت و سخت و چند دسته کردن نیروها قرار است اتفاق بیفتد؟!
این فعال کارگری اضافه می‌کند: انتظار داریم این ابهامات در صحن علنی مجلس از بین برود و این انشقاق میان نیروها که یک عده را می‌خواهند کنار بگذارند، از میان برداشته شود؛ ما انتظار داریم بعد از یکسال انتظار طرح ساماندهی به معنمای واقعی خود و ضمن دربرگرفتن تمام نیروهای قراردادی و شرکتی، به تصویب برسد؛ همه نیروهای شاغل باید تعیین تکلیف شوند؛ ما نگرانیم که در روزهای اخیر، ادبیات نمایندگان مجلس در مورد طرح تغییر کرده؛ هیچ طرح جایگزینی برای ما پذیرفتنی نیست؛ ما خواستار تصویب طرح ساماندهی با تمام جزئیات و شمول آن هستیم؛ همه نیروهای شرکتی و قراردادی باید تبدیل به قرارداد دائم و مستقیم شوند.